طلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الاربعاء، من فريق طبي إجراء فحوص جديدة للرئيس السابق حسني مبارك لبحث امكانية نقله الى السجن. وقال المتحدث باسم النيابة العامة في بيان رسمي على صفحتها على الفيس بوك إن "النائب العام أصدر قرارا بندب لجنة طبية" تضم ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض القلب من كليات الطب في جامعات القاهرة وعين شمس والازهر اضافة الى اثنين من اطباء القوات المسلحة "لاعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق". واضاف المتحدث ان النائب العام طلب من هذه اللجنة الطبية موافاته بتقرير لبيان ما انتهيت إليه الحالة الصحية لمبارك ومعاينة المستشفى الخاصة بسجن مصلحة طرة وسجن ليمان طرة لبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق اليها في ضوء حالته الصحية". وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة نفى في بيان اصدره صباح الاربعاء نيته اصدار قرار بالعفو عن مبارك مؤكدا ان التحقيقات الجارية مع مبارك من اختصاص القضاء وحده.