حوار ساخن لأعضاءالمجلس العسكري مع "عيسي والشاذلي"..العصار: الحكومة مش فاشلة وانتخابات الرئاسة قد تجري مايو 2013 كحد أقصي..وحجازي: الانتخابات تستحق التضيحة بالمطالب "الفئوية"

أجري الاعلاميان ابراهيم عيسي ومني الشاذلى حوار ساخنا خلال حلقة البث المشترك لقناتي دريم والتحرير، مع عضوي المجلس العسكري اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازي، تطرقت لموقف المجلس من الأحداث الجارية على الساحة ووقائع أحداث ماسبيرو وموجات الاضرابات والاحتجاجات الأخيرة وملف الانتخابات البرلمانية المقبلة.

من جانبه، وقال اللواء العصار إن حكومة الدكتور عصام شرف ليست فاشلة، ووصف أدائها بأنه ليس أقل من أي حكومة تمر بنفس الظروف التي نمر بها الآن، مضيفا " لا أقدر أنتقد الدكتور حازم الببلاوي الآن لأنه عرفنى إنه مفيش موارد ولو انتقده هاتحصل كارثة.. الوقفات والاحتجاجات تضر بالاقتصاد والبلد لازم نمارس الفهم على مستوي المسئولية ".

ما دفع الاعلامي ابراهيم عيسي إلي مقاطعته قائلا : يبدو أنك تريد أن تقول الشعب هو الغلطان"، فرد العصار " اللى بيعمل وقفات مش هما الشعب واللى بيعملوها غلطانين لأنه يعلم إن خزينة الدولة لا تستوعب هذه المطالب الآن".

بينما أشار اللواء محمود حجازي إلي أن هناك رهان على أن فترة الانتخابات سوف تكون بداية لعهد جديد، والمطالب الفئوية مشروعة ولكن لا توجد امكانات متوفرة الآن.. يجب أن يهدأ الشعب كي تعود علجة الانتاج، معتبرا أن الانتخابات حدث يستحق تضحية أصحاب المطالب الفئوية .. وأولويتنا الآن هو ترك مؤسسات ديمقراطية ثم تأتي هذه المطالب فى مرتبة ثانية ".. فاستدركت الاعلامية مني الشاذلي بقولها " اسمح لى الوضع الحالى يقول إما أن المجلس العسكري يحمل نفسه فوق طاقته وإما إنه شايف إن الناس راضية عن أدائه "..

وحول أحداث ماسبيرو، برر اللواء محمد العصار ما جري بأن الجندي الذي قاد المدرعة ودهس المتظاهرين شاهد مدرعة أخرى تحترق وزميل آخر يسحب من داخل المدرعة ويتم الاعتداء عليه فحاول الهرب.

وجدد مقولة المجلس العسكري فى مؤتمره الذي عقده بعد الواقعة، بأن الدهس ليس منهج القوات المسلحة، ولو فكرنا بمنطق هل عسكري من القوات المسلحة يتعمد الدهس في هذا الحشد كم سيدهس؟ مش أقل من 200- 300 واحد، من دهسوا دمهم غالي بالطبع، لكنني أحاول توضيح أنه لم يكن هناك نية.

وقدم اللواء العصار التعازي لكل أهالي ضحايا حاث ماسبيرو متمنيا سرعة الشفاء للمصابين كما أكد على مسئولية المجلس الأعلى عن جانب من الخطأ في التأمين وشدد على أنه لن يتم السماح بتكرار أي اعتداء على جنوده مرة ثانية لأنه أساء للجنود والضباط والقوات المسلحة.

وأضاف اللواء العصار إن المسئولية عن الأحداث لم تكن على الأقباط بدليل أن أحد الجنود تجمع حوله عدد من الناس وحاولوا الاعتداء عليه فحماه قس وألقى بنفسه عليه لحمايته وتلٍقى هو الضرب بدلا منه.

فى حين وصف اللواء محمود حجازي أحداث ماسبيرو ب "المأساة بكل المقاييس وكان لا يجب أن يكون هناك ضحايا، لكن ربط زيادة عدد الضحايا بكون المتظاهرين أقباط، خلل لابد من إعادة النظر فيه ولا يجب تسويق مثل هذه الفكرة.. للأسف حدثت المأساة مع الأقباط وهو يزيدها إيلاما لنا لأنه يمس قضية نحرص بشدة على ألا تتضرر وهي الفتنة الطائفية، التي حذرنا أكثر من مرة من أنها منطقة مستهدفة من أعداء الوطن ومن يضمرون الشر بالوطن.. واتهامنا بتعمد استخدام القوة جرحنا جرح كبير".

ونفي اللواء العصار اعتداء الجيش على المواطنين الأقباط أو اعتداء الأقباط على الجيش، " لازم نسلم إن الجنود الذين وقفوا لحراسة التليفزيون تم الاعتداء عليهم وليس من الأقباط وأن الأقباط أمام ماسبيرو تم الاعتداء عليهم وليس من القوات المسلحة. القوات المسلحة لم تعتدي على المواطنين ولكن تم الاعتداء عليها.

وأوضح العصار أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار قبل ظهور نتائج التحقيقات حول الأحداث، مؤكدا أن هناك لجنة مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق وما يهمه هو التعرف على كيفية حدوث ذلك وكيف يمكن منع تكرار مثل هذه المأساة مرة أخرى.. ويجب التأكيد على عدد من الحقائق أولا التظاهر حق، لكن ينظمه قانون. تأمين المنشآت الحيوية في الدولة حق الوطن على الجهات الأمنية.
ثم عاد العصار للحديث عن وقائع الانفلات الأمني وربط بينه وبين الاعتصامات، مضيفا أنها تستنفذ الرصيد الأمني، وأن الشرطة العسكرية تدعم الشرطة المدنية فى تحقيق الأمن.

ونفي من ناحية أخري امكانية تعيين شخصية عسكرية بوزارة الداخلية، متابعا: جهاز الشرطة قادر على قيادة الامور الأمنية، وغير وارد تعيين وزير عسكري للداخلية، ولكن ما حدث هو أن جهاز الشرطة تعرض لضربة قاصمة أثناء الثورة، لكن الآن خدمات الشرطة رجعت بنسبة 95 % أما أمن الشارع فيرجع بنسبة أقل.. وفى ال 3 أسابيع الماضية عقد المجلس العسكري اجتماع استدعي فيه كل القيادات الأمنية وأعطى توجيهات محددة للعمل على ارساء الأمن.

وعن انتخابات الجامعات، قال اللواء محمود حجازى كان مٌعتقد أن عمداء الكليات ورؤساء الجامعات الحاليين يشعروا بعدم وجود رغبة فى استمرارهم أن يستقيلوا، ولكن ذلك لم يحدث.. إلا أن اللواء محمد العصار قال: يجب أن يجري ذلك وفقا للقانون وهناك عمداء معيننون لمدة 3 سنوات لماذا لا يكملون مدتهم لنهايتها ثم يتم اختيار آخر.. فقاطعه ابراهيم عيسى " ولكن هؤلاء عينوا فى عهد النظام السابق الذي سقط ومن قبل أمن الدولة ".

وحول قانون الغدر السياسي، أكد اللواء محمد العصار أن قانون الغدر السياسي سوف يتم اقراره قريبا.. ثم ساله ابراهيم عيسي : من أين تعرفون أن الشعب راضي عنكم؟ فرد العصار: استطلاعات الرأي تشهد وهيا بتصدر عن مؤسسات مصرية وأجنبية.. والمجلس العسكري ملتزم بتسليم السلطة لحكم مدني.

وعن الجدول الزمني لتسليم السلطة، قال اللواء محمد العصار: نراهن إن فترة اختيار لجنة وضع الدستور ووضعه قد تقتصر على شهرين فقط.. لكن الإعلان الدستوري يفرض أن نعلن فترة 6 شهور كحد أقصى لكل منهما.. إلا أنه قال إن فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى مارس 2013 ولا تجري قبل مايو من نفس العام، لكنه عاد وقال يمكن أن تقصر هذه الفترة أقل من ذلك.