محكمة إسرائيلية تثبت إدانة كتساف بجرائم جنسية

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الخميس، الاستئناف الذي قدمه الرئيس السابق للدولة العبرية، موشيه كتساف، ضد حكم صدر بحقه في وقت سابق من العام الجاري، بسجنه سبع سنوات، بعد إدانته بارتكاب "جرائم جنسية خطيرة"، من بينها اغتصاب وتحرش جنسي بموظفات في مكتبه.

وقررت المحكمة العليا بإجماع هيئتها المؤلفة من ثلاثة قضاة، تأييد حكم السجن الصادر بحق الرئيس السابق لإسرائيل، والذي طالما نفى تلك الاتهامات، وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن كتساف سيبدأ قضاء فترة محكوميته في السابع من
ديسمبر المقبل.

وأدانت المحكمة المركزية، في مارس الماضي، الرئيس السابق للدولة العبرية ب"اغتصاب" موظفة في وزارة السياحة، و"التحرش الجنسي" بامرأة أخرى، وارتكاب "فعل فاضح" بحق امرأة ثالثة، وأصدرت حكماً بسجنه لمدة سبع سنوات.

وذكرت المحكمة العليا أنها تعتبر روايات المشتكيات الثلاث "ذات مصداقية"، وبالتالي فإنها لا ترى أي مبرر للتدخل في الحكم السابق، كما رفضت جميع الدفوع التي قدمها فريق الدفاع، وأشارت إلى وجود "نمط عمل ثابت لأفعال كتساف"، وأضافت أنه "لم يقل الحقيقة في بعض أجزاء إفادته."

وأكدت المحكمة أنها لا ترى أي سبب يدعو إلى تغيير عقوبة الرئيس السابق، وخلصت إلى القول إن "الحزن يكتنف اليوم دولة إسرائيل."

وانتقدت المحكمة حجم التغطية الإعلامية للقضية، وقالت إن بعض ما نشر بهذا الشأن انطوى على المساس به، ولكنها رفضت الادعاء بوجوب إلغاء قرار إدانته لهذا السبب.

وقاطع كتساف أقوال القضاة صارخاً باتجاههم أنه خلافاً لما جاء في قرار الحكم، فإنه لم يحمل على المشتكيات ضده في وسائل الإعلام.

وكان كتساف قد تنحى من منصبه في أواخر يونيو من العام 2007، بعدما اتهمته أربع موظفات بسلسلة من الانتهاكات الجنسية، من ضمنها الاغتصاب والاعتداء والتحرش الجنسي.

وفي العام 2009، وصف كتساف الاتهامات الموجهة ضده، بأنها محاولة ل"إعدامه دون محاكمة"، معتبراً أن ما سيق بحقه يعتمد على معلومات أدلى بها شهود تحت الضغط والترهيب.