الصحافة العربية والاحداث الراهنة

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم عدداً من القضايا أبرزها: "نصرة القدس" في الأردن ومصر وغزة، موقفنا ثابت من تعليق جميع أشكال الحوار مع الفاتيكان، "العفو الدولية" تندد بإفلات صالح من العقاب، انتهاكات منهجية وفاضحة لحقوق الإنسان في سوريا، إيران تتهم أمريكا والغرب بالتخطيط لتكرار اضطرابات 2009.
الخليج
تحت عنوان "نصرة القدس" في الأردن ومصر وغزة"، شارك عشرات الآلاف في مسيرات "نصرة القدس" في كل من الأردن ومصر وقطاع غزة، هاتفين "لن ننساك يا أقصى".
وشارك نحو 10 آلاف شخص، في "المسيرة المليونية إلى القدس" في غور الأردن متضامنين مع مدينة القدس والمسجد الأقصى في الذكرى ال64 لقرار تقسيم فلسطين. وتوجه آلاف الأردنيين من مختلف محافظات المملكة مع صلاة الفجر إلى قرية السويمة في منطقة البحر الميت المحاذية للأراضي المحتلة للمشاركة في المسيرة السلمية.
وهتف المتظاهرون عقب أداء صلاة الجمعة في الموقع "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"صراعنا مع اليهود صراع وجود مش حدود" إضافة إلى "لبيك يا قدس لبيك يا أقصى". وحملوا لافتات كتب عليها "يا قدس إنا قادمون" و"القدس في القلب" إضافة إلى صور للمسجد الأقصى وأعلام أردنية إلى جانب أعلام جماعة الإخوان المسلمين. وفي ختام التظاهرة أحرق المشاركون العلم "الإسرائيلي" وتفرقوا سلمياً.
في غضون ذلك، أكد علماء مصر وفلسطين، ممن شاركوا في مليونية "لن يهدم الأقصى" بالقاهرة، أن المساس بالمقدسات الإسلامية في القدس، وخاصة المسجد الأقصى خط أحمر، وأن الأمل معقود على الشعوب العربية والإسلامية لتحريرها بعد اندلاع الثورات.
إلى ذلك، شارك آلاف الفلسطينيين في غزة بمسيرات حاشدة، دعت إليها حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي بشكل منفصل لنصرة القدس.
وانطلق الآلاف من أنصار وقادة حماس من المسجد العمري وتجمعوا في ميدان فلسطين وسط غزة وهم يرددون هتافات ويرفعون أعلام ورايات حزبية ولافتات من بينها "القدس ستبقى عربية إسلامية".
وفي خبر ثان، تحت عنوان "موقفنا ثابت من تعليق جميع أشكال الحوار مع الفاتيكان"، نفى شيخ الأزهر د. أحمد الطيب مشاركة الأزهر الشريف في منتدى الحوار الإسلامي الكاثوليكي، الذي عقد قبل يومين في الاردن بمشاركة وفد من الفاتيكان، وعدد من علماء الدين الإسلامي.
وقال الطيب في تصريحات خاصة ل "الخليج" إن الأزهر مازال على موقفه من تعليق كل أشكال الحوار مع الفاتيكان، حتى يعتذر بابا الفاتيكان عن تصريحاته المسيئة في حق الإسلام والتي أطلقها عقب توليه منصب البابا مباشرة، مؤكداً أن الأزهر لن يعود لمائدة الحوار مع الفاتيكان، إلا إذا قدم البابا بنديكت السادس عشر اعتذاراً واضحاً لكل مسلمي العالم، عن تلك التصريحات الغريبة التي أطلقها ضد الإسلام. وتابع: إن قرار التجميد لا رجعة فيه حتى يعتذر الفاتيكان رسمياً، خاصة أن قرار التجميد جاء بسبب تكرار ما صدر من بابا الفاتيكان، أكثر من مرة من تعرضه للإسلام بشكل سلبي، ومن ادعائه اضطهاد المسلمين للآخرين الذين يعيشون معهم في الشرق الأوسط.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "العفو الدولية" تندد بإفلات صالح من العقاب"، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ما ورد حول تضمين اتفاق نقل السلطة في اليمن فقرة تمنح الحصانة القضائية للرئيس علي عبدالله صالح وآخرين من أتباعه مقابل تخليه عن منصبه، يفسد الاتفاق ويوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان لها: "يسود اعتقاد مفاده أن الاتفاق يمنح الرئيس (صالح) وبعضاً ممن عملوا تحت إمرته، الحصانة من ملاحقتهم بتهم وتحقيقات وقضايا جنائية لارتكابهم سلسلة من الانتهاكات في ضوء عدم الإفصاح عن كامل مضامين الاتفاق الذي وُقع في الرياض برعاية من مجلس التعاون الخليجي ووساطته".
وأضافت أن اليمن "يترتب عليه بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضُروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، التزام يقضي بشمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته حيثما توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية".
الشرق الاوسط
تحت عنوان "انتهاكات منهجية وفاضحة لحقوق الإنسان في سوريا"، انتقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب "الانتهاكات الفاضحة والمنهجية لحقوق" الإنسان في سوريا، ومنها حالات تعذيب أطفال. وأعربت اللجنة عن "قلقها العميق للانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في سوريا، التي حصلت في إطار الإفلات من العقاب، كما ذكرت مصادر جديرة بالثقة للجنة الأمم المتحدة على صلة بحقوق الإنسان"، كما جاء في بيان.
وقال كلاوديو جروسمان، رئيس اللجنة، "درست اللجنة تقارير عديدة تدعمها أدلة متسقة تشير إلى انتهاكات منهجية واسعة لحقوق الإنسان في البلاد".
وأشار جروسمان في مؤتمر صحافي إلى أن هذه الانتهاكات قد حصلت منذ تبنت اللجنة التقرير النهائي الأخير حول سوريا في مايو 2010. وأعرب خصوصا عن "قلقه للتقارير التي تتحدث عن تعذيب الأطفال وتشويههم" و"عمليات الإعدام العشوائية والاعتباطية".
وفي خبر ثان، تحت عنوان "مظاهرة في طرابلس تطالب بإسقاط الأسد ومحاكمته مع أركان نظامه"، نظمت "هيئة علماء الصحوة الإسلامية" في شمال لبنان مظاهرة في مدينة طرابلس، لنصرة الشعب السوري، ورفضا "لما يتعرض له الأبرياء في المدن والمحافظات السورية من قتل واعتقال وترويع على يد النظام السوري وجيشه وأجهزته الأمنية".
وقد انطلقت المظاهرة عقب انتهاء صلاة الجمعة من مسجد حمزة في منطقة القبة، وقدر عدد المشاركين فيها بألف شخص بينهم سوريون مقيمون في طرابلس، وجابت المظاهرة شوارع المنطقة وأحياءها، ورفع المشاركون فيها لافتات وأطلقوا هتافات تندد باستمرار قتل الأطفال، وتشيد بمواقف الجامعة العربية وإجراءاتها العقابية بحق النظام السوري، كما طالبوا بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد ومحاكمته مع كل أركان نظامه.
كما نشرت الصحيفة حوارا خاصا مع محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، أكد فيه أن قرار المشاركة في الحكومة أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية لمواجهة المخاطر والمهددات للسودان، وأن الحزب الاتحادي الديمقراطي قادر على التعامل مع كافة المواقف، بما فيها الانسحاب من الحكومة. وأن الأولويات لم ولن تتغير في التصدي لقضايا الوطن ومواجهة المخاطر والمهددات ومواجهة الاضطرابات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والحفاظ على وحدة السودان والسعي إلى التلاقي في الوحدة أو الاتحاد مع دولة الجنوب.
واعترف الميرغني بأن اتفاقية السلام الشامل أعطت للجنوب أقصى طموحاته في الثروة والسلطة والدولة والسلام، بينما حصد الشمال أسوأ السيناريوهات بانتقال الحرب من الجنوب إلى الشمال، ونادى باتفاق وطني قومي يحظر إنتاج واستئناف مسلسل الحروب بعد الجنوب، وانتقالها لجنوب كردفان والنيل الأزرق، وحث على معالجة ملف أبيي بعناية وحرص ومعالجته سودانيا دون تدخل خارجي، وعلى التقارب بين دولتي الشمال والجنوب وتسوية وترسيم الحدود المشتركة بشكل نهائي، وأشار إلى ضرورة التمسك بمبادرة تحقيق الوفاق الوطني الشامل لمواجهة المخاطر والمهددات والتدخلات الخارجية، وحمل الميرغني الحكومة وسياساتها مسؤولية التردي الاقتصادي والمعيشي لأنها كانت تعلم مسبقا تداعيات انفصال الجنوب وفقدان الشمال نصيبه من عائدات النفط.
