أوضح المهندس رضا إسماعيل- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حكومة الإنقاذ الوطني، أنه "لا يوجد شيء اسمه مبيدات مسرطنة، لكن هناك مبيدات شديدة السمية ومبيدات نسبة سميتها أقل، ويمكن أن تؤثر المبيدات عالية السمية لو استعملت منها كمية زائدة فتسبب طفرة، الأمر الذي يؤدي لأن يطلق عليها مبيدات مسرطنة، وهذا يمكن أن يحدث من المبيدات أو السماد وحتى لو تمت زيادة النترات واليوريا، فإنها تضر بالإنسان".
وقال المهندس رضا إسماعيل، خلال لقاؤه في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" الفضائية، أن الفلاح المصري لم يجني ثمار ثورتنا المجيدة، كما أن "هناك حوالي 66% من محصول القطن لم يتم بيعه حتى الآن، نظراً لأن بنوك القطاع العام لم تمول شركات القطاع الخاص ما أدى امتناعها عن الشراء بالرغم من أن موسم حصاد المحصول انتهى في منتصف شهر أكتوبر الماضي".
ووعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإيجاد حل جذري للمشاكل التي تواجه القطن المصري خلال أسبوع، مضيفًا أن السعر العالمي للقطن طويل التيلة وصل إلى حوالي 175 سنتًا خلال بداية العام، ما يوازي حوالي من 1500- 1700 جنيه للمتر الواحد، ووصل القطن قصير التيلة إلى 150 سنتًا أي ما يوازي 1400-1500 جنيه، ونظراً لانخفاض نسبة التمويل انخفض بالتالي نسبة الشراء، ما أدى إلى ارتفاع كمية القطن المعروض في السوق العالمي ما صرف القوة الشرائية للشركات إلى الدول الأخرى بعيداً عن مصر.
كما وصف مصانع الغزل والنسيج في مصر ب"الغير مؤهلة" للعمل في القطن المصري (طويل التيلة) وتفضل العمل بقطن قصير التيلة، لأنه يستخدم في صناعة "الجينز وغيره" ولا يستطيع إنتاج الحرير كما كان في السابق، علماً بأن قطن مصر لا يتعدى نسبة ال1% من جملة الأقطان طويل التيلة الممتازة، ويحتاج العالم 5% من هذا النوع من القطن ولا يتعدى إنتاج القطن المصري 1% منها ويتم استخدامها كخليط مع أقطان في الهند والصيني.
وأكد على أن الغزل المصري يمكن تصديره ب300 سنت، وعند تصنيع القطن المصري منسوجات ستزداد القيمة المضافة بنسبة 20 أضعاف قيمته التصديرية.