طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ومرصد الإصلاح والمواطنة، وشبكة مراقبون بلا حدود، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ود.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ قرار حاسم بحل المجالس المحلية على جميع مستوياتها في 25 محافظة بمصر، لإعادة الاستقرار الإداري والسياسي والاجتماعي إليها. وشددت المنظمات على أن حل المجالس المحلية، يمثل ضرورة قصوى لعدة اعتبارات، أهمها أن معظم أعضائها من المنتمين للحزب الوطني المنحل، الذي قضت المحكمة الإدارية العليا بفساده وإفساده للحياة السياسية.