مفوضو الدولة ترفض وقف انتخابات الصحفيين

عبد المقصود: مكرم استقال مرتين و قانون النقابة يفوض لنا الدعوة للانتخابات
نقابة الصحفيين
أوصت هيئة مفوضي الدولة بقبول الطعن المقام من النقابة ضد حكم القضاء الإداري الصادر بوقف إجراء الانتخابات لبطلان شرعية مجلس النقابة برئاسة عبد المقصود.
جلسة المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي اليوم شهدت حضور المحامون الدكتور صلاح صادق ومحمد الدماطي و ناصر الحافي ومحمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود إضافة إلى محامي النقابة سيد أبو زيد عن النقابة في مواجهة صاحب دعوى القضاء الإداري خالد العطفي ويمثله أمام المحكمة المحاميين شوكت عز الدين وأيمن العطفي ، الجلسة بدأت بدفع نقيب الصحفيين بالإنابة صلاح عبد المقصود بأن محكمة القضاء الإداري لم تمكن النقابة من تقديم أي مستند يؤكد صحة الإجراءات التى إتخذها المجلس .
وأضاف أن العطفي سبق وزعم أمام محكمة القضاء الإداري بأن مكرم لم يستقل وإنما أخذ أجازة مشددا على أن حقيقة الأمر أن مكرم محمد أحمد تقدم بإستقالته مرتين حيث تقدم بها في 13 فبراير وأصر عليها فى 20 فبراير وأن مجلس النقابة صدق على الاستقالة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 فبراير .
عبد المقصود شدد على أنه إعمالا لقانون النقابة الذي ينص على أنه في حال خلو منصب النقيب لمدة تزيد عن سنة يحل أقدم الوكيلين محل النقيب ويمارس اختصاصاته ، وتقدم عبد المقصود للمحكمة بنص استقالة النقيب السابق مكرم محمد أحمد ونص محضر مجلس النقابة الذي صدق على قرار إستقالة مكرم وتكليف عبد المقصود بالقيام بأعمال نقيب الصحفيين لحين إجراء الانتخابات كما قدم قانون نقابة الصحفين ولائحته التنفيذية .
ودفع عبد المقصود أمام المحكمة بأن حكم القضاء الإداري استند إلى استقالة عدد من أعضاء مجلس النقابة رغم أن مجلس النقابة أقر برفض جميع استقالات الأعضاء مشددا على أن الذي دعا إلى الانتخابات هو مجلس النقابة وليس النقيب بالدعوة الى جمعية عمومية غير عادية حسب نص القانون ،عبد المقصود لفت إلى أن مجلس النقابة تزيد في تطبيق القانون وطالب بإجراء إشراف قضائي كامل على انتخابات النقابة لضمان أقصى درجة من النزاهة والشفافية فرد عليه المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة الإدارية العليا "هل طلبتم الإشراف القضائي بناء على القانون 100 ولا بناء على قانون النقابة " فأجاب عبد المقصود بناء على قانون النقابة كما دفع محامي النقابة سيد أبو زيد بأن نقابة الصحفيين تختلف عن سائر النقابات المهنية فهي نقابة رأي مشددا على أن مجلس النقابة لم يطعن على شرعيته " رغم وجود عدد من الدعاوى المقامة ضد النقابة تطالب ببطلان مجلس النقابة برئاسة عبد المقصود أمام هيئة المفوضين " وهو الأمر الذي رد عليه يحيي قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين بأن سبق وأقام دعوى أمام القضاء الإداري مازالت منظورة وطالب فيها ببطلان مجلس النقابة لعدم تحديده موعد لانتخابات النقابة وهو ما انتفي بصدور قرار الدعوة للانتخابات وعلى الجانب الأخر انصب دفاع عضو مجلس نقابة المحامين محمد الدماطي والدكتور صلاح صادق على التأكيد على حكم الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100 لا يعنى بطلان مجلس نقابة الصحفيين لأن هناك مراكز قانونية مستقرة للنقابات يجب عدم المساس بها فرفض القاضي تعميم الحديث على النقابات بشكل عام مطالبا بضرورة قصر دفاع الحاضرين على ما يخص نقابة الصحفيين.
واختتم ناصر الحافي دفاع الصحفيين بالتأكيد على بطلان حكم القضاء الإداري لرفع الدعوى بعد الميعاد المقرر للطعن " 60 يوم بعد صدور القرار" حيث صدر قرار الدعوة للإنتخابات في 20يوليو الماضي في حين تقدم العطفي بالطعن على القرار في 10 أكتوبر الجارى أى بعد 80 يوم من صدور القرار .
وعلى الجانب الأخر دفع محامى العطفي بأن الطعن مقام من مكرم محمد أحمد بموجب توكيل لمحامى النقابة والثابت أن مكرم تقدم بإستقالته مرتين ومن ثم مكرم حسب محامي العطفي ليس له صفة أو مصلحة مشددا على أن مجلس النقابة برمته زالت شرعيته فرد عليه سيد أبو زيد بأنه قدم الطعن باسم مكرم بصفته نقيبا للصحفيين -رغم أنه دفع بإستقالته - قائلا "لأني كان معنديش توكيل غيره وقت رفع الدعوى" وأضاف أبو زيد بأنه صحح شكل الدعوى وقدم توكيل صلاح عبد المقصود بدلا من توكيل مكرم فرد عليه العطفي "مجلس النقابة كله باطل ويجب تشكيل مجلس قضائي من محكمة اسئناف القاهرة لإدارة شئون النقابة".