بيان من حزب الاتحاد بشأن أحداث مجلس الوزراء ومؤتمر المجلس الاعلي للقوات المسلحة

يؤكد حزب الاتحاد ان ما شهدته منطقة مجلس الوزراء من احداث يوم الجمعه وصبيحة يوم السبت وما تلاها من أحداث ونتج عنه اهدار حياة 10 مصريين واصابة المئات وحريق للمجمع العلمي المصري الذي يحوي كنوزا ثمينة من كتب التراث والتاريخ المصري بخلاف محاولات هدم المجالس النيابية ومجلس الوزراء وهي أفعال لا ترضي أرواح شهداء ثورة 25 يناير لما سيترتب عليها من افعال قد تؤدي الي انتشار الفوضي في البلاد في تلك اللحظة التاريخية والفارقة في تاريخ مصر الحديث والتي تشهد فيها ميلاد عسير للعملية الديمقراطية التي ستضمن لشعبها الانطلاق نحو تحقيق الامل وتحقيق أهداف ومطالب ثورة 25 يناير العظيمة والتي غيرت وجه مصر مع التأكيد علي ان هناك محاولات متكررة ملحوظة لضرب ما انجزته ثورة 25 يناير من تقدم ملموس علي مسار العمل السياسي

وما اكدته من ترابط قوي بين المؤسسة العسكرية والشعب المصري وهو ما سبب الم للحاقدين علي امن هذا البلد وهناك محاولات متكررة لزعزة الثقة بين الشعب والجيش تروج لها وسائل اعلام غربية ومحلية لكي تشعل نيران الفتنة وتزج البلاد في لهيب فوضي عارمة تعمل علي انهيار دولة مصر والزج بها في حرب اهلية تهيئها للتقسيم والتفتيت .

ان حزب الاتحاد تابع باهتمام مؤتمر المجلس العسكري بخصوص الاحداث والذي عقد اليوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر مع تحفظه علي تأخر رد الفعل من السلطة الحاكمة حتي اليوم ، ويتفق مع رفض استخدام العنف في التظاهر السلمي من أي طرف سواء المتظاهرين او قوات الامن مع التأكيد علي حق التظاهر السلمي .

ان حزب الاتحاد يرفض التجاوزات التي حدثت من اي طرف في الاحداث الاخيرة بدء من ماسبيرو وشارع محمد محمود بالتحرير ومجلس الوزراء والتي تبدأ بنفس الشكل ب"سلمية التظاهر"، ثم ينقل التظاهر السلمى إلى اعتداء على الدولة ومرافقها الحيوية، والاحتكاك المباشر والاستفزاز لأفراد الأمن ثم نشر الشائعات وبدء الحرق والتدمير لأماكن ومؤسسات بعينها ، والحزب لا يعتقد ان اي من الثوار الحقيقيين يرضي عن هذه الاحداث والتي أراقت دماء أكثر من 100 مصري واصابة الالاف والنتيجة تشويه لصورة الثورة في الداخل والخارج ناهيك عن ذعر ورعب وخوف ينتاب المصريين علي مستقبل بلادهم .

ومن هنا يطالب حزب الاتحاد بالتالي : .

1- سرعة وقف كل اشكال العنف من المتظاهرين وقوات الامن فورا

2- نناشد النائب العام والنيابة العامة بسرعة إعلان كافة الحقائق على الشعب بعد تأكيد المجلس العسكري علي ان الملف بكامله امام النيابة العامة وليس النيابة العسكرية ، ومن هنا لابد من سرعة الاعلان عن المتهمين الحقيقيين عن هذه الاحداث وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لانهم تسببوا في اهدار دم 10 مصريين واصابة المئات مع التاكيد علي ادانة مقتل الشيخ عماد عفت امين لجنة الفتوي بدار الافتاء المصرية وضرورة الكشف عن اسباب وملابسات استشهاد الشيخ عفت في احداث مجلس الوزراء يوم الجمعه .

3- يدعم الحزب موقف المجلس القومي لحقوق الانسان الذي يؤكد علي حق التظاهر السلمي وحق الاعتصام الذي يكفله القانون وكافة مواثيق حقوق الانسان وعدم انسياق الشعب المصري وراء ايه احداث تهدد مسار التحول الديموقراطي والذي بدأت اولي خطواته مع اتمام اجراء المرحلتين الاولي والثانية من انتخابات مجلس الشعب وايجاد الية للحوار لوضع حد لاعمال العنف

4- ضرورة الكشف عن الايادي المخربة والتي تخطط لتدمير مصر والتي أشار اليها المجلس العسكري عدة مرات دون الاعلان عن هوية هؤلاء؟ ولمصلحة من يعملون؟ وما هي مخططاتهم ؟ مع سرعة تقديمهم للمحاكمة مدنية وليست عسكرية لضمان حقوقهم في الدفاع عن انفسهم .

5- التأكيد علي ضرورة استكمال عملية التحول الديمقراطي في مصر والتي بدأت بالانتخابات واستكمال المرحلة الثالثة منها مع الاحترام الكامل لارادة الشعب في الاختيار والتأكيد علي حق هذا الشعب الدائم في التغيير بنفس الطرق الشرعية مع الالتزام بالجدول الزمني لانتقال السلطة والذي حدده الاعلان الدستوري الذي صدر مؤخرا

6- ضرورة الانتباه للوضع الاقتصادي المصري والذي تعرض للانهيار وهو ما نحذر منه لان لو لم ننتبه لهذا الملف ستصبح مصر علي شفا كارثة ، ومن هنا ننتظر وندعم توجه حكومة الدكتور كمال الجنزوري في هذا المجال

ان حزب الاتحاد وكذلك ابناء الشعب المصري يقظين لأي محاولة تهدف الي تقويض المؤسسة العسكرية والوقيعة بين الشعب والجيش كما يؤمن الحزب بحق الشعب المصري في التمسك بحريتة وسيادتة وحقة في التصدي لكل المعوقات التي تعرقل تقدم ثورة 25 يناير وعلي رأسها حقه في التظاهر السلمي في اي وقت بشرط الا يتم التراجع عن معجزة الثورة المصرية التي ابهرت العالم وهي السلمية وعدم استخدام العنف او التحريض عليه او استفزاز قوات الامن وافتعال المعارك لهدم مؤسسة الامن بغرض منع التحول الشرعي والديمقراطي لمصر كما نطالب الجميع بضرورة التفكير في مصلحة مصر أولا بعيدا عن المصالح الشخصية او الحزبية الضيقة لان مصر فوق الجميع ومن هنا نطالب من الجميع مجلس عسكري وحكومة وشباب ثورة واحزاب وتيارات دينية بضرورة اعطاء الملف الاقتصادي الاولوية القصوي في هذا التوقيت حتي لا نندم علي ضياع هذه الفرصة التاريخية لاعادة بناء مصر التي نحلم بها جميعا مع التذكير بان التاريخ سيحاسب الجميع كلا حسب ما قدمه . والله الموفق