بعد ثورة 25 يناير كان منصور عيسوى وقبل أن يصبح وزيرًا للداخلية ضيفاً دائمًا على شاشات التليفزيون كان أهم ظهور له مع وائل الإبراشى عندما تحدث عن قتل المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة معهم.. وقتها حمل عيسوى العادلى وكبار مساعديه المسئولية كاملة وقتها أيضاً قال إنه مدير أمن القاهرة وعندما ينزل إلى الميدان يصبح هو الوزير الفعلى .. وقتها شعر من استمع الى عيسوى أنه رجل من طراز آخر.. رجل أمن يطبق القانون لا يرتكب الجرائم.. لكن يبدو أن ماقاله عيسوى كان يمهد به الطريق ليتولى حقيبة الداخلية فكلامه جاء على هوى كثيرين ممن يحلمون بوزير مثله، وجاء عيسوى للوزارة خلفا لمحمود وجدى الذى لم يستمر طويلا.. جاء وملأ الدنيا تصريحات من نوعية انه لن يستخدم العنف ضد المتظاهرين وأن رجاله إذا تواجدوا فى مكان مظاهرة سيكون لتأمينها فقط.. ما قاله عيسوى لحسه بجرائم القتل المروعة التى ارتكبت من قبل جنوده ورجاله ضد المتظاهرين فى الموجة الثانية للثورة والتى اندلعت منذ ايام.. حكم عيسوى على نفسه .. هو من قال ان العادلى يجب أن يحاكم .. إذا وجب تقديم عيسوى وكبار مساعديه الى محاكمة بتهمة قتل المتظاهرين.. وجب ان يكون بجوار العادلى .. لقد فشل عيسوى فى معالجة الانفلات الأمنى .. فشل فى القضاء على البلطجة والقبض على البلطجية الذين يعرفهم بالاسم.. حتى صدقنا أن الشرطة عاجزة بالفعل.. حتى صدقنا انها لن تقوم لها قائمة.. لكننا وجدنا الجنود اسودًا على المتظاهرين.. وحوشًا يقتلون ويضربون ويسحلون دون رحمة .. قال عيسوى قبل ان يصبح وزيرا ان الجنود اذا ما نزلوا الى مظاهرة يجب الا يحملوا سلاحا وبه ذخيرة حية.. عليهم التعامل مع المظاهرات بالعصى والمياه وإذا اضطروا الى شيء آخر يلجأو الى الغازات المسيلة للدموع لكنه الآن يفعل عكس ما قاله.. الآن جنوده يقتلون المتظاهرين بالرصاص الحى والخرطوش.. لقد أوهمنا عيسوى ان جرائم الشرطة ستنتهى وإذا بهم يعودون أكثر وحشية.. يرتكب نفس الجرائم والمجازر فى حق شعب يريد الحياة فبدءًا مع هجوم الأمن المركزى على أهالى الشهداء بالتحرير منذ عدة شهور مرورا بواقعة ماسبيرو وحتى الآن تقوم قوات الشرطة المدنية والشرطة العسكرية بقتل كل من يرتفع صوته للمطالبة بحقه، بل ويتم توعدهم على لسان أحد القيادات وهو اللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية للأمن عندما قال فى التليفزيون المصرى أمس إن لديه قوات تسحق 3 ملايين فى التحرير، كما أن الداخلية تستخدم جميع الأسلحة التى يدفع ثمنها المصريون من قوت يومهم فى ضرب المتظاهرين وإلقاء الجثث فى القمامة وسحل الفتيات على الأرض من شعورهن، وهو ما أدى إلى خروج مظاهرة فى دمياط إبان هذه الأحداث تطالب بتقديم عيسوى ومعاونيه للمحاكمة كما تم مع العادلى ، فإن منصور عيسوى يواجه نفس جرائم العادلى فهو أيضا قتل المتظاهرين واستخدم معهم جميع أنواع القوة والبطش والأسلحة، كما أنه فشل فى إدارة الأزمة الأمنية ولم يفعل شيئا مع البلطجية الذين يقطعون الطرق ويخطفون المواطنين ويطلبون فدية، ومع تجارة المخدرات التى أصبحت رائجة فى عهده، كما أنه لم يستطع حتى مواجهة الفساد فى وزارته بل انه جعل مساعديه أباطرة كما كان الحال فى عهد وزارة العادلى ورجاله وهى كلها جرائم تدخل فى حقيبة محاكمة العادلى، كما أن التنصت على الهواتف واقتحام الحياة الخاصة للمواطنين عاد ليطل برأسه مرة أخرى على حياة النشطاء السياسيين والمشاهير وأصبح بطل التنصت الآن هو القيادة الأقرب للوزير الحالى كما كان بطل التنصت فى عهد العادلى هو أيضا القيادة الأقرب له، كما أن خبراء الأمن يؤكدون دوما أن منصور عيسوى «يعيش اليوم بيومه» على حد قولهم ليس لديه رؤية أو خطة أمنية واضحة لليوم التالى وترك مساعديه يتحكمون فى الداخلية ويطمحون فى خلافته، مما ترتب عليه تزايد الانفلات الأمنى وظهور قوات الشرطة بكامل نشاطها فى مواجهة المتظاهرين فقط وقذفهم بالقنابل المسيلة للدموع والغازات الخانقة والهجوم عليهم بالرصاص المطاطى والحى والخرطوش وهو ما يوضح أن الشرطة لم تنكسر كما صدر لنا عيسوى ذلك فى جميع تصريحاته ولم تنهار بل إنها ظهرت منظمة وقوية فى مواجهة الثوار فى الموجة الثانية من الثورة.