الاسواني " أطحنا بجهاز أمن الدولة وأحلت مكانه الشرطة العسكرية"..ولا حياة لمن تنادي

عقد مؤتمر صحفي لخص المحاكمات العسكرية تحت عنوان " بإيدينا نسقط الاحكام العسكرية " ذلك المؤتمر الذي جاء
متزامنا مع حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح , حيث حضر المؤتمر الكاتب المعروف علاء الاسواني والقمص فلوباتير والمحامي خالد علي مدير المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعيه وعقد ذلك المؤتمر بالتعاون مع المصري ومركز هشام مبارك ومركز النديم

وسرد الاسواني القول " ان جهاز امن الدوله تم احلاله اسما فقط , وهو لا يزال يعمل حتى الان لاكن بإضافه اداة قمع جديدة وهي الشرطة العسكرية , حيث ان هناك اكثر من 15 فيديو يكشف طرق قمع ودهس المواطنين بالمدرعات وهكذا اصبح المجلس العسكري خصما بعد ان كان ملاذا اثناء تنحي المخلوع وأضاف ان الشرطه العسكرية كانت لا تتحرك سوى للقمع او لإنقاذ شخصية تهم الرئيس السابق ولا تتحرك ضد البلطجية والسارقين وقطاع الطرق بعد الانفلات الامنى الواقع الان .. وتابع القول نحن نتمنى ان يتعامل المصري كمواطن له حقوق وكرامة في بلده وخارج بلده

وأعرب المحامي خالد علي عن رفضه للمحاكمات العسكرية وجميع المحاكمات الاستثنائية وقال أننا نرفض المجلس العسكري الذي يحتمي بالجيش المصري مثلما رفضنا جمال مبارك الذي كان يحتمي بسلطة أبيه، وسط احتفاء وتصفيق الحاضرين.

خالد أضاف أن الأيام تثبت أن كل ما قلناه كان صحيحا، معربا عن تحيته للمجلس القومي لحقوق الإنسان على تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أكد نقاط عديدة في غاية الخطورة قد أعلنها العديد من النشطاء من قبل، وهي أن التظاهرات تم الاعتداء عليها مرتين إحداهما في شبرا بالطوب وإطلاق الرصاص، والثانية بكوبري 6 أكتوبر، كما أثبت التقرير أن القوات المسلحة هي التي بدأت بالإعتداء على المتظاهرين وأن أول رصاصة كانت من نصيب الشهيد مينا دانيال، كما أكد التقرير أن هناك رصاصا حيا أطلق من جانب القوات المسلحة وهناك شهود على ذلك رغم نفي القوات المسلحة، والرصاص حاليا تحت يد النيابة العامة، وأثبت التقرير أيضا عمليات الدهس من قبل القوات المسلحة بالمدرعات حيث أكد التقرير نصا " القوات العسكرية استخدمت المدرعات بسرعة بالغة وسط حشود غزيرة من المتظاهرين مما شكل انتهاكا جسيما للحق في الحياة ليرتقي بها إلى القتل العمد".

وأضاف خالد "إنني أقف بجانب المطالب التي نادى بها التقرير وأهمها ضرورة أن يتم إحالة كافة التحقيقات إلى لجنة قضائية مستقلة لأن القوات المسلحة كانت طرفا وخصما في الإعتداءات" ، كما رفض خالد استمرار هشام بدوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام حيث أنهم من عهد النظام البائد.
أما القمص فلوباتير لفت أنه جاء بصفته مواطنا مصريا، تعرض للاستدعاء من قبل النيابة العسكرية، وذهب إلى هناك احتراما للقضاء العسكري الذي يشوبه كثير من الشكوك بعدم استقلاليته وحياديته، مفجرا مفاجأة الدليل على ذلك، وهو وجوده في المؤتمر حيث أكد فلوباتير أنه قال نفس ما قاله الناشط علاء عبد الفتاح في التحقيقات وأعلن رفضه للتحقيقات العسكرية وقدم اتهاما صريحا للمجلس العسكري، لكن يبدو أن هناك حسابات استوجبت أن يكون خارج القفص وعلاء داخل القفص – على حد قوله - وأضاف فلوباتير في كلمة للنظام الحالي أقول لكم أنكم أفسدتم احتفال الأقباط بأعيادهم من قبل ولا داعي أن تفسدوا أعياد المسلمين بوجود علاء عبد الفتاح وآلاف المصريين في السجون العسكرية".
أوضح فلوباتير أن مسألة أنه لا يوجد سلاح في أحداث ماسبيرو مسألة كاذبة بشهادة المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري على خلفية أحداث ماسبيرو الذي اعترف فيه اللواء حجازي بعد مرور ساعة و46 دقيقة من أحداث المؤتمر أن جنود ماسبيرو مسلحين ولديهم ذخيرة تؤدي إلى الوفاة.

وأشار فلوباتير أن وسائل الإعلام تمارس نفس دور النظام القديم وصدرت للرأي العام فكرة أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد عدم إطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الجيش والذي يكذبه التقرير الذى أكد أن القوات المسلحة متهمة بالقتل العمد للمتظاهرين السلميين ويضيف فلوباتير "أننا إذا استخدمنا التقرير بموضوعية لتحقيق العدل وسيادة القانون أعتقد أنه كان يجب أن يكون هناك قرارا بإحالة اللواء حمدي بدين للمحاكمة لأنه مسئول عن القتل العمد".
\
وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد أن المجلس العسكري وعدنا بالكثير من لجان التحقيق في جرائم مبارك على المدى الطويل لاكن دون جدوى وهذا ما سيتسبب بفقدان الثقة وقرر وقف العمل بقانون الطوارئ ولم يوقفه والمشير هو احد رجال مبارك ولقد اسقطنا رأس النظام وبقي النظام يحمنا