«المركزى للمحاسبات» يكشف خسائر هيئة البريد بسبب أخطاء المستشارين واللجان العليا

401 مليون جنيه خسائر العام الحالى وقروض بالمليارات أهدرت فى مشروعات فاشلة
حيث أظهرت قائمة الدخل صافى خسارة بلغت 401 مليون و67 ألف جنيه مقابل فائض فى العام السابق قدره 8 ملايين و483 ألف جنيه، علما بأن جميع السنوات السابقة للقطاع كانت تحقق صافى أرباح، وبلغت قيمة الفائض المرحل نحو 2 مليار و59 مليون جنيه وهى تمثل قيمة فوائض عن الأعوام السابقة فى صورة وديعة، وأرجع التقرير أسباب الخسارة إلى التغيير فى السياسات المحاسبية المطبقة بالهيئة، وعدم استثمار جميع أموال المودعين مما أدى لتحمل القطاع فوائد مدينة عنها دون مقابل -خسائر بلا عائد- حيث تبين أن جملة رأس مال المودعين بلغت نحو 99 ملياراً و509 ملايين جنيه، فى حين أن جملة الأموال المستثمرة بلغت نحو 95 ملياراً و800 مليون جنيه مما يعنى أن هناك مبلغ نحو 3 مليار و709 ملايين جنيه لم يتم استثمارها.

ورصد التقرير تدنى العوائد المحصلة من استثمارات القطاعات المختلفة بخلاف بنك الاستثمار القومي، حيث بلغت جملة الأستثمارات نحو 19 مليارا و771 مليون جنيه وأن جملة العوائد منها مليار و514 مليون جنيه بنسبة 7,9% مما يعنى خسائر قدرها 1,1% وقيمتها 217 مليون جنيه يتحملها القطاع، حيث إن الفوائد المدينة لمودعى التوفير تبلغ 9% بخلاف التكاليف الأخرى المباشرة وغير المباشرة.

وينتقد تقرير المركزى للمحاسبات صراحة سياسة «المستشارين» الموجودين بالهيئة البالغ عددهم ما يقرب من 30 مستشارا وما يعرف ب«اللجان العليا» وحملهم مسئولية تحقيق جزء كبير من خسائر الهيئة ووصف بعض قراراتهم بأنها كانت سببا فى الخسائر، حيث بلغت جملة الاستثمارات التى لم تدر أية عوائد على القطاع نحو 7 مليارات و517 مليون جنيه بعضها يرجع لعام 2006، فضلا عن تحمل القطاع لمصاريف مختلفة لإدارة بعض هذه الاستثمارات منها على سبيل المثال مبلغ 740 ألف جنيه شهريا تسدد لمدراء محافظ الاستثمار مضمونة رأس المال عن أتعاب ومصروفات إدارية لهم!

كما انتقد التقرير اقتراض هيئة البريد مبلغ نحو 2 مليار و500 مليون من البنك الأهلى فى 13 من مارس الماضى على الرغم من عدم وجود حاجة ملحة للاقتراض، حيث إن قطاع التوفير لديه من الأرصدة النقدية المدرجة كأرصدة مدينة طرف الهيئة، ما يغطى الزيادة فى مسحوبات المودعين عن إيداعاتهم، الأمر الذى يتضح منه عدم صحة قرار الاقتراض من البنك الأهلي، والذى أدى إلى تحمل قطاع التوفير نحو 43 مليون جنيه كمصروفات عن القرض دون وجه حق تمثلت فى 26 مليوناً و900 ألف فوائد القرض، وما يزيد على 9 ملايين جنيه عمولات شراء، و7 ملايين و117 ألفاً ضرائب!

وانتقد التقرير أيضا عدم قيام قطاع التوفير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بنك الاستثمار القومى على الرغم من وجود مستشارين قانونيين بالهيئة فى شأن تحمل القطاع خسائر قدرها نحو 40 مليون جنيه منذ عام 2006 نتيجة قرار البنك بعدم قبول أية مبالغ من القطاع على الرغم من عدم وصول جملة إيداعات القطاع للمبالغ المدرجة بالموزانة فى حينه، مما أدى لتحميل القطاع بهذه الخسائر التى تم إظهارها بالحساب مقابل تعلية المخصصات بنفس القيمة.

ونبه التقرير إلى أن الاستثمارات طويلة الأجل تضمنت مبلغ 70 مليون جنيه استثمارات فى شركات تابعة هى «البريد للتوزيع، البريد للاستثمار» لم تحقق هذه الاستثمارات أية أرباح أو توزيعات للأرباح منذ إنشائها فى 2006 وحتى تاريخه ولم يواف الجهاز بالقوائم المالية المعتمدة لتلك الشركات فى 31 ديسمبر الماضى حتى تاريخ إعداد التقرير، وتضمنت أيضا الاستثمارات طويلة الأجل استثمارات فى محافظ مالية مضمونة رأس المال بمبلغ نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه فى 6 محافظ استثمار لم تدر أية عوائد منذ بدء الاستثمار قبل 4 سنوات فضلا عن تحمل القطاع نحو مليار و800 مليون جنيه فوائد مدينة لمودعى التوفير حتى يونيه الماضى عن هذا المبلغ وتحمل القطاع نحو 740 ألف جنيه شهريا أتعاب إدارة لمدراء ومسئولى هذه المحافظ الاستثمارية، ويتعين تحديد المسئولية فى شأن عدم إدارة أموال المودعين على الوجه السليم وإعادة تدوير استثمار هذه المبالغ فى أوعية استثمارية أفضل حفاظا على أموال المودعين.

يذكر أن إنشاء هذه الشركات والمحافظ الاستثمارية تم فى فترة تولى المهندس علاء فهمى وزير النقل رئاسة مجلس إدارة الهيئة.

كما كشف التقرير عن شراء هيئة البريد «سندات خزانة» بمبلغ مليار و200 مليون جنيه فى فبراير الماضى من بنك بيريوس مصر بمبلغ 90مليوناً و485 ألف جنيه ومن البنك العقارى العربى بمبلغ 226 مليوناً و250 ألف جنيه ومن البنك التجارى الدولى بمبلغ 865 مليون جنيه وذلك استحقاق عام 2015 بمعدل فائدة 9,78% وذلك مقابل الحصول على قرض من البنك الأهلى بمبلغ 2 مليار و500 مليون جنيه خلال الفترة من مارس وحتى مايو الماضيين وتحمل القطاع عنه فائدة قدرها نحو 27 مليون جنيه بمعدل 9,75% بخلاف العمولات والضرائب المدفوعة عن القرض وذلك بحجة الاتفاق على شراء سندات خزانة فى يناير الماضى ولعدم تحمل الهيئة فوائد تأخير! وهو ما ينتقده تقرير المركزى للمحاسبات بعبارة: «هذا ولم نستدل على وجود أى التزامات على الهيئة لشراء هذه السندات أو تحمل أى أعباء مقابل عدم الشراء ويتعين إجراء التحقيق اللازم لتحديد المسئولية عن تحمل القطاع لأعباء خدمة القرض على الرغم من عدم الاحتياج إليه».

كما كشف التقرير أيضا عن تلاعب الهيئة فى قوائمها المالية والمحاسبية على خلاف الواقع بتحميل خسائرها فى بنود المصاريف الإدارية والتمويلية واستبعادها فى الميزانية من خلال تخفيض الإيرادات والأرباح، وهو ما كشفه حساب خسائر تقييم الاستثمارات بالهيئة، حيث تم تحميل الحساب بمبلغ نحو 62 مليون جنيه على خلاف الخسائر الحقيقية التى تحققت نتيجة إعادة التقييم والتى بلغت نحو 489 مليون جنيه وتم إثباتها محاسبيا بفرق 427 مليون جنيه، وقام القطاع باستبعاد هذا المبلغ مقابل تخفيض حساب الإيرادات والأرباح.

من جهة أخرى علمت «الفجر» أن جهات رقابية وسيادية تقوم حاليا بإجراء تحريات وتحقيقات «سرية» بناء على شكاوى عدد من العاملين بالهيئة مدعمة بالمستندات تتعلق بإهدار المال العام فى عهد المهندس علاء فهمى الذى تولى رئاسة الهيئة خلال الفترة من فبراير 2006 وحتى يناير 2010 قبل توليه منصب وزير المواصلات وإقالته فيما بعد عقب ثورة 25 يناير، ومنها حصول مستشاريه على مبلغ 2 مليون و433 ألف جنيه خلال عام قيمة بدل جلسات ولجان وحضور اجتماعات خلاف رواتبهم، وقيام الهيئة بدفع مبلغ مليون جنيه حوافز شهرية لشرطة البريد خلال عام أيضا وتحملها 64 ألف جنيه فواتير التليفونات المحمولة لضباط المباحث وقيام الهيئة بشراء 1135 سيارة فى حين أن حاجتها الفعلية 580 سيارة فقط وشراء الهيئة 20 سيارة بريد متنقل بمبلغ 305 ملايين جنيه دون وجود عقد صيانة أو ضمان مع الجهة الموردة