أسرار انقلاب 300 ألف أمين شرطة على وزارة «عيسوى»

وزير داخلية سابق عينه المخلوع يدفعهم للمظاهرات حتى يعود على رأس الوزارة

أسرار انقلاب 003 ألف أمين شرطة على وزارة «عيسوى»



لسنوات طويلة، كان 300 ألف أمين شرطة فى مصر، حسب إحصائيات وزارة الداخلية، هم الذراع القوية للسيطرة على الشارع، لكن أخيرا بدأت الذراع تتململ، فيما اعتبره البعض ثورة داخل جهاز الشرطة، واعتبره آخرون محاولة جديدة للحصول على المزيد من المكاسب الفئوية، لكن فى الحالتين، يظل هذا العدد الضخم من الأمناء، صداعًا مزمنًا فى رأس وزارة منصور عيسوي، الذى خرج الأمناء ليهتفوا بسقوطه وعودة سلفه محمود وجدي.

طوال السنوات الماضية، كان أمناء الشرطة واحدًا من المصادر الرئيسية لمضايقة المواطنين، وربما لا نكون قد تجاوزنا الحقيقة، إذا قلنا إنهم كانوا يرعون المواطن بالابتزاز والمساومة وامتصاص دماء الغلابة، بفرض إتاوات ورشاوي، باختصار، كانت دولة أمناء الشرطة تجثم على صدور المصريين، فيما كان المواطنون يصرخون ليلا ونهارًا «احمونا من أمناء الشرطة»، ووقتها لم تكن الداخلية ترى أو تسمع.

عادة ما يقول ضباط الشرطة، خاصة فى «المباحث الجنائية»، إن الأمين «بيشيل شغل كتير»، فهو ما يريح الضباط، لأنه يقوم بعمله كأمين شرطة، وأعمالهم كضباط، فهو ينوب عنهم فى التعامل مع المرشدين، خاصة فى المناطق الشعبية، وهو ما يجعل الضابط يعتمد على «الأمين» اعتمادا كاملاً لحل القضايا المعقدة، خاصة القتل والمخدرات، كما يعتمد رؤساء المباحث عليهم فى ترتيب الدائرة وتهيئتها.

كل المساعدات التى ظل أمناء الشرطة يقدمونها للضباط، عن طيب خاطر، طوال السنوات الماضية، جعلت لديهم شعورًا قويًا بأنهم الأقوي، خاصة أن الضباط أنفسهم يخشون الأمناء فى كثير من الأحيان، وهو ما جعل «الأمين» يرى أنه لا يقل عن الضابط فى شيء، فلديه السلطة نفسها، والمقومات نفسها، ولا تنقصه سوى الرتبة العسكرية، ومن هنا جاءت المشاكل، فالوزارة، حسبما يرى الأمناء، تقوم بالتمييز بينهم وبين الضباط، ووصل الأمر إلى حد أنها تحرمهم من العلاج فى مستشفيات الشرطة، التى لا يدخلها سوى الضباط، ونفس الأمر بالنسبة للنوادى والحوافز والمكافآت والرواتب، وهو ما ظهر فى المطالب التى نزلوا من أجلها إلى الشارع مؤخرا.

يحصل أمناء الشرطة على رواتب زهيدة، فراتب أمين المباحث القديم وذى الكفاءة العالية، لا يتجاوز ال300 جنيه، ونفس الحال بالنسبة للأمناء فى إدارات المرور، وهو ما يجعل البعض يلجأ إلى ممارسة مهن أخري، ك «التمرجية» فى عيادات الأطباء، أو موظفين فى مكاتب المحامين، أحيانا كسائقين، أما الطريق الأسهل، فهو الرشوة والإتاوات، خاصة على سائقى الميكروباص والتاكسي، والباعة الجائلين وأصحاب الأكشاك، وبعض المواطنين الذين لديهم طلبات وخدمات ليكون هنا المقابل دائما باهظًا، كما أن العديد من حوادث التعذيب فى الأقسام، كان ينفذها الأمناء بإشراف الضباط، ولذلك فهم باللغة الدارجة «كاسرين عينهم»، فكل ذلك لم يكن خافيًا على قيادات الداخلية، لأن تجاوزات أمناء الشرطة كانت تملأ السمع والبصر، ولكن هذه القيادات نفسها كانت متجاوزة فى الأساس عن كل ما يذل المصريين، لمصلحة نظام مستبد، جعلهم عبيدًا له قبل غيرهم. ربما يكون من العدل أن نطالب وزارة الداخلية الآن، بأن تصرف «عفريت» أمناء الشرطة الذى حضرته بنفسها، فما يحدث حاليا يشير إلى أن الشرطة تتجرع من نفس الكأس الذى طالما شرب منه المصريون، على يد «الأمناء»، الذين بدأوا ينهشون فى جسد وزارتهم، ويسببون لها المصاعب، ويعتصمون أمامها حتى تلبى مطالبهم، ورغم ما قدمته الوزارة من تنازلات، إلا أن غضب الأمناء لا يزال مستمرا، فهم يطمحون فى المزيد، والذى يعنى أن يتساووا مع الضباط فى كل شيء، بل يطالبون بأن يتحولوا إلى ضباط، دون أن يمروا باختبارات وتدريبات كلية الشرطة، مما يجعل سقف مطالبهم يرتفع. لقد أشارت وزارة الداخلية فى بيان لها، إلى أنها سبق لها الاستجابة لأغلب المطالب المالية والإدارية الخاصة ببعض أفراد الشرطة، عقب لقاءات بين اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية وممثلين عنهم، وهو ما دفع الأمناء وقتها إلى الإعلان عن تعليق الوقفات الاحتجاجية، ولكن يبدو أن هناك إصرارًا من جانب الأمناء على التصعيد، الذى يأتى فى وقت شديد الحساسية بالنسبة لوزارة الداخلية، التى تربط تحركات الأمناء باقتراب موعد الانتخابات، فقالت فى بيانها «إنه تم رصد تدخل بعض العناصر المحرضة، لاستغلال تلك الأحداث، وتحريكها فى اتجاه إحداث فوضى شاملة بالبلاد، للتأثير على مناخ الاستقرار المطلوب لإجراء انتخابات مجلس الشعب المقبلة».

ربما تكون الوزارة قد استنفدت كل ما يمكن أن تقدمه من حلول، لإقناع الأمناء بإنهاء اعتصامهم، دون جدوي، فقد جلس الوزير مع الأمناء حتى فجر يوم الثلاثاء الماضي، لكنهم أصروا على الاستمرار، فالوزير الذى ورث كل أخطاء سابقيه، يجلس مع أمناء شرطة ليقنعهم بفض الاعتصام، لكنه يفشل، ففى المرة السابقة، عندما خرج الأمناء فى مظاهرة كبرى أمام الوزارة، منذ عدة أشهر، تبين أن وزير داخلية سابق عينه الرئيس المخلوع، هو الذى دفعهم للمظاهرة، وقال لهم كما جاء على لسان بعض الأمناء: «تظاهروا وعبروا عن مطالبكم»، ولذلك كان من بين مطالب الأمناء، أن يعود هذا الرجل وزيراً للداخلية، وهتفوا بعودته وإقالة عيسوي، وقال بعض الأمناء المشاركين فى المظاهرة وقتها: إن الوزير السابق دفع مبلغ 2000 جنيه لكل أمين قاد مجموعة من الأمناء للتظاهر أمام الوزارة، وأنه وعدهم بعودة المفصولين إلى أعمالهم، لكنه لم يأخذ فرصته للتنفيذ، ورغم علم الوزارة بذلك، إلا أنها لم تحرك ساكنا للتصدى لمحاولات الوزير السابق لدفع الأمناء إلى الشغب، ربما على أمل أن يعود إلى الوزارة مرة أخري.

ولأن أمناء الشرطة فئة مكروهة فى المجتمع المصري، فإن أحدا لم يعلن تعاطفه مع مطالب أمناء الشرطة، مثلما كان يتم مع الفئات الأخري، كالمدرسين والعمال، الذين كسبوا تأييد وتعاطف المصريين، عندما أضربوا عن العمل، وهو ما يضعف من موقف الأمناء.

وتم عقد اجتماع مساء يوم الثلاثاء ضم 14 أمين شرطة ولجنة عليا شكلها الوزير ومساعديه واستجاب الوزير لمطالب الأمناء الذين تقدموا بمذكرات ضد عدد من القيادات من رجال العادلى ووعدهم الوزير بإحالتهم إلى التفتيش وإقالتهم قبل موعد الانتخابات ونزل الوزير إلى المعتصمين أمام الوزارة وتحدث معهم وجها لوجه ووعدهم بأن الوزارة ستصلح كل أخطاء ما بعد الثورة وتم فض الاعتصام فى عدد من المحافظات.



بمشاركة:
أميرة ملش & مصطفى يسرى