جولة الصحف. النيابة تعثر على أسلحة بيضاء و"مولوتوف" فى مدخل مجلس الوزراء

عثرت النيابة أثناء معاينتها موقع أحداث مجلس الوزراء، عقب الاشتباكات التى نشبت بين الأمن والمتظاهرين، أمس الأول، على أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف فى مدخل مجلس الوزراء وأحد المنازل فى شارع قصر العينى، وتسلمت من بعض المتظاهرين عددا من الطلقات النارية الفارغة، التى تم إطلاقها خلال الأحداث.
وقررت النيابة التحفظ على 7 كاميرات مراقبة سجلت الأحداث منذ بدايتها، وأظهرت أطرافها، وطلبت تشكيل لجنة فنية لتفريغ الشرائط المسجلة فى الكاميرات، التى تبين أنها تابعة لمجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والسفارة الأمريكية. كان فريق من محققى النيابة العامة برئاسة المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد انتقل صباح أمس إلى شارع قصر العينى لإجراء معاينة تفصيلية لمواقع الأحداث التى نشبت أمام مبنى مجلسى الوزراء والشعب، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى على مدى يومين حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وباشر محققو النيابة العامة المعاينة مهمتهم بسؤال المتظاهرين والمتواجدين من شهود العيان وسكان العقارات المجاورة للوقوف على حقيقة الأحداث، وتحديد التلفيات التى خلفتها المصادمات وقيمتها والمتسببين فيها، وأخذ بيانات من سيستدعى من الشهود فى وقت لاحق لسؤالهم حول معلوماتهم عن تلك الأحداث.
وانتقل فريق النيابة، مساء أمس إلى مستشفى قصر العينى، بناء على تكليف من النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، لسؤال المصابين حول الأحداث، ومعرفة أسباب إصاباتهم، ومناظرة جثث الذين قضوا فى الاشتباكات.
من جانبه، قرر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، انتداب لجنة من مستشارى محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى الأحداث، وقال الوزير فى بيان أصدره، أمس إنه نظرا لما شهدته البلاد من أحداث أمام مجلس الوزراء، وما نتج عنها من وقوع وفيات وإصابات، فقد طلبنا من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب عدد من مستشارى المحكمة، لإجراء تحقيق قضائى فى الأحداث، وما قد يكون مرتبطا بها من وقائع.
القوي الثورية تؤكد عدم تورط أعضائها في إشعال أحداث مجلس الوزراء
نفت القوي الثورية والحركات الشبابية أن يكون لها يد في إشعال أحداث العنف أمام مجلس الوزراء أو أن يكون من بين أعضائها من ارتكب أي مخالفة قانونية وانتقدت تلك الأحداث وطالبت بوقف الاعتداء علي المتظاهرين وإجراء تحقيق عاجل اضافة إلي تحميل المجلس العسكري والحكومة مسئولية ما حدث.
ونفي أحمد عيد عضو ائتلاف شباب الثورة أن يكون أحد من أعضاء الائتلاف لصحيفة "الجمهورية" من تسبب في اشعال أحداث مجلس الوزراء مؤكداً أنهم يؤمنون بسلمية التظاهر أو الاعتصام مطالباً بضرورة انتهاء محاولات البعض الترويج لاتهامات بلا دليل لشباب الثورة مؤكداً أنه أجري اتصالات مع الشباب في الائتلاف الذين أجمعوا علي الإدانة الكاملة لاستخدام العنف والقوة في فض المتظاهرين ووصف أحداث مجلس الوزراء بأنها بعيدة عن المسئولية. كما وصف من يدعون بوجود أياد خارجية أنه غير مؤيد لهذه النظرية التي قد تؤدي إلي اضعاف الجيش من كثرة هذه الكلمة وأضاف أنه يدين فض الاعتصام منذ 19 مارس واحداث ابريل وماسبيرو وفض الاعتصام بالتحرير ومسرح البالون وشارع محمد محمود والاحداث الأخيرة بمجلس الوزراء لذا يجب التعامل مع تلك الأيادي الخفية.
واضاف عيد أنه يجري اجتماع لائتلاف شباب الثورة خاصة بعد الأحداث الأخيرة وضرب برلماني لذا دعا الائتلاف كل الحركات الشبابية للاجتماع حتي يكون التحرك مناسبا للاحداث.
وأوضح أحمد عبدربه عضو شباب الجبهة الديمقراطية أن ما يحدث هو أزمة مفتعلة وتساءل من هو المسئول عن هذه الأزمة المفتعلة وضرب المتظاهرين وأدان عبدربه استخدام العنف بداية من 9 مارس حتي أحداث محمد محمود نافيا اتهام اعضاء الحركة بإشعال الأحداث مؤكداً أنهم لم يكونوا ضمن معتصمي مجلس الوزراء حتي يشعلوا احداثه.
ووصف عبدربه المشهد بأزمة بسبب قرب تسليم السلطة والانتهاء من الانتخابات البرلمانية وقرب ذكري 25يناير ونجاح ثورة تونس. أشار عبدربه ضرورة التحقيق مع الأمن الموجود أمام مجلس الوزراء والمسئول عن الشرطة العسكرية حتي تتضح النتائج.
شن مصطفي يونس النجمي المتحدث باسم الاتحاد العام للثورة هجوماً شديداً علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري بعد الأحداث الدموية التي شهدها شارع مجلس الوزراء وراح ضحيتها حتي الآن 8 أشخاص واصابة أكثر من 300 شخص آخرين.
وطالب النجمي في بيان عن الاتحاد ألا يقتصر الأمر علي مجرد اعتذار أو تقديم التعازي لأسر الشهداء ولكن يجب معرفة المتورطين في الاحداث وتقديمهم للمحاكمة العادلة فوراً وعدم الاستهانة في كل أزمة تشهدها البلاد.
وأضاف سيد حافظ عضو مجلس أمناء الثورة والمكتب التنفيذي أن المجلس قرر تعليق الاعتصام منذ بداية الانتخابات وقبل المرحلة الأولي لاعضاء فرصة خاصة في ظل الاقبال الشديد من جانب الشعب المصري عليها لتحديد ملامح المجلس القادم .. مشيراً إلي أن بعض شهود العيان المشاركين بشكل شخصي لا يمثلون المجلس أن مجموعة من الألتراس كانت وراء اندلاع الازمة.
مضيفاً أننا ضد حدوث أي اشتباكات مع الجيش أو الشرطة ومع عرض المطالب بشكل سلمي دون عنف مؤكداً أننا نريد أن تظل الثورة سلمية دون أي احتكاك أو اشتباكات وأن هناك اجتماعا في السابق مساء لبحث تطورات الاوضاع وما آلت إليه الاحداث.
وأشار محمد علام منسق اتحاد الثورة المصرية الي أنه لم يكن موجودا أثناء احداث فض الاعتصام وكان يقوم وافراد الاتحاد للخروج في جنازة الشهيد عفت شهيد الأزهر للخروج بالجثمان بعد صلاة العصر من جامع الأزهر في مسيرة إلي مثواه الأخير بمدافن العائلة.
الفاتيكان يطالب بانتقال ثورات الربيع العربي لأعماق إفريقيا
أعلن مسئول في الفاتيكان أن ما طالب به شباب الدول العربية حكوماتهم خلال الربيع العربي‏,‏ وهو المزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية‏,‏ ينبغي أن يكون مثالا لحكومات إفريقية كثيرة ,مشيرا إلي ضرورة أن يمتد الربيع العربي إلي بلدان جنوب الصحراء الكبري.
ونقلت وكالة أنباء آكي الايطالية عن الكاردينال بيتر تركسون رئيس المجلس البابوي للعدالة والسلام خلال تقديمه لرسالة البابا لليوم العالمي للسلام, الذي يتم الاحتفال به في الأول من يناير المقبل, أنه من المبكرا استخلاص استنتاجات حول ما يحدث في مصر, في إشارة إلي تقدم الأحزاب الإسلامية في الانتخابات البرلمانية الحالية, معتبرا أن الوضع لا يزال في حالة اضطراب حسبما ذكرت صحيفة "الاهرام".
ولكنه قال: علي أي حال, فإن احتجاجات شباب شمال أفريقيا تعطي درسا كبيرا لكثير من رؤساء الدول الأفريقية, انطلاقا من مفهوم أن العدالة الاجتماعية تعلم الديمقراطية, وهذا ما يجب علي الشعوب أن تطالب به حكوماتها, مؤكدا أن ما حدث في مصر واليمن وسوريا يجب أن يمتد نحو بلدان جنوب الصحراء الكبري كالكونجو وزيمبابوي وغيرهما, كما يجب علي الحكومات أن تتعلم الاستجابة لمطالب العدالة.
أما بشأن موضوع أن تطور الاحتجاجات في العديد من الدول العربية مثير للقلق, فقد قال الامين العام للمجلس البابوي للعدالة والسلام المونسنيور ماريو توزو إنه إذا كان هذا صحيحا, فيمكن أن يقال الشيء نفسه بالنسبة للبلدان الغربية التي تشهد مشاكل تتعلق بالديمقراطية التي تعد موضوعا قائما دائما, ولهذا السبب, فنحن بحاجة الي التربية علي الديمقراطية, وختم بالقول تبقي حقيقة أن لدي الشباب تطلعا نضرا إلي القيم الكبري.