الاتحاد
تحت عنوان "إيران تتهم أمريكا والغرب بالتخطيط لتكرار اضطرابات 2009"، أعرب وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي، عن مخاوفه من تكرار الاضطرابات التي وقعت في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 12 يونيو 2009، قائلاً في كلمة أمام ميليشيا "الباسيج" بمدينة قم، "إن هناك تياراً في إيران أضيف إلى قائمة التيارات المقلقة للنظام، وهو تيار(الانحراف)"، في إشارة إلى تيار الرئيس محمود نجاد.
وقال مصلحي، إن وزارته وضعت يدها على معلومات تفيد بأن "أعداء إيران (أمريكا والغرب) يحاولون تحريك الشارع الإيراني عبر إسناد المعارضة الإصلاحية وتيار الانحراف الذي يشترك مع تيار الفتنة (الإصلاحيين)، لضرب المبادئ الفقهية التي يقوم عليها النظام". من جهته، قال مساعد وزير الداخلية الإيراني صولة مرتضوي، إن وزارته "لن تسمح مطلقاً بمشاركة جبهة الإصلاحات في الانتخابات التشريعية العام المقبل"، وذلك استناداً إلى وصايا المرشد علي خامنئي. وذكر صولة في مدينة خوزستان جنوب البلاد أن خامنئي حذر وزارة الداخلية من محاولات للأعداء بالتغلغل في العملية الانتخابية لإحداث اضطرابات والاحتجاجات. من ناحيته، اتهم النائب حشمت الله فلاحت بيشه الرئيس نجاد بالعمل على إثارة مخاوف أمنية في الجبهة الداخلية الإيرانية من تصريحات مثيرة ترمي إلى التشويش على الرأي العام تمهيداً لإحداث فوضى أمنية.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "20 موقوفاً من مقتحمي برلمان الكويت يضربون عن الطعام"، بدأ 20 معارضاً كويتيا أودعوا قيد الحبس الاحترازي بتهمة اقتحام البرلمان، إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفهم، على ما أفاد أنصار لهم.
وفي إعلان أرسل على شبكة تويتر، أوضح الأنصار أن المضربين عن الطعام يريدون التنديد بالطابع "غير القانوني" لتوقيفهم وسوء معاملتهم.
وقرر المدعي العام تمديد احتجاز نحو 31 معارضاً حتى السبت بعد اتهامهم باقتحام مقر البرلمان في 16 نوفمبر للمطالبة بتنحية رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. وشارك مئات الناشطين في ذلك الاقتحام بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق تظاهرة كبيرة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية الروسية في 4 مارس 2012"، حدد المجلس الفيدرالي الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، الجمعة موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 4 مارس 2012، كما أفادت وكالة انترفاكس. وأوضحت الوكالة أن المجلس الفيدرالي صوت على هذا الموعد، وقد تم إقراره بتأييد 142 عضوا. وكان معلوما أن الانتخابات الرئاسية التي أعلن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، عزمه خوضها للعودة إلى الكرملين بعد قرار الرئيس ديمتري مدفيديف العزوف عن الترشح لولاية ثانية ودعم ترشيح رئيس الوزراء، ستجرى في مارس المقبل، ولكن لم يكن محددا في أي يوم ستجرى. وتشهد روسيا في 4 ديسمبر المقبل انتخابات تشريعية.
إلى ذلك، قال بوتين إن روسيا قد تواجه أزمة اقتصادية واضطرابات على غرار ما حدث في اليونان إذا فقد حزبه سيطرته على البرلمان في الانتخابات. وأشار بوتين، الذي من المتوقع ان يرشحه حزبه روسيا المتحدة رسميا لخوض انتخابات الرئاسة في مؤتمر الحزب يوم غدا، إلى الاضطرابات في اليونان والبرتغال التي أثارتها تخفيضات في الإنفاق يمكن أن تحدث إذا تدهور أداء الحزب. وأبلغ بوتين زعماء الحزب في اجتماع يوم الخميس "هذه الأشياء التي تحدث في الدول الأوروبية والولايات المتحدة هي نتيجة لغياب التكاتف في المجتمع عندما لا تتمكن القوى السياسية الرئيسية من الاتفاق فيما بينها".