منع أعضاء جبهة الإنقاذ بالجزائر من العمل السياسي

أقر البرلمان الجزائري بالأغلبية قانون الأحزاب الجديد الذي واجه انتقادات واسعة، بعدما تضمن مادة تحظر على الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من العودة إلى العمل السياسي.

وصوت النواب بالأكثرية على القانون الذي تقول المادة الرابعة فيه: "يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية،" في إشارة إلى اندلاع أعمال مسلحة في البلاد عام 1992.

وقالت الإذاعة الجزائرية الرسمية: إن "لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس خلصت بعد دراستها لمقترحات النواب بخصوص مشروع القانون إلى جملة من الاستنتاجات أهمها منع حق تأسيس الأحزاب أو المشاركة في التأسيس على كل من شارك في أعمال مسلحة ويرفض الاعتراف بمسؤوليته".

وعمدت الحكومة في عام 1991 إلى إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية، كانت تشير إلى فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ على نطاق واسع، ما دفع بالبلاد إلى حرب أهلية، أسفرت عن سقوط 200 ألف قتيل بحسب الأرقام الرسمية.

وفي السياق ذاته، أعلن عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر أن حزبه سيرفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري لدى المنظمات الدولية المختصة بعد طرح مشروع القانون الجديد.

وقال مدني في بيان نقلته وكالات أنباء عربية: إن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ تعلن عزمها رفع دعوى قضائية لدى المنظمات الدولية المختصة ضد النظام الجزائري لخرقه الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكه للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية".

واعتبر مدني - المقيم في العاصمة القطرية الدوحة - أن "منع قيادات جبهة الإنقاذ من ممارسة النشاطات السياسية عن طريق ما تضمنته قوانين الإصلاحات الحالية هي استفزاز لمشاعر الشعب".

وحكم علي مدني بالسجن لمدة 12 سنة في 1992 بعد إدانته ب"المس بأمن الدولة" ثم أطلق سراحه في عام 1997 أطلق لأسباب صحية لكن ظل تحت الإقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه سنة 2004.

وقال مدني: "يصر النظام مرة أخرى على استفزاز مشاعر الجزائريين بسن قوانين وتشريعات جائرة ظالمة يجدد من خلالها اعتداءه الصارخ على الإرادة الشعبية بمحاولة ترسيم إقصاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحرمان إطاراتها من ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الممارسة السياسية واغتصاب حقوقهم السياسية والمدنية".