قضاة الشرقية أوقفوا نظر المحاكمات ويرفضوا الاشراف على انتخابات المحامين ..

بدأت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بإشراف المستشار احمد دعبس المحامى العام الاول للنيابة تحقيقاتها فى 33 بلاغا مقدمة من القضاة والرؤساء بالمحكمة ضد 4 محامين تزعموا زملائهم وقاموا بمنعهم من القيام بمهام عملهم ودخول المحكمة لنظر الجلسات .
أعرب القضاة خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت بنادى قضاة بنها عن رغبتهم فى نظر الجلسات حرصا لمصلحة المواطنين فى التقاضى ..الا انه مع ملاحظتهم عدم توافر رجال الامن وخشية منعهم من الدخول للمحكمة بعد حضورهم من اماكنهم المقيمين بها بالمحافظات البعيدة فإن الجمعية العمومية قررت تعليق انعقاد الجلسات بمحاكم الزقازيق والمحاكم التابعة لها بصفة مؤقتة "عدا قضايا تجديد الحبس واشكالات التنفيذ الجنائية" مع تفويض رئيس المحكمة باتخاذ قرار عودة الجلسات بصفة منتظمة متى تهيأت كافة الظروف لذلك .. كما قرر كافة القضاة الامتناع عن الاشراف على انتخابات نقابة المحامين خلال الشهر المقبل وذلك اعتراضا على ما بدر منهم خلال الايام الماضية .
كان عدد من المحامين قد قاموا بالتجمهر خلال الايام الماضية امام محاكم الزقازيق اعتراضا منهم على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ولعدم تعيين البعض من الشباب فى النيابة العامة ورغم ان مبنى المحكمة ملاصق لمبنى مديرية الامن الا ان المحامون قاموا باغلاق الشوارع المؤدية للمحكمة عن طريق وضع "التوك توك" فى الطرق واغلاقه بها
كانت الحكومة فى شهر ابريل الماضى قد وافقت على قانون لتجريم التظاهر والاضرابات و الاعتصام والتجمهر والتحريض والدعوة اليهم اذا أدى الى تعطيل العمل سواء العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص

.
وتضمن القانون توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه .