البنك المركزي : ثورة جياع بسبب المظاهرات

خوفا من الإطاحة بكل إنجازات ثورة مصر أكد جميع المسئولين بمصر على ضرورة الوقف الفوري للمظاهرات .
وفي إطار ذلك حذر هشام رامز - نائب محافظ (البنك المركزي) - من إقبال مصر على "ثورة جياع" إذا لم يتم وقف حالة الانفلات فى الشارع ورسم خطوة للأمام ، مضيفا : " إننا مقبلون على الخطر إذا استمرت الأوضاع الحالية " .
وطالب بضرورة العودة للعمل والإنتاج والاستثمار ، محذرا من استمرار ما وصفها ب "الأيدى المرتعشة" داخل البنوك على خلفية البلاغات والشكاوى المقدمة ضد بعض رؤساء المصارف وتأثير ذلك على أداء البنوك .
وأكد نائب محافظ البنك المركزى - في حوار فى احد المحطات الفضائية المصرية - عدم وجود مشكلات فى تدبير الاعتمادات المخصصة لاستيراد الاحتياجات الطارئة من السولار والبوتاجاز ، مشيراً إلى اعتماد 300 مليون دولار من أجل هذا الهدف .
وقال : " سيتم تدبير هذه الاعتمادات من خلال الاحتياطيات الدولية لدى (البنك المركزى) البالغة 28 مليار دولار " ..
وحذر رامز من تأثير استمرار تراجع الإيرادات خلال الآونة الأخيرة ، ولفت الأنظار إلى أن الأمور تزداد سوءا .. خاصة مع ازدياد المصروفات ، وهو ما يزيد الاعتماد على الاحتياطي .
وأكد أن الحد الآمن لحجم الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يجب ألا يتجاوز ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار ، وهو ما يكفي - حسب قوله - لتلبية واردات سلعية لنحو 6 شهور في أي دولة بالعالم .
وأشار إلى أن بعض المؤشرات الاقتصادية بدأت في التحسن ، ومنها إيرادات السياحة و(قناة السويس) ، لكن أحداث إمبابة الأخيرة أثرت سلبا وساهمت فى تغيير النظرة من العالم تجاه مصر ، وأدت إلى تخوف المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات جديدة .
وأضاف : إن " ما يزيد على 95% من الاكتتابات بأذون الخزانة تأتي من السوق المحلية من خلال السيولة والودائع الموجودة لدى البنوك " ..
موضحا : أن " ذلك يعنى أن جزءا كبيرا من هذه الاحتياجات يتم تغطيته من المدخرات " .
وقال : إن " السنوات الثماني الأخيرة لم تشهد وقائع فساد لرؤساء بنوك مقارنة بفترة التسعينيات التي شهدت منح القروض بتعليمات بالتليفون " ..
لافتاً الأنظار إلى : أن " ثروات وحسابات رجال الأعمال والمسئولين والسياسيين السابقين بالبنوك العاملة بالسوق المحلية لا تُذكر مقارنة بما تم تحويله للخارج فى الفترة التى سبقت الثورة مباشرة "