اتهام مساهمى "طلعت مصطفى" بغسيل الاموال .. والشركة تنفى

.فى محاولة جديدة لتغيير مسار قضية تخصيص ارض مدينتى للشركة العربية للمشروعات العقارية قال المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان تخصيص الارض ان هيكل مساهمة مجموعة طلعت مصطفى توجد به شبهة غسل اموال من خلال صحيفة الاستثمار بالشركة التى تضم بين مساهميها شركتين بالجزر البريطانية وهما تروندهيم وكلبيريد وتمتلكان حصة اجمالية 16.74 % من راسمال الشركة العربية فضلا عن حصة صندوق حورس للاستثمار المباشر الذى اثار خلال الفترة الاخيرة جدلا واسع حول ملكية جمال مبارك له والتى تمثل نسبة مساهمته 0.5% من راسمال الشركة .

كشف الفخرانى فى تصريحات للمال عن حصوله على تصريح من مجلس الدولة بمخاطبة السفارة البريطانية للكشف عن المساهمين بالشركات التابعة للجزر البريطانية لمعرفة سابق انشطتها فى غسل الاموال لتغيير مسار القضية وتوجيه الاتهام لطلعت مصطفى بغسل الاموال ليصبح بذلك السيناريو الاوضح لبطلان تخصيص ارض مدينتى .

من جانبها نفت مجموعة طلعت مصطفى ما وصفته بمزاعم الفخرانى مؤكدة بيع صندوق حورس للاستثمار المباشر اسهمه بالشركة التى تمثل 0.5ِ% من راس المال وتخارجه فى النصف الاول من 2010 قبل ان تحقق المجموعة اى ارباح من مشروع مدينتى حيث ان اول توزيع للارباح تم خلال السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2010 مما ينفى شبهة التربح او مساهمة ابناء الرئيس المخلوع فى الشركة وبالتالى عدم وجود اى مصلحة للنظام البائد بتخصيص الارض للشركة .

قال الدكتور طارق النجار نائب رئيس القطاع المالى بمجموعة طلعت مصطفى ان الصندوق حصل على اسهمه بالشركة من خلال الاكتتاب العام فى البورصة 2007 واصفا تصريحات الفخرانى بعدم المعرفة باسلوب العمل بالبورصة المصرية .

حول حصة الشركات التابعة للجزر البريطانية بهيكل مساهمة طلعت مصطفى قال النجار ان شركتى تروندهيم انفستمنتز وكلبيريد انفستمنتز تساهمان فى الشركة منذ 1995 وهما تابعتان لمجموعة بن لادن السعودية وممثلتان فى مجلس ادارة الشركة وساهمت