منظمة "إسرائيلية": جرائم حرب ضد المقدسيين

اتهمت منظمة "إسرائيلية" بارزة في تقرير قدمته للأمم المتحدة "إسرائيل" بانتهاج سياسة لإجبار الفلسطينيين على النزوح من القدس الشرقية المحتلة في عام 1967، عبر استهدافهم بهدم المنازل والتضييق على ظروف حياتهم، في إطار سياسة متعمدة قالت: إنها قد تشكل جريمة حرب.
وقال المحامي مايكل سفارد، والذي ساعد اللجنة "الإسرائيلية" لمناهضة هدم المنازل في وضع تقرير من 73 صفحة عن القضية: "نحن نشهد عملية تهجير عرقي. "إسرائيل" تنتهك بوضوح وعلى نحو خطير القانون الدولي... والدافع سكاني".
وكانت "إسرائيل" قد استولت على القدس الشرقية، بما في ذلك المدينة القديمة خلال حرب عام 1967، وضمت في وقت لاحق المنطقة وقرى الضفة الغربية المحيطة إلى بلدية القدس التي أعلنتها عاصمة أبدية وموحدة ل"إسرائيل".
ويوجد نحو 300 ألف ساكن فلسطيني بالقدس الشرقية يمثلون نحو 35 في المائة من إجمالي سكان المدينة، لكن اللجنة "الإسرائيلية" لمناهضة هدم المنازل قالت: إنه منذ سيطرة "إسرائيل" على المناطق ذات الأغلبية العربية منعت بشكل منهجي تطويرها.
وخصص ثلث الأرض في القدس الشرقية لإنشاء الأحياء اليهودية في حين أن تسعة بالمائة فقط من الأرض المتبقية متاحة قانونًا للإسكان، وجرى البناء على كل هذه الأراضي الأمر الذي يجعل التوسع مستحيلاً.
وقالت المنظمة "الإسرائيلية": إنه من المستحيل فعليًّا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء منازل لأسرهم التي تزداد عددًا. وقالت اميلي شايفر التي كتبت التقرير: "ليس أمامهم خيارات أخرى سوى مغادرة القدس أو البناء بشكل غير قانوني أو العيش في أوضاع مروعة ومكتظة"، وفق وكالة "رويترز". ومن يغادر يفقد حقوق الإقامة إذا غاب لسبع سنوات أو أكثر ولا يمكنه العودة.

وأضافت اللجنة "الإسرائيلية" لمناهضة هدم المنازل أن نحو 14 ألف فلسطيني فقدوا إقامتهم بين عامي 1967 و 2010 ونصف ذلك العدد بعد 2006.
وتمنح الإقامة صاحبها الرعاية الصحية "الإسرائيلية" ومزايا التأمين الوطني، أما الذين يبنون المنازل بشكل غير قانوني فيعيشون في خوف من هدم ممتلكاتهم ويواجهون أيضًا غرامات باهظة.
وهدمت "إسرائيل" أكثر من ألفي منزل في القدس الشرقية منذ عام 1967 بينها 771 بين عامي 2000 و 2001. وينتظر 1500 ألف أمر هدم أخرى التنفيذ.

وقال سفارد "الفلسطينيون سيرحلون فعليًّا من القدس الشرقية ليس باستخدام بنادق أو شاحنات بل بعدم السماح لهم بأن يعيشوا حياة كريمة وطبيعية".
وذكرت اللجنة "الإسرائيلية" لمناهضة هدم المنازل أنه ما دام ضم القدس الشرقية لم يحظ باعتراف دولي فينبغي اعتبار الفلسطينيين الذين يعيشون هناك شعبًا تحت الاحتلال، وبناء عليه لا يحق ل"إسرائيل" تجريدهم من الإقامة أو هدم منازلهم.

واعتبر سفارد أن "هناك اشتباهًا بأن جريمة حرب تقع وهذه سبب وجوب إجراء تحقيق".
ورفضت الأغلبية العظمى من فلسطينيي القدس الشرقية عروضًا بالحصول على الجنسية "الإسرائيلية" في أعقاب حرب 1967 خشية أن يضعف ذلك المطالب الفلسطينية بالسيادة على المنطقة، لكن أغلبهم معه الإقامة "الإسرائيلية".