قالت منظمة العفو الدولية فى تقريرها الصادر الاثنين، تعليقاً على الأحداث الدامية التى تشهدها مصر، إن الحكم العسكرى فى مصر أفقد آمال ثوار 25 يناير، مشيراً إلى أن الأحداث التى شهدتها أيام 19 و20 و21 نوفمبر الأخيرة خالفت كل المواثيق والمعايير التى نصت عليها حقوق الإنسان. وأضاف التقرير، الذى جاء بعنوان "الوعود: حكام مصر العسكريون يجرفون حقوق الإنسان"، أن المجلس العسكرى انتهج نفس السياسيات التى سنها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك من قانون الطوارئ، مضيفاً أن العسكرى أدخل نهجاً جديداً، وهو محاكمة المدنين عسكرياً، والذين وصلت أعدادهم إلى 12 ألف مدنى بالمحاكمات العسكرية. وانتقد التقرير العنف الذى استخدمته قوات الشرطة فى فض الاعتصام من ميدان التحرير، مشيراً إلى أن الشرطة اعتدت دوما على تجنيد عدد من البلطجية ضمن قواتها تدفع بهم فى مثل تلك الحالات، مضيفاً إلى أن الشرطة تعاملت بعنف مفرط ومبالغ فيه مع المتظاهرين الذين فقط أرادوا أن ينتقدوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسياسيته التى اتبعها طيلة ال10 أشهر التى تلت الثورة. وجاء نص التقرير كالتالى "التى نكث حكام مصر العسكريون كل ما أطلقوه من وعود للمصريين بتحسين حالة حقوق الإنسان، وعوضاً عن ذلك كانوا هم أنفسهم مسئولين عن سجل حافل بالانتهاكات التى تخطت، فى بعض الحالات، سجل حسنى مبارك". وفى تقرير جديد صدر عن منظمة العفو الدولية بعنوان "نكث الوعود: حكام مصر العسكريون يجرِّفون حقوق الإنسان"، توثِّق المنظمة الأداء البائس فى مضمار حقوق الإنسان "للمجلس الأعلى للقوات المسلحة"، الذى تسلم مقاليد السلطة منذ سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير. ويأتى نسر التقرير بعد عدة أيام دامية فى مصر التى تركت بأثرها الكثير من القتلى والمئات من المصابين بعد أن قامت قوات الأمن باستخدام القوة فى محاولة فض مظاهرات ضد المجلس العسكرى من ميدان التحرير بالقاهرة. وفى هذا السياق، يقول فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية بالوكالة: "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد واصل، بتقديمه آلاف المدنيين إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية، وبقمعه الشرس للمحتجين السلميين وتوسعة نطاق قانون حسنى مبارك للطوارئ لصاحبه حسنى مبارك، إرث الحكم القمعى الذى ناضل متظاهرو 25 يناير ببسالة للتخلص منه. فمن يتجرأون على تحدى المجلس العسكرى أو انتقاده – من متظاهرين وصحفيين ومدونيين وعمال مضربين – لا يجدون أمامهم سوى القمع الوحشى، فى محاولة لإسكات أصواتهم. وكشف الأرباح والخسائر للمجلس العسكرى فى مضمار حقوق الإنسان يظهر أن الأهداف والآمال التى رافقت ثورة 25 يناير، وعقب تسعة أشهر من توليه المجلس سدة السلطة فى مصر، يتم سحقها تحت البساطير، الرد الوحشى والشديد على الاحتجاجات فى الأيام الأخيرة تخمل كل علامات عصر مبارك. وفى مراجعتها لسجل "المجلس العسكرى للقوات المسلحة" فى مضمار حقوق الإنسان، تشير منظمة العفو الدولية فى تقريرها إلى أن المجلس العسكرى لم يف إلا بقدْر لا يكاد يذكر من التعهدات التى قطعها على نفسه فى بياناته العلنية العديدة التى أطلقها، بينما زادت ممارساته حالة بعض مجالا تحالات حقوق الإنسان سوءاً. ففى أغسطس اعترف المجلس العسكرى بأن نحو 12,000 مدنى قد قدموا فى مختلف أرجاء مصر إلى محاكم عسكرية، فى محاكمات بالغة الجور، بينما حكم على ما لا يقل عن 13 من هؤلاء بالموت. وتشمل التهم الموجهة للمتهمين "البلطجة"، و"خرق حظر التجوال"، و"إتلاف ممتلكات" و"إهانة الجيش". وتظل قضية سجين الرأى ميخائيل نبيل سند، المدوِّن الذى حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات فى أبريل لانتقاده العسكر واعتراضه على الخدمة العسكرية، أيقونة لممارسات المجلس، فعقب إعلانه إضراباً على الطعام فى أغسطس، حرمته سلطات السجن من الأدوية التى يحتاجها لمرض القلب الذى يعانى منه، وما برح محتجزاً فى السجن رغم أثناء قيام محكمة أخرى بنظر قضيته عقب استئنافه الحكم الصادر بحقه فى أكتوبر. وفى مسعى واضح منه لأن يقمع التقارير الإعلامية السلبية المتعلقة بالمجلس العسكري، استدعى النائب العام العسكرى عشرات الصحفيين والإعلاميين ليستنطقهم، كما أدت ضغوط العسكر إلى إلغاء عدد من البرامج الإعلامية الرئيسية التى تتناول الأحداث الجارية. إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" قد وعد فى بياناته المبكرة بأن "يلعب يقوم بالدوره الرائد قيادى فى حماية المتظاهرين أى كان توجهه محتجين بغض النظر عن آرائهم"، بيد أن قوات الأمن، بمن فيها العسكر، قد قمعوا عدة احتجاجات بشراسة، ما أدى إلى وفيات وإلى وقوع جرحى. إذ يعتقد أن 28 شخصاً لقوا مصرعهم فى 9 أكتوبر، أثناء تفريق قوات الأمن احتجاجاً نظمه مسيحيون أقباط، وأبلغ مهنيون طبيون منظمة العفو الدولية أن الإصابات تضمنت جروحاً ناجمة عن إصابات بالرصاص الحى وسحق للأجساد نجم عن دهس المحتجين من قبل مركبات عسكرية مصفحة مسرعة، وعوضاً عن إصدار أوامره بفتح تحقيق مستقل، ذهب الجيش إلى إعلان عزمه على أن يباشر تحقيقاً بنفسه، وهرع إلى قمع كل انتقاد لما حدث. وما برح المدون البارز علاء عبد الفتاح، الذى شاهد هذا العنف بأم عينه وانتقد قرار الجيش إجراء التحقيق فى القمع بنفسه، معتقلاً عقب استنطاقه من قبل المدعين العامين العسكريين فى 30 أكتوبر، فيما يبدو محاولة من جانب المجلس العسكرى لاستئصال شأفة المنتقدين لمعالجته الدموية لاحتجاجات ماسبيرو. وتقول منظمة العفو الدولية إنها شاهدت تقارير متسقة ومتواترة تفيد بأن قوات الأمن تجند "بلطجية" مسلحين لمهاجمة المحتجين، وهذا تكتيك أسلوب معروف جيداً ظل يستخدم بلا هوادة تحت حكم مبارك. كما استمر كذلك تحت حكم المجلس العسكرى التعذيب الفظ للمعتقلين، وقد قابلت منظمة العفو الدولية معتقلين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب فى حجز الجيش. وفى سبتمبر، أظهر شريط فيديو جرى توزيعه بين جنوداً ورجال شرطة وهم يضربون معتقليْن ويصعقونهما بالصدمات الكهربائية، وعقب إجراء تحقيق فى الأمر، على ما يبدو، وصفت النيابة العسكرية شريط الفيديو بأنه "ملفق"، ودون أن تعطى أية تفاصيل أخرى. وتقول منظمة العفو الدولية فى تقريرها الجديد إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" قد دأب على إطلاق الوعود بفتح التحقيقات بغرض تلافى الانتقادات لما يرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولكنه لم يف بهذه الوعود، فبحسب ما هو معروفنا، لم تتخذ أية إجراءات تشير إلى تقديم أى من مرتكبى هذه الانتهاكات إلى ساحة العدالة. وفى مثال لا بد من الإشارة إليه، أعلن المجلس العسكرى فى 28 مارس أنه سوف يحقق فى استخدام "فحوصات العذرية" القسرية من جانب الجيش لترهيب 17 من المحتجّات فى 9 مارس ولكن لم يسمع أحد عن أن تحقيقاً من هذا القبيل قد جرى، وعوضاً عن ذلك، ورد أن المرأة الوحيدة من بينهن التى تقدمت بشكوى ضد المجلس العسكرى قد تعرضت للمضايقات والترهيب. ويقول تقرير منظمة العفو الدولية كذلك إن المجلس العسكرى تابع سيرة أسلافه فى ممارسة الإخلاء القسرى لساكنى الأحياء العشوائية عقب تسلمه مهام إنفاذ القوانين فى أوائل 2011، وأطلق دعواته المعروفة إلى التوقف عن ممارسة عمليات الإخلاء القسرى. كما حثت المنظمة السلطات المصرية ومن بينهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إعادة ثقة الشعب بالمؤسسات العمومية عن طريق القيام بتحقيقات صحيحة وشفافة فى انتهاكات حقوق الإنسان ورفع قانون الطوارئ. وعندما التقى الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شتى، ممثلى المجلس العسكرى فى يونيو، حضه على إلغاء قانون الطوارئ لسنة 1981، الذى يقيد على نحو جائر عدداً من الحقوق الأساسية. إلا أن المجلس العسكرى اندفع، بدل ذلك، فى سبتمبر، إلى توسيع نطاق حاكمية قانون الطوارئ ليغطى جرائم من قبيل عرقلة حركة السير وإغلاق الطرق ونشر الإشاعات وحيازة الأسلحة وتجارتها و"الاعتداء على حرية العمل"، بينما يحاكم من يقبض عليهم بموجب قانون الطوارئ أمام محاكم خاصة تعرف باسم محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. ويختتم فيليب لوثر بالقول: "من غير المعقول أن يواصل عسكر مصر استخدام الأمن كذريعة للحفاظ على التقاليد العتيقة نفسها كما كان الحال زمن الرئيس مبارك. وإذا ما كانت هناك إرادة لأن تشهد مصر انتقالاً فعالاً نحو مصر الجديدة التى طالب بها المحتجون، يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفع قبضته عن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وإلغاء حالة الطوارئ، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية". موضوعات متعلقة.. ◄ أبو عيطة: ما يحدث فى التحرير هو الموجة الثانية من الثورة ◄ "أبو إسماعيل" يصل ميدان التحرير وسط حشد كبير من أنصاره ◄ الصحة: 24 شهيداً و481 مصاباً حصيلة أحداث التحرير ◄ حريق بعمارة بشارع محمد محمود المؤدى إلى وزارة الداخلية ◄ متظاهرون يرصدون 5000 جنيه مكافأة لتسليم "قناص العيون" ◄ استشهاد شابين وإصابة 60 فى اشتباكات بين الأمن ومتظاهرى الإسماعيلية ◄ نقل 3 مستشفيات ميدانية بالتحرير بسبب وصول قنابل الغاز إليها ◄ المجلس العسكرى يدعو القوى السياسية والوطنية إلى حوار عاجل ◄ تجدد الاشتباكات بشارع القصر العينى وإصابة عشرات المتظاهرين ◄ "الحرية والعدالة" يؤكد عدم مشاركته فى مليونية الإنقاذ الوطنى ◄ الجبهة السلفية تدعو المصريين للمشاركة فى مليونية الإنقاذ الوطنى ◄ أنباء عن قبول "العسكرى" استقالة شرف.. وهيكل ينفى ◄ المتظاهرون يشكلون ممرا لنقل المصابين للمستشفى الميدانى بالتحرير ◄ المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء : الحكومة تقدمت باستقالتها "للعسكرى" ◄ أحد ممثلى شباب الثورة: الداخلية نقضت الهدنة مع المتظاهرين ◄ وزارة الدفاع الأمريكية تدعو إلى ضبط النفس فى مصر ◄ علماء الأزهر تتفاوض مع "العسكرى" لبقاء المتظاهرين داخل الميدان ◄ مجلس الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "شرف" و"العيسوى"
