العفو: العسكري يستخدم أساليب مبارك

اتهمت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري باستخدام أساليب وحشية تفوق أحيانا تلك التي استخدمها الرئيس السابق حسني مبارك وبتقديم وعود جوفاء لتحسين حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن التعامل مع المحتجين في الأيام القليلة الماضية يحمل كل بصمات عهد مبارك" قائلة إن آمال المحتجين جرى "سحقها".
وقالت المنظمة الحقوقية من مقرها الرئيسي في لندن في تقرير اليوم الثلاثاء إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد انتفاضة شعبية أطاحت بمبارك في فبرايرقدم فقط وعودا جوفاء لتحسين حقوق الإنسان.
واضافت ان حملات القمع التي شنت مؤخرا على المعارضة -بما في ذلك المظاهرات في ميدان التحرير بوسط القاهرة على مدى الايام القليلة الماضية- أدت الي وفيات واصابات كثيرة.
واشار تقرير المنظمة الي محاكمة الوف من المدنيين امام محاكم عسكرية والي تمديد قانون الطواريء. وقالت ان التعذيب مستمر في مراكز الاعتقال التابعة للجيش وان هناك تقارير متواترة عن قيام قوات الامن باستخدام "بلطجية" مسلحين لمهاجمة المحتجين.
وقال فيليب لوثر نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالعفو الدولية "المجلس الاعلى للقوات المسلحة يواصل ممارسات الحكم القمعي الذي ناضل متظاهرو 25 يناير بقوة للتخلص منه."
"اولئك الذين يتحدون او ينتقدون المجلس العسكري -مثل المتظاهرين والصحفيين والمدونين والعمال المضربين- يجري قمعهم بقسوة في محاولة لاسكات اصواتهم... الرد الوحشي والشديد العنف على المحتجين في الايام القليلة الماضية يحمل كل بصمات عهد مبارك."
وقالت العفو الدولية انه حتى اغسطس اعترف المجلس العسكري بان حوالي 12 ألف شخص مدني حوكموا في محاكم عسكرية وان 13 منهم على الاقل صدرت عليهم احكام بالاعدام. واضافت ان تلك المحاكمات كانت "غير نزيهة بشكل جسيم".
واضاف التقرير ان التهم التي وجهت الي المتظاهرين تضمنت "البلطجة" و"خرق حظر التجول" و"اتلاف ممتلكات" و"اهانة الجيش" وان اتهامات عن انتهاكات ارتكبها جنود الجيش جرى تجاهلها الي حد كبير فيما يبدو.
وقالت العفو الدولية في بيانها الصحفي "المجلس العسكري أوفى بعدد قليل من تعهداته التي قدمها في بياناته العلنية الكثيرة وزاد الوضع سوءا في بعض المجالات."
واضافت ان صحفيين ومقدمي برامج تلفزيونية استدعوا لاستجوابهم امام ممثلي ادعاء عسكريين في محاولة لاخماد التغطية الصحفية السلبية. واضافت قائلة "لا يمكن للجيش المصري ان يواصل استخدام الامن كذريعة للحفاظ على نفس الممارسات القديمة التي شهدناه في عهد الرئيس مبارك ."
"اذا اريد ان يكون هناك انتقال فعال الي مصر الجديدة التي يطالب بها المحتجون فانه يتعين على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان يخفف قبضته على حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والتظاهر وان يرفع حالة الطواريء وان يتوقف عن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية".