منظمة العفو الدولية تنتقد الجيش المصرى

أعلنت منظمة العفو الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر لاتزال مستمرة وفى ازدياد منذ سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك كما أدانت منظمة العفو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعدم تنفيذ وعوده فى هذا الصدد.
وفى تقرير نشر اليوم الثلاثاء، فى حين أن مصر تمر مرة أخرى بضغوط ، اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أن آمال الثوار فى الشتاء الماضى "تم القضاء عليها".
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن المحاكم العسكرية قد حاكمت الآلاف من المدنيين وأنه تم تمديد العمل بقانون الطوارئ. وأضاف التقرير أن التعذيب مستمر فى السجون العسكرية وأن قوات الأمن استخدمت رجال مسلحين من أجل الهجوم على المتظاهرين.
وأشار فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتبع سياسة القوة القمعية التى حاربها متظاهرى الخامس والعشرين من يناير بكل قوة".
وتابع: "كل الذين تحدوا أو انتقدوا المجلس العسكرى -متظاهرين وصحفيين ومدونيين وعاملين مضربين- تم قمعهم بكل قوة واجبارهم على السكوت (...) والرد العنيف على المتظاهرين خلال الأيام الماضية يحمل جميع السمات المميزة لعصر مبارك".
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن ال12000 مدنيا الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية حتى نهاية شهر أغسطس تعرضوا لمحاكمات "غير عادلة تماما" كما تم الحكم على ثلاثة عشر شخصا بالاعدام.
وترى منظمة العفو الدولية أن "المجلس العسكرى لم يلتزم سوى بجزء صغير من التزاماته التى أعلنها فى العديد من تصريحاته العامة كما أدى إلى تفاقم الوضع فى بعض المجالات".