القضاء الإداري بالمنصورة يقضي باستبعاد مرشحي الحزب الوطني من الانتخابات البرلمانية المقبلة

أمرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة باستبعاد مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) من الترشح في الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسي الشعب والشورى وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين في هذا الصدد.و تضمن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى - إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية بعدم قبول أوراق الترشيح لأعضاء الحزب الوطني،

وإحالة الدعوى برمتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شأن الشق الموضوعي من الدعوى.
قالت المحكمة في (حيثيات) حكمها إن المحكمة الإدارية العليا سبق لها وأن قضت بسقوط الحزب الوطني (الحاكم سابقا) وأيلولة كافة أمواله وممتلكاته للدولة بعدما ثبت لديها بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأشارت المحكمة إلى أن من أفسد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد هم الأشخاص الطبيعيين القائمين على شئون هذا الحزب من قياداته وكوادره وأعضائه الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التي ابتدعوها، فعاثوا في مصر فسادا، وجعلوا منها فريسة لأطماعهم، فسلبوا مواردها، ونهبوا ثرواتها، وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها لكل مغامر، واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم، وأضروا إضرارا جسيما بالمصالح
العليا للبلاد، وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد ويقيد الحقوق والحريات.

وأضافت المحكمة أن أعضاء الحزب الوطني المنحل وضعوا الخطط ويسروا السبل كي تورث لهم البلاد كتركة لا صاحب لها، ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده، ويرفض القهر والاستبداد وسلب الحريات، فثار عليهم وأسقطهم في ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.