قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عمر طاهر نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية المقامة من خالد عطفى رئيس تحرير جريدة الأسرة ضد وزير الإعلام ونقيب الصحفيين والتى يطالب فيها بوقف إنتخابات نقابة الصحفيين المزمع إجراؤها يوم الاربعاء القادم وفقا للمادة 64 من قانون نقابة الصحفيين لهيئة مفوضى الدولة. ذكر العطفى فى دعواه أن مجلس نقابة الصحفيين استقال منه أكثر من خمسة أعضاء واستقالات مسببة قدموها للمجلس ولم يقبلها حيث أن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين تقدم بإستقالته مرتين وقبلها منه المجلس وتم تفويض صلاح عبد المقصود ليقوم مقامه بصفته نقيبا بالإنابة وكان الأخير قد قرر فتح باب الترشيح لإجراء إنتخابات المجلس الجديد ودعا لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011 .
واضاف العطفى أن مجلس النقابة السابق معرض للبطلان ويترتب على ذلك وقف إجراء انتخابات الصحفيين وأن الدعوة لعقد الجمعية العمومية لابد أن تكون فى يوم الجمعة الأولى من شهر مارس من كل عام وليس يوم أربعاء .
كما قررت ذات الدائرة إحالة الدعوى القضائية التى تطالب بوقف إنتخابات نقابة العلميين إلى هيئة مفوضى الدولة .