صحافة القاهرة والاحداث الراهنة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم عدة عناوين أبرزها: المتحدث باسم السجناء المصريين فى إسرائيل: عددنا الحقيقى 91 ، البحث العلمى تطلق الحملة القومية لإنتاج القمح والذرة.. وتبدأ ب 400 حقل، وزير الإسكان: من حق كل مواطن «يخبط على بابى» للحصول على شقة، لا زيادة في أسعار الطاقة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، الأزهر يعيد المعلمين الذين يعملون في وظائف ادارية، البرعي: النظام عندنا مقلوب.. وغير راض عن الحد الأدني للأجور، الببلاوي يطالب مجموعة الثمانية بتحديد نصيب مصر في مبادرة دوفيل، مشروع قانون يجيز التصالح مع المستثمرين في جرائم المال العام.
المصرى اليوم
تحت عنوان "المتحدث باسم السجناء المصريين فى إسرائيل: عددنا الحقيقى 91"، أكد مساعد البريكات، المتحدث باسم السجناء المصريين فى إسرائيل، والمحتجز فى سجن كتسيعوت، أنه علم بوجود 10 سجناء مصريين فى السجون الإسرائيلية لا تعلم السلطات المصرية عنهم شيئا.
وقال البريكات فى اتصال هاتفى ب«المصرى اليوم» من سجنه: «عددنا الحقيقى 91 وليس 81 سجينا كما أعلنت كل من مصر وإسرائيل»، وكشف عن إجرائه اتصالا هاتفيا بالسفير المصرى لدى تل أبيب، أبلغه فيه بوجود عشرة سجناء مصريين آخرين فى سجون إسرائيل دون علم السلطات المصرية، قائلا إن السفير المصرى أبلغه بأن السفارة جمعت أسماء السجناء البالغ عددهم 81 سجينا، وأنه تم إبلاغ المفاوض المصرى بهم وبملف كامل عن كل منهم لبحث حالته.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه إسرائيل أسماء السجناء المصريين المزمع الإفراج عنهم وهم 11 سجينا أمنيا و14 جنائيا، منهم ثلاثة أطفال حصلوا على أحكام من القضاء الإسرائيلى بالإفراج عنهم منذ شهر تقريبا، بالإضافة إلى ثلاثة سجناء شارفت مدد سجنهم على الانتهاء، بينما تجاهلت الصفقة عددا من السجناء المحكوم عليهم بعقوبات مشددة تتراوح بين 10 و25 عاما.
ومن جانبه، قال السفير حسن عيسى، قنصل مصر السابق فى إيلات، مسؤول الملف الإسرائيلى بوزارة الخارجية، إنه لا يستبعد أن يكون هناك 10 سجناء مصريين آخرين لا تعلم السلطات المصرية عن حالتهم شيئا، مشيرا إلى أن إسرائيل تلقى القبض باستمرار على المصريين الذين يحاولون اختراق حدودها أو ممن يحملون السلاح بالقرب من الحدود الدولية.
وأضاف عيسى ل«المصرى اليوم» أن مسألة الإفراج عن «عودة الترابين» مستحيلة فى الوقت الحالى، قائلا: «لا يمكن للسطات المصرية الإفراج عن جاسوس مصرى محكوم عليه، فقضيته مختلفة عن جرابيل، لأن الأخير لايزال قيد التحقيقات وليس مسجونا، وطبقا للقانون المصرى فإن الإفراج عن الترابين يحتاج عفواً من الدولة المصرية ولا يمكن أن يحدث ذلك».
وفى خبر ثان تحت عنوان "البحث العلمى تطلق الحملة القومية لإنتاج القمح والذرة.. وتبدأ ب 400 حقل"، أعلن الدكتور ماجد الشربينى، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن مجلس الأكاديمية برئاسة الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، وافق على إعادة تفعيل الحملة القومية لزيادة إنتاج القمح فى مصر من الحبوب، مشيرا إلى أن الحملة سيتم تنفيذها اعتبارا من شهر أكتوبر الجارى فى 400 حقل إرشادى فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية.
وقال الشربينى إن مصر تعانى نقصا حادا فى الغذاء، حيث تقدر الفجوة الغذائية فى القمح ب 47% وفى زيوت الطعام تصل الفجوة إلى أكثر من 90% وإن هناك حاجة ماسة للاستفادة من مخرجات البحث العلمى فى زيادة إنتاج الغذاء فى ضوء محدودية الموارد المائية والأراضى الزراعية المتاحة، وذلك كأحد الحلول التى تساهم فى تضييق الفجوة الغذائية فى مصر.
وفى خبر آخر تحت عنوان "وزير الإسكان: من حق كل مواطن «يخبط على بابى» للحصول على شقة"، أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، أن من حق أى مواطن أن يدق بابه للمطالبة بوحدة سكنية، وأن الدولة ملتزمة بدعم محدودى ومتوسطى الدخل فى هذا الأمر، وأولئك الذين يملكون المال لن يحصلوا على أراض دون مزاد علنى.
وقال البرادعى ان محدودى الدخل من حقهم على الدولة الدعم الكامل، وهذا يتبناه مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف بناء مليون وحدة سكنية، وبالتالى أصبحت الشرائح الثلاث واضحة فى طرق التعامل، وجميعهم لا يحتاجون «وساطة» من وزير الإسكان، للحصول على حقهم فى الإتاحة والمساندة، والدعم، بشفافية «مطلوبة».
والمثير للدهشة أن هناك من هاجموا المشروع وتشككوا فى أننا لن نستطيع بناء مثل هذا الرقم الضخم، وآخرين هاجموا المشروع لقلة عدد الوحدات، ورددوا أن الرقم لن يلبى مطالب المواطنين، إلا أننا درسنا قدرة المجتمع وشركات التنفيذ، والمقاولات ومواد البناء، وأجرينا دراسة موسعة للسوق وهل لها مؤثرات أم لا، وللعلم نحن مقبلون على وفرة فى الأسمنت، خلال المرحلة المقبلة.
واضاف البرادعى ان هناك حسابات أدرجناها فى المشروع، لتوفير التمويل بالضافة الى عائد مزادات الأراضى، بجانب هامش الربح الضئيل من أراضى القرعة العلنية، وبيع محال الخدمات، وسيحقق ذلك بناء الجزء الأكبر إضافة إلى ميزانية الدولة، وشركاء التنمية.
الاخبار
تحت عنوان "لا زيادة في أسعار الطاقة للمصانع الصغيرة والمتوسطة"، أكد د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه لم يتم تعديل سعر الغاز للمصانع المتوسطة والصغيرة وان رفع الاسعار سوف يقتصر فقط علي المصانع كثيفة الاستهلاك.
قال عيسي خلال لقائه مع أعضاء المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة برئاسة د. وليد هلال ان المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات جذرية في برامج تحديث الصناعة والمساندة التصديرية لخدمة القطاع الاقتصادي في مصر وتشجيع الشركات علي الانتاج والتصدير.
وقال ان مساندة المعارض والبعثات التسويقية مستمرة وان هناك مبالغ مخصصة لذلك، ومن جانبه طالب د. هلال بضرورة توفير الاراضي الصناعية المرفقة بسرعة لضمان جذب الاستثمارات وفتح مصانع جديدة، وطالب وزير الصناعة بالاهتمام بصناعة الكيماويات والاسمدة بعد ان حققت صادرات خلال شهر بلغت 3.2 مليار جنيه وهو ما يؤكد انها صناعة عالمية من الممكن ان تستحوذ علي نسبة كبيرة من السوق العالمي.
وفى خبر ثان تحت عنوان "الأزهر يعيد المعلمين الذين يعملون في وظائف ادارية"، قرر الامام الاكبر د.احمد الطيب شيخ الأزهر عودة جميع المعلمين الذين يعملون في مقرات المناطق الأزهرية الي مباشرة اعمالهم التدريسية بالمعاهد وذلك لتخفيف العبء الاداري بالمناطق ولسد العجز في المدرسين بالمعاهد.
وقال الشيخ عبدالتواب عبدالحكيم قطب رئيس قطاع المعاهد انه تم مخاطبة جميع المناطق الازهرية لتنفيذ القرار حيث انه لن يسمح ببقاء من يحمل صفة معلم بالبقاء في وظائف ادارية بالمناطق الأزهرية مشيرا الي ان وظيفة المعلم الحقيقية هي ممارسة التدريس وليس ممارسة اعمال ادارية.
وفى خبر آخر تحت عنوان "البرعي: النظام عندنا مقلوب.. وغير راض عن الحد الأدني للأجور"، أكد د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية أن منظومة الأجور في مصر غير مستقرة، وغير عادلة وتؤدى إلي الاحتقان عندما يتم تعيين شخصين بنفس المؤهل والتخصص في وزارتين مختلفتين ليحل احدهما علي اجر ضعف الآخر لأنه يعمل في وزارة بها موارد والآخر في وزارة خدمية مثلا.
ووصف الدكتور البرعي الحد الأدني للأجور بأنه حد الكفاف أي ما يكفي المطالب الاجتماعية للعمال فقط من مأكل ومشرب بعيداً عن المتطلبات الحياتية الأخري، وثبات العامل علي هذا الأجر سيدفعه إلي كسب عيشه بطرق أخري غير سليمة وملتوية لذا فيجب وضع قواعد من أجل زيادة رواتب العاملين بطرق منتظمة وعادلة.
وقال د.صفوت النحاس أنه من خلال الندوة يطرح علي الخبراء والمجتمع المدني أفكاراً لكيفية تنفيذ الحد الأقصي للأجور مشيراً إلي ضرورة مشاركة هذه الجهات من أجل وضع دراسة تتوازن فيها الأجور والتأمينات الاجتماعية.
وأكد النحاس أن زيادة الحد الأقصي للأجور للقيادات في الجهاز الإداري للدولة ترجع لثلاثة عوامل هي: زيادة المسئولية والخبرة والتضخم، وهي عوامل مؤثرة ومحركة للدخل، وأننا لو قررنا الزيادة تبعا للتضخم فقط ستكون زيادة وهمية وسيظل المرتب كما هو فنسبة التضخم مرتفعة.
وأضاف انه يوجد خلل حقيقي في الأجور حيث يصل الفارق بين الحد الادني والاقصي في بعض الحالات الي اكثر من الف ضعف وهذا احد الأسباب التي فجرت قضية الأجور بقوة.
وأكد البرعي علي أن مشكلة الأجور سيتم حلها في حالة توحيد قانون الأجور والأسعار في بوتقة واحدة، بحيث تتم مراعاة القيمة الشرائية للسلع مع أجر العامل.
وفى خبر آخر تحت عنوان "هيكل: منافسة التليفزيون المصري والفضائيات غير عادلة"، اعترف أسامة هيكل وزير الإعلام بكل صراحة بأنه منذ توليه المنصب دخل في العديد من الاختبارات لم يحالفه الحظ في بعضها ومنها علي سبيل المثال تغطية ما حدث أثناء أحداث ماسبيرو، وأشار إلي أن هناك خطأين مهنيين: الأول البطء في التعامل مع الحدث والثاني أنه لم يذكر عدد الضحايا من الاقباط , لكنه أكد في المقابل أن هناك العديد من الاخطاء غير المنطقية التي اتهم بها التليفزيون المصري مثل قيامه بتحريض المواطنين أن يدافعوا عن قواتنا المسلحة وقال: هذا لم يحدث وغير منطقي لأن العكس صحيح.
ومن ناحية أخري تحدث هيكل خلال لقائه مع أعضاء روتاري كايرو رويال عن ظهور العديد من القنوات الخاصة دون أن يعلم أحد من هو الممول الاساسي لها في ظل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وطالب بضرورة وجود جهاز مختص يكون مسئولا عن التراخيص الخاصة بها , و أكد أن المنافسة بين التلفزيون المصري والقنوات الخاصة غير عادلة لأن الاول محمل بأعباء مالية عالية فاتحاد الاذاعة والتليفزيون يدفع اجورا شهرية قدرها 133 الف مليون.
الجمهورية
تحت عنوان "الببلاوي يطالب مجموعة الثمانية بتحديد نصيب مصر في مبادرة دوفيل"، طالب الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية دول مجموعة الثمانية بتحديد حجم المساعدات التي ستقدم لمصر في إطار الحزمة التي أعلنت عنها المجموعة لدول الربيع العربي والتي تبلغ 38 مليار دولار في إطار مبادرة شراكة دوفيل.
وأكد الوزير خلال استقباله لادوارد بلادور المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الفرنسي السابق أنه طلب من المسئول الأوروبي معرفة حجم المساعدات التي ستقدم لمصر من تلك الحزمة وآليات تقديمها والجدول الزمني لذلك، وقال إنه أكد علي حاجة مصر لضخ سيولة عاجلة لتمويل عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2011/2012 للحفاظ علي الاستقرار المالي لمصر في الأجل القصير، أما بالنسبة للأجل الطويل فإن مصر في حاجة لمزيد من التمويل الموجه لمشروعات البنية الأساسية والمشروعات التي تزيد من قدرات الاقتصاد المحلي.
وفى خبر ثان تحت عنوان "تفوقوا علي الهاربين غالي ورشيد: الناشطون يتصدرون قائمة الأكثر سفراً بعد الثورة"، أكدت مصادر مسئولة بمطار القاهرة تصدر الناشطين السياسيين لقائمة الأكثر سفرا إلي خارج البلاد وبنسبة تفوق قيادات الحزب الوطني المنحل والنظام السابق من قائمة الأكثر سفراً.
وقالت المصادر ل "الأسبوعي": من خلال سجلات الجوازات تبين تزايد نسبة سفر الناشطين السياسيين خاصة إلي دول أوروبا والولايات المتحدة وبعض دول الخليج وتشمل القائمة معظم كوادر حركتي كفاية و6 أبريل وبعض الشخصيات التي برزت خلال مليونيات التحرير ويحتلون صدارة المنصات التي تقام فيه وأقاموا تحالفات وائتلافات باسم الثورة وكان من الملحوظ سفرهم جماعات وبدعوات من هيئات محلية ودولية وإقليمية..
وقالت المصادر : ويزاحم الكوادر السابقة قيادات الإخوان ومرشحو الرئاسة الذين يحرصون علي السفر إلي أوروبا للقاء الجاليات المصرية في الخارج وكان الهاربان يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد يتصدران قائمة الأكثر سفراً في النظام السابق.
وفى خبر آخر تحت عنوان "اتحاد العمال يطالب بمرسوم لتأجيل الانتخابات"، أصدر وزير القوى العاملة والهجرة احمد حسن البرعى قراراً بمد الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة 6 شهور على ان تستمر اللجنة فى عملها خلال هذه الفترة، وقال انه سيتم تنظيم الآليات التى سيتم من خلالها ادارة شئون الاتحاد والنقابات خلال الفترة المقبلة فى حين من المقرر ان يتم تشكيل لجان ادارية لباقى النقابات التى لم يصدر قرار بحلها خلال الفترة الماضية بحيث تبدأ عملها اعتبارا من يسمبر المقبل.
ومن جانبه اكد الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد عمال مصر ان مسألة اعلان تأجيل الانتخابات العمالية من جانب الحكومة فى مؤتمر صحفى او اعلان عن ذلك فى وسائل الاعلام غير كاف بل يجب ان يكون ذلك من خلال اصدار مرسوم بقرار من المجلس العسكرى حتى لا يتم الطعن على الشرعية دون اصدار مرسوم.
الاهرام
تحت عنوان "مشروع قانون يجيز التصالح مع المستثمرين في جرائم المال العام"، أعدت حكومة الدكتور عصام شرف مشروع قانون بشأن التصالح مع المستثمرين‏,‏ يقضي بإضافة مادة إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار‏,‏ وذلك لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار خلال الفترة المقبلة‏، وعلمت الأهرام أن المادة الجديدة سوف تجيز التصالح في الجرائم المتعلقة بالمال العام, التي تضررت من جرائها أجهزة الدولة أو المحافظات, أو قطاع الأعمال العام حتي في حالة رفع دعوي قضائية ضد الشخص المدين.
وفي الوقت نفسه, اشترط النظام الجديد التصالح قبل صدور حكم نهائي في الدعوي المقامة, وذلك لتنفيذ عملية التصالح والوفاء بحقوق الجهة الدائنة وفقا لشروط التصالح، أما إذا صدر حكم نهائي فإن التصالح لن يتم إلا عقب الوفاء بمستحقات الدائنين, ويشترط في كل الحالات موافقة لجنة فض المنازعات الاستثمارية بمجلس الوزراء علي التصالح وتوثيقه معززا بالمستندات, وفي حالة عدم موافقة اللجنة برغم الوفاء بكامل حقوق الجهة الدائنة يعرض الموضوع علي مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا، وعند إتمام التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية, ووقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد المتهمين, بما فيها الحبس.
وفى خبر ثان تحت عنوان "مصدر عسكرى‏:‏ لسنا بديلا عن الشرعية ولا علاقة لنا بائتلاف مصر فوق الجميع"، نفي مسئول عسكري وجود أي علاقة بين المجلس العسكري وائتلاف مصر فوق الجميع‏,‏ الذي يدعو إلي ترشيح القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي رئيسا للبلاد في المرحلة المقبلة‏.‏
وأكد المصدر أن القوات المسلحة أعلنت من قبل تمسكها بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة, وأن الحملة التي دشنها الائتلاف تحت شعار ترشيح المشير مطلب شعبي من أجل الاستقرار ليس لنا بها دخل إطلاقا, وقال: إننا في مرحلة انتقالية ولسنا بديلا عن الشرعية, وملتزمون بتسليم السلطة لمدنيين بعد انتخاب مجلسي الشعب والشوري والرئاسة.
وأضاف أن من يطالبون بإسقاط المجلس العسكري يطالبون بإسقاط الدولة, وأن رصيدنا لدي الشعب كبير, والمواطن يعلم مدي إخلاصنا جيدا, وأكد المسئول أنه لم يحدث اتصال من أي نوع, وأن منسق الائتلاف محمود عطية, الذي أثار موضوع ترشيح المشير رئيسا للبلاد, لا نعرف عنه شيئا.
وفى خبر آخر تحت عنوان "تعهدات من الخرطوم بتوريد 300‏ ألف طن من اللحوم سنويا"، تقرر افتتاح منافذ حجرية حدودية جديدة نهاية العام الحالي لتسهيل دخول الافراد والمنتجات والسلع والحيوانات الحية‏،‏ وذلك تفعيلا لاتفاقات التعاون التجاري المشترك بين مصر والسودان خاصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية‏.
وقال الدكتور يوسف ممدوح رئيس الادارة المركزية للحجر البيطري أنه سيبحث غدا بالخرطوم مع الأشقاء في السودان التعهدات السودانية بمساعدة مصر علي تلبية احتياجاتها الاستهلاكية من اللحوم والحيوانات الحية استعدادا لعيد الاضحي, مشيرا إلي أن وزارة الثروة الحيوانية بالسودان أكدت إمكانية تصدير300 ألف طن لحوم سنويا لسد الفجوة الغذائية في اللحوم, والتي تعاني منها مصر.
وفى خبر آخر تحت عنوان "سكرتير عام الطائفة الإنجيلية في مصر‏:‏ نرفض الاستقواء بالخارج‏..‏ ولا نتدخل في السياسة"، أعلن القس جورج شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية وسكرتير عام الطائفة الانجيلية في مصر‏,‏ نائب رئيس الطائفة الانجيلية في إفريقيا‏,‏ رفضه التدخل الخارجي في الشئون الداخلية بين المسلمين والأقباط‏,‏ مؤكدا رفضه الاستقواء بقوي خارجية بأي شكل من الأشكال.
وقال في تصريحات خاصة للأهرام إنه من الحكمة أن تقوم الأسرة بحل مشكلاتها داخليا والا تنشر شكواها خارج جدرانها لأن ذلك ليس في مصلحتها، مؤكدا أنني استقوي بأهل بلدي من المسلمين في بلدي واللغة عاجزة عن التعبير عن عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر وكل مواطن مصري لديه العشرات من قصص هذه العلاقة القوية العميقة علي مر السنوات.
وقال: إننا معا في الأفراح والأتراح, ونحن مصريون قبل الأديان ومصريون بعد الأديان, ومصريون في كل مكان والي آخر الزمان.