حجز نظر دعوى إقالة النائب العام وحل النيابة العامة للنطق بالحكم لجلسة 24 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة حجز دعوى اقالة النائب العام وحل النيابة العامه للنطق بالحكم لجلسة 24 يناير فى الدعوى التى تقدم بها محمد عبد الفتاح، وكيل نيابة الزقازيق الكلية، وطالب فيها بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وحل النيابة العامة.
وكان عبد الفتاح أقام دعوى قضائية حملت رقم 45225 لسنة 65 قضائية، طالب فيها بإقالة النائب العام، وحلّ النيابة العامة وإيقاف العمل بتعليماتها، مستنداً إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى، وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية، ووصف التعليمات التى تصدر من مكتب النائب العام بأنها ليست قانونية وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون.
كما جاء بالدعوى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك هو من اختار النائب العام فى الوقت الذى كان يرأس فيه الحزب الوطنى المنحل، والذى اختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص قيادات سياسية، وأن النيابة العامة ما هى إلا امتداد لسياسة النظام البائد، ولا تنوب عن الشعب.