ذكرت صحيفة النيويورك تايمز في مقال لها ان المصريون استعدوا لخيبة أمل بسسب الفوضي و لكنهم تشبثوا بآمالهم في الديمقراطية يوم الاحد لعقد اول انتخابات برلمانية منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك قبل 10 أشهر. تستعد جماعة الإخوان مسلم، للفوز بالدور المهيمن في البرلمان في البلاد التي كانت نموذج للديكتاتورية و العلمانية علي ما يقرب من ستة عقود في العالم العربي.
فقد تحدي القادة الحاكمين أسبوع من الاحتجاجات مجددا، بقوة أكبر من أي وقت مضى في اليومين الماضيين، وأنها تتوقع أن تحقق ما يقرب من أي سلطة في البرلمان الجديد ، وربما المطالبة الدائمة بصلاحيات خاصة في ظل الدستور الجديد الذي سيقره البرلمان كتابة و قد أعلن القائد الاعلي المجلس العسكري ، المشير محمد حسين طنطاوي، يوم الاحد ان "موقف القوات المسلحة سوف يبقى كما هو -- لن يغير في أي دستور جديد".
في الوقت نفسه، فقد وضع القادة الحاكمين جدولا زمنيا يدعو البرلمان على أن يجلسوا في مارس وحلت في وقت مبكر ربما في يوليو و أنها نجحت في تأسيس نظام تصويت معقد وغير شفاف هو مخصص تقريبا لعدم المصداقية. ويتوقع الجميع انتشارالعنف على نطاق واسع بين مؤيدي المرشحين المتنافسين -- وهي السمة المميزة للالانتخابات المصرية السابقة والانشغال بالتعليق قبل الانتخابات.
كما اجل العديد من المرشحين الليبراليين حملاتهم الاسبوع الماضي بسبب الاحتجاجات وقال العديد انهم حثوا أنصارهم للذهاب الى صناديق الاقتراع يوم الاثنين فقط للحد من مكاسب الإسلاميين، حتى في خطر الظهور لإضفاء الشرعية على نتيجة مشكوك في امرها وكان الاخوان المسلمين الفصيلة الرئيسية الوحيدة في مصر التي تنسحب من الاحتجاجات ضد المؤسسة العسكرية ، أو لتأكيد أن نتائج الانتخابات يمكن أن تكون ذات مصداقية.
افتتح هذا الموقف الانقسامات في جماعة الاخوان المسلمين و اتهمها بعض النقاد بخيانة قضية الديمقراطية على المدى السياسي القصير ويقول خبراء في الانتخابات يبدو ان نظام التصويت في مصر شبه مصمم لإرباك و حيرة الناخبين ومن المتوقع ان علي كل ناخب اختيار واحد من قائمة الحزب مرشحين و اثنين من المرشحين الافرادو التي مقسمة الي عمال أو مزارعين، والآخر كمحترفين، متبعا سياسة النظام القديم الذي يربك الناخبين حتي المرشحين الذين ظهروا علي شاشات التلفزيون الاسبوع الماضي كانوا غير متاكدين اذا كان علي الناخبين اختيار واحد من كل فئة، أو يمكن اختيار أي مرشحين اثنين.