تأجيل الحكم فى إقالة النائب العام ليناير القادم

رولا ميشيل

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة،حجز دعوى إقالة النائب العام، وحل النيابة العامة، للنطق بالحكم لجلسة 24 يناير المقبل.

وشددت الدعوى على أن الرئيس السابق هو من اختار النائب العام فى الوقت الذى كان يرأس فيه الحزب الوطني المنحل، والذي اختار أعضائه بضوابط جعلت القتلة واللصوص قيادات سياسية، وأن النيابة العامة ما هى إلا امتداد لسياسة النظام البائد، ولا تنوب عن الشعب.

كان محمد عبد الفتاح، وكيل نيابة الزقازيق،قد وصف التعليمات التى تصدر من مكتب النائب العام بأنها ليست قانونية وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون.

جدير بالذكر أن قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 45225 لسنة 65 قضائية، طالب فيها بإقالة النائب العام، وحلّ النيابة العامة وإيقاف العمل بتعليماتها، مستنداً إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانوني، وأنها تعمل وفق منهج رئاسي لا يلائم طبيعتها القضائية.