«قاعدة البيانات» السلاح السرى للإخوان المسلمين فى الانتخابات المقبلة

إذا كنت شابا إخوانيا - سواء من المنضمين لحزب «الحرية والعدالة»، أو المشاغبين الذين يرفضون الانضمام إليه حتى هذه اللحظة- فلابد أن تكون قد سلمت «موبايلك» وأجندة تليفوناتك إلى مسئول الشعبة التى تنتمى إليها، دون أى مقاومة، وأن تكون قد عصرت ذهنك حتى آخره، لكتابة اسم ورقم كل شخص يكون قد مر عليك، ولو بالمصادفة، فالجماعة أعلنت حالة «الاستنفار القصوى» وهو المصطلح التنظيمى الذى يحفظه كل إخوانى «عامل» أو حتى «محب»، عن ظهر قلب، ويعنى أن موسم الانتخابات فى الجماعة قد بدأ، وأن الجانب الدعوى فى الجماعة عليه أن «يركن على جنب»، ليتصدر الجانب السياسى الصورة بالكامل، وتتحدد أولويات الجماعة بلا أية مواربة، وهى الصندوق ثم الصندوق ثم الصندوق.

وبهذا المنطق، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين -فور إعلان تقسيم الدوائر الانتخابية- عددا من الدوائر كمناطق إخوانية، كخطوة أولى، وفقا لاستراتيجية إخوانية موسمية بكل انتخابات، يختفى خلالها الهيكل الجغرافى المعروف للجماعة فى المحافظات، الذى يقسم كل محافظة إلى مناطق وشعب وأسر، ويحل بدلا منها بشكل آلي، هيكل جغرافى بديل، مطابقاً تماما لتقسيم الدوائر فى الانتخابات، وتتم عملية «تباديل وتوافيق» بين الشعب المختلفة، وفقا للتقسيم الجديد للمناطق، وهو ما حدث مع منطقة «النزهة» التى خرجت من دائرة المرج، وحلت محلها «المطرية».

وفى المرحلة التالية من الاستراتيجية الإخوانية، يعلن مكتب الإرشاد توقف اللقاءات الأسبوعية للأسر الإخوانية، وأنشطة الكتائب والمعسكرات، كما يعلن أيضا توقف جميع الأنشطة التنظيمية والدعوية فى هذه اللجان، بالشعب والمناطق الإخوانية، وتحويلها جميعا إلى أعمال انتخابية، فعلى سبيل المثال، من المقرر أن يتوقف العمل الدعوى فى محافظة الجيزة تماما، التى تتفرع إلى 4 قطاعات إخوانية، هى شمال وجنوب وشرق وغرب الجيزة، ويتفرع كل قطاع منها إلى 6 شعب، وتضم 200 لجنة نوعية، وتحل مكان هذه القطاعات والشعب لجان انتخابية، هى الأصوات، وإدارة الموارد المالية، والمرشحون والجولات الإخوانية، والدعاية، والإعلام، بالإضافة إلى لجان يوم الانتخاب، ونفس الوضع يتكرر فى محافظة الإسكندرية، التى تتحول فيها 590 لجنة دعوية إلى لجان انتخابية، وفى محافظة الغربية أيضا، يتم توظيف 110 لجان فى وظائف انتخابية.

وتتبقى 3 لجان مركزية فقط داخل الجماعة، لا يتم المساس بها أو بفروعها فى المحافظات، وهى السياسية والإعلامية والتخطيط، حيث تدير اللجان الثلاث العملية الانتخابية بالكامل، وهى نفس اللجان التى تولت فى مرحلة سابقة عملية اختيار المرشحين، وفقا لاستراتيجية جديدة، هى التركيز على الرموز الإخوانية المعروفة، والكوادر الأكاديمية المتخصصة، مما يخدم الخطة الإخوانية التى تهدف إلى السيطرة على لجان البرلمان القادم، والتأثير فيها بعد تسكين هؤلاء المرشحين بها، والذين تم مراعاة معايير تنظيمية صارمة فى اختيارهم، تتعلق بالمستوى التنظيمى داخل الجماعة، ومدى إلتزامهم بالأنشطة، والانتظام فى حضور الاجتماعات الأسبوعية للأسر الإخوانية، بحد أدنى 70%، وحضور الكتائب الإخوانية بنسبة لا تقل عن 100%، وذلك تمهيدا لتلقى هؤلاء المرشحين دوراتهم التدريبية المعتادة، بعد ذلك مناهج قامت بوضعها اللجنة السياسية، بدءا من الدورات السياسية والإعلامية، ودورات فى التنمية البشرية، والتربية الفكرية المتعلقة بمنهج التغيير عند جماعة الإخوان المسلمين، ووصولا إلى دورات البروتوكول والاتيكيت.

وفى التوقيت الانتخابى الحالي، الذى لم تمر به الجماعة فى تاريخها، تحتاج إلى المزيد من أموال أعضائها فى الداخل والخارج، لذا قررت فتح الباب، لدفع ما يعرف ب«السهم الإخواني»، بحد أدنى 50 جنيها للعضو الواحد، بالإضافة إلى اشتراكه الشهرى المعتاد، بنسبة 8% من إجمالى الدخل الشهرى الثابت له، كما تنص اللائحة، بمتوسط 100 جنيه للفرد الواحد، كما فتحت الجماعة الباب للتبرعات الموسمية، التى تحصلها من أثرياء التنظيم فى مصر، بعد أن كان رجال الأعمال الإخوان يحجمون فى السابق عن تمويل الجماعة خلال الدورات الانتخابية الماضية، خوفا من نظام مبارك، لذلك لم يكتفوا بدفع التبرعات الموسمية لهذه الدورة فحسب، لكنهم دفعوا تبرعاتهم عن الدورات السابقة، وبجانب التبرعات الداخلية، تلقت الجماعة تبرعات قادمة من الخارج، التى قدرت فى انتخابات 2005 ب60 مليون جنيه، جاء معظمها من إخوان سوريا والأردن، بالإضافة إلى تبرعات القيادى الإخوانى يوسف ندا، التى يتم تحويلها من أوروبا والولايات المتحدة إلى خزينة الجماعة فى القاهرة، وكذلك الاستثمارات المالية لإخوان مصر فى الخارج.

وبالإضافة إلى التركيز الإخوانى على جمع التبرعات، ينشط أعضاء الجماعة حاليا لتفريغ أرقام التليفونات المحمولة، وتسجيل كل الأسماء المعروفة لديهم لدى مسئولى الشعب، بصرف النظر عن الانتماءات السياسية، وهو عمل مستمر يقوم به العاملون فى القسم السياسى بالجماعة طوال العام، حيث يقوم كل مسئول بتقديم تقرير معلوماتى مفصل ومستمر عن جميع الأشخاص الذين قابلهم أو تعرف عليهم خلال المؤتمرات والفعاليات السياسية، بالإضافة إلى البيانات التى تمتلكها الجماعة بالأساس، عن المواطنين الذين سبق أن لجأوا إلى مقار الأعضاء الإخوان السابقين فى مجلس الشعب، وهو ما يكون فى النهاية قاعدة البيانات الإخوانية، التى يعتبرونها الكنز المعلوماتى الأهم الذى تمتلكه، عن سكان كل شارع وحى ومنطقة فى مصر، عبر آلية شديدة التعقيد، وبشكل متراكم على مدار سنوات وعقود متوالية، ويجرى تحديث قاعدة البيانات باستمرار، ويصف أعضاء الجماعة ما لديهم من بيانات، بأنه يفوق ما يمتلكه أى جهاز أمنى فى مصر.

وقبل 6 أشهر من أى انتخابات تشريعية، يبدأ أعضاء الجماعة فى تنظيم وترتيب ما يمتلكونه من معلومات، ويتم تصعيده على الفور عبر عدة قنوات، من جميع المناطق والشعب الإخوانية إلى أعلى مستوى فى الجماعة، لتبدأ مهمة الجمع والتنظيم، لكى يصبح أمام قيادات الجماعة فى النهاية، حصر بالكتل التصويتية فى مصر، بما يمكنهم من حساب نصيب الإخوان من هذه الأصوات، كما يعطيها مؤشرات لمناطق نفوذها، وهو ما قد يترتب عليه اتخاذ قرارات شديدة الأهمية، منها تغيير الجماعة لمرشح معين فى إحدى المناطق، أو تكثيف الدعاية فى مناطق بعينها، إذا ظهر انخفاض فى شعبية الإخوان هناك، وربما يتطلب الأمر إجراء اتصالات بالعائلات الكبرى فى المناطق التى تتم فيها الانتخابات بمنطق قبلي، حتى لو تطلب الأمر فى بعض الأحيان قيام الجماعة باستدعاء أحد كوادرها من الخارج، إذا ثبت لها أن استدعاءه سيقلب الميزان لصالحها.

أما المفاجأة التى كشفتها موقعة «التعديلات الدستورية»، والتى قد تكون عقبة تشل فاعلية قاعدة البيانات الإخوانية، فهى تحرك الكتل التصويتية، فى ظل متغيرات انتخابية جديدة، اهمها استخدام بطاقة الرقم القومى فى التصويت، كبديل عن البطاقات الانتخابية، والأهم ظهور المنافس الإسلامى فى الساحة، من التيارات السلفية، والجماعات الإسلامية، وهو ما يعنى تفتيت الأصوات، وعدم ضمان ذهابها بالكامل إلى الإخوان المسلمين.

وفى محاولة من جانب الجماعة، لمواجهة هذه التحديات الانتخابية الجديدة، التى دفعتها إلى إعلان «حالة الاستنفار»، بدأت الجماعة فى تسكين الكوادر المتخصصة لديها فى اللجان الإعلامية والدعائية فى المحافظات، لتبدأ بعد ذلك فى تصنيف الكوادر المتبقية، إلى درجات، وفقا لما يعرف ب«خطة الربط العام»، تبعا لقدرة هذه الكوادر على «الربط الانتخابي»، أى براعتها فى الاتصال الجماهيري، وقدراتها على الإقناع والحشد.

وعادة تمر الجماعة أثناء الانتخابات، بلحظات تحتاج فيها إلى كوادر شديدة التميز فى مجال الاتصال الجماهيري، ويتم تكليفها بالحصول على عدد معين من الأصوات فى دائرة بعينها، لتدعيم مرشح إخواني، وفى توقيت الانتخابات أيضا، تظهر أهمية كوادر بعينها بالنسبة للجماعة، كأئمة المساجد وأصحاب محال البقالة، الذين يتعاملون يوميا مع أكبر عدد من الناس، وأيضا طلاب الجامعات، حيث يحتفظ قسم الطلبة باختصاصاته فى الجامعات بشكل جزئي، بينما يتم استغلال باقى الطاقة الطلابية، بالإضافة لأستاذة الجامعات، والذين يقومون بتجنيد أكبر عدد ممكن من أصوات الطلبة والأساتذة.

وتعتبر الانتخابات أيضا موسم النشاط الأعظم لقسم الأخوات، باعتبار الأخوات هن الفئة الأكبر التى تعتمد عليهن الجماعة فى الاتصال الفردى المباشر، كما أنهن الأكثر قبولا فى التعامل مع السيدات، ولذلك توكل إليهن مهمة المرور على البيوت وتسليم «مطويات» المرشحين صباحا، حيث يغيب الرجال فى عملهم، وهو ما لا يتيسر لأعضاء الجماعة من الرجال، ولهذا يسند إلى الأخوات تحديدا الفضل فى الحصول على نسبة من 60 إلى 70% من الأصوات، وهو ما يظهر واضحا فى حملة «طرق الأبواب» التى أطلقها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فيما شهدت الانتخابات الحالية نقلة نوعية لدى الأخوات، حيث تم السماح لهن بإدارة جميع أنشطتهن بشكل منفصل، بعد أن كن يتلقين الأوامر قبل ذلك عبر «المسئول ».

وتبدأ «لجنة الإعلام» فى كل دائرة انتخابية -بما فيها من إخوة وأخوات- فى تسويق المرشح الإخوانى إعلاميا، والترويج له فى الصحف المحلية والمواقع الإقليمية فى المحافظات، وتستمر لجان «الدعاية» أيضا فى ممارسة دورها، فيما تقوم «لجنة المرشح» باصطحابه فى جولاته الانتخابية، وزياراته للعائلات، ومساعدته فى استغلال وقته لأقصى درجة ممكنة، كما تباشر لجان «حصر الأصوات» دورها، وتتولى لجنة إدارة الموارد المالية توفير ميزانية كل مرشح، ومصروفاته، من سيارات وغيرها، وكذلك توزيع المصروفات الانتخابية بين المرشحين فى الدائرة الواحدة، ووفقا لحالة الاستنفار القصوي، فإن الجماعة لا تتورع عن استغلال الأشبال والزهرات من أطفالها، الذين يتم توظيفهم فى تغليف الهدايا.

وفى يوم الانتخاب، يأتى دور لجنة الانتخاب، التى يتم تقسيمها إلى غرفة العمليات، يخدم فيها المندوبون من كل اللجان، فيما تتولى لجنة الإعاشة توفير وجبات الطعام لكوادر الجماعة فى مختلف المهام، وتتولى لجنة التأمين حماية اللجان الانتخابية للمرشحين، بخلاف لجنة الصندوق، التى تتسلم فى يوم الانتخاب الكشف الذى تم تجهيزه فى مرحلة «الربط الانتخابي»، بأسماء الأصوات الانتخابية فى الدائرة، متضمنا أرقام التليفونات والإيميلات، حيث يتولى أعضاء «لجنة الصندوق» الاتصال بهم بشكل شخصي، والمرور عليهم فى البيوت، لإعطاء أصواتهم لمرشحى الإخوان المسلمين.

وربما يكون القرار بتوزيع المحافظات على 3 مراحل انتخابية، قد جاء فى صالح الجماعة، حيث تتولى «لجنة الحشد» تعبئة أعضاء الجماعة من المحافظات التى لا تجرى فيها الانتخابات، لتدعيم فريق العمل الموجود فى المحافظات الأخري، وبهذا تصل الكثافة العددية لفريق العمل الإخوانى فى الدوائر الانتخابية إلى أقصى معدل ممكن لها، فيما تظهر شريحة المحامين التى يحتاج إليها الإخوان، لتغطية جميع اللجان الانتخابية، لحل أى مشاكل قانونية طارئة، لذلك يتم انتداب المحامين الإخوان من المحافظات الأخري، كما تستفيد الجماعة من المراحل الانتخابية فى رصد أخطائها، وتحديد مناطق قوتها، للاستفادة منها فى المراحل التالية.