حلول لمشكلة السماد خلال أيام .. ونصف مليون فدان للشباب

أكد محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه سيتم توزيع نصف مليون فدان صالحة للزراعة على الشباب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم حل مشكلة السماد بجميع أنواعه بالنسبة للفلاحين بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح إسماعيل فى حوار مع برنامج 90 دقيقة أن الفلاح المصري إلى الآن لم يجنِ ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولم يشعر بأي تحسن في أوضاعه حتى ولو كان هذا التحسن طفيفا.

وأشار أن هناك سياسات كان يجب أن يتم النظر فيها أو أن تتخذ لكنها لم تطبق، ولم يتخذ أي إجراء من أجل تفعيل هذه السياسات الزراعية والقرارات المعنية بالشأن الزراعي من أجل خدمة الفلاح المصري .

وأضاف وزير الزراعة أن هناك إمكانية للتخلص من العجز في الحاجة للسماد فإنتاج مصانع الأسمدة يبلغ 17 مليون طن، ولكن المصانع المتبقية مقامة على مناطق حرة للتصدير، وهذا حق لهم ، ولكن على المصدر أن ينظر لحق البلد عليه وكيفية النهوض بالزراعة.

وأشار إسماعيل إلى أنه إلى الآن لم تتخذ أية إجراءات لمحاسبة هذه الشركات وأخذ حصص أسمدة منها ولو أدى إلى إيقاف تصديرها، فجميع دول العالم تقوم بذلك، واتخاذ قرارات مصيرية لحساب مصلحة البلد، ورأى أن هناك حلا آخر فمعظم الشركات تشتري الغاز بسعر مدعم وتصدر للخارج وتحقق مكاسب 100% وبالتالي هناك رؤية بأن من يقوم باستغلال الغاز المدعم يقدم من إنتاجه، وإما رفع الغاز ليباع له بالسعر العالمي.

وأكد أن 66% من محصول القطن مازال موجودا في منازل الفلاحين، ولم يتم بيعه نظرا لأن البنوك لم تمول الشركات وبالتالي شركات القطاع الخاص امتنعت عن الشراء على الرغم من أن موسم حصاد المحصول انتهى في منتصف شهر أكتوبروكان القطن منذ بداية العام الحالي وصل سعره العالمي 175 سنتا للقطن طويل التيلة، أما القطن قصير التيلة فوصل سعره ل 150 سنتا، وهذا كان يعطي أسعارا تترواح من 1400 إلى 1700 جنيه للقنطار ولم يكن هناك تمويل أو شراء أو سحب؛ ما أدى إلى تدهور السعر العالمي فبدأت الشركات تصرف نظرها عن شراء القطن المصري صاحب الجودة العالية.

وعن حل هذه الأزمة قال إسماعيل:" إن الحل لهذه الأزمة القائمة في قطاع القطن هو تأهيل مصانع الغزل والنسيج وكيفية استغلالها للقطن طويل التيلة، لتصبح هناك قيمة مضافة للقطن المصري ليتم تصدير القطن مغزولا بقيمة 300 سنت، أى ما يعادل عشرة اضعاف قيمته".

وأكد إسماعيل أن دول العالم تدعم الزراعة لأنها من ضمن الأشياء التي تتأثر وبشكل مباشر بالأحوال الجوية والأسعار العالمية وبالزيادة وبالنقص في الإنتاج وبالتالي جميع الدول تقيم صناديق موازنة وتضع أسعار ضمان فتشتري من الفلاحين ومن منتجيها بما يوازي جملة تكلفته، بالإضافة إلى هامش ربحي لا يقل عن 10 %، مما يجعل الفلاح يقبل على الزراعة، وتصبح بالنسبة له مهنة مربحة؛ لأن الفلاح من سيحصل على عائد مرض.