من جانب آخر, وفي إطار تقييمها لأول انتخابات حرة في مصر بعد ثورة يناير, حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من تهميش دور المرأة في مرحلة الانتقال المأمول إلي الديمقراطية في مصر.
وأكدت كلينتون في تصريحات لها قبل إلقاء كلمة حول المرأة والأمن والسلام في نيويورك أن المرأة في مصر لم تتعرض فقط للاستبعاد أو التهميش من المرحلة الانتقالية, بل إنها تعاني أيضا من التحرش في الشارع, مشيرة إلي أن أكثر الأحزاب السياسية المصرية تنظيما اكتفت بدعم عدد محدود للغاية من المرشحات في الانتخابات التشريعية الجارية حاليا.

هيلارى كلينتون تنتقد تهميش المراة المصرية بعد ثورة 25 يناير
وأضافت- في إشارة لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان المسلمين وغيره من التيارات الإسلامية- أن مواقف الأحزاب الإسلامية من حقوق المرأة يكتنفها الكثير من الغموض حتي الآن, مؤكدة ضرورة اعتراف الجميع بأن الثورة المصرية قامت علي أيدي الرجال والنساء معا, وأن الديمقراطية لن تتحقق علي يد طرف منهم دون الآخر.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أعلن في يوليو الماضي إلغاء حصة المرأة في البرلمان والتي كان قد أقرها الرئيس السابق حسني مبارك قبل الإطاحة به.
يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة الجارديان البريطانية أمس تقريرا يرصد آراء صحفيتين عربيتين حول وضع المرأة- وبخاصة في مصر- بعد الثورة.
وأرجعت الصحفيتان تهميش المرأة خلال هذه الفترة إلي صعود التيار الإسلامي في مصر.
أما فيما يتعلق بالوضع في تونس, فقد أكدت الصحفيتان أن المرأة التونسية صارعت طويلا من أجل حقوقها السياسية التي حصدتها بالفعل قبل الثورة وما زالت تحتفظ بها حتي الآن.