تراجع الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن الالتزام الذي كان قد أعلنه برفض أى قانون أمنى جديد يسمح للجيش باحتجاز المشتبه بصلتهم ب"الإرهاب" لأجل غير مسمى دون محاكمة، والذين تم اعتقالهم فى الأراضى الأمريكية وربما يتم نقلهم بعدها إلى معتقل جوانتانامو. وبحسب صحيفة "الجارديان" قالت جماعات حقوق الإنسان: "أوباما تخلى عن مبادئه وتجاهل مبدأ راسخ يتمثل فى عدم استخدام الجيش فى الأمن الداخلى".
وكان هذا القانون الذي يسمح بهذه الإجراءات قد تعرض لانتقادات شديدة من جانب المدافعين عن الحريات الذين غضبوا من انتهاك الحريات الفردية فى فترة حرب يبدو أنه لا نهاية لها.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الذى جاء ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الذى يمول الجيش الأمريكى، يمد بشكل فعال المعركة فى الحرب على "الإرهاب" إلى الولاياتالمتحدة ويطبق المبدأ القائم بأن المقاتلين فى أى حرب يخضعون للاعتقال العسكرى.
ويقول مؤيدو القانون فى الكونجرس: "هذه الإجراءات تقنن الممارسة الحالية مثل احتجاز الإرهابين المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى فى جوانتانامو".
وعلى الجانب المقابل يرى المعارضون أن قانون صارم ويمدّ فترات الاعتقال بدون محاكمة ليشمل مواطنيين أمريكيين اعتقلوا فى بلادهم.
وقال توم مالينوسكى من منظمة هيومان رايتس ووتش: "هذا الأمر خطير للغاية، وكان يمكن اعتباره حدثًا جنونيًا لو تمت الموافقة عليه من قبل إدارة بوش، لأنه يؤسس بالتحديد لنوع نظام طالما دعت الولاياتالمتحدة الدول الأخرى إلى نبذه وهو نظام الدولة البوليسية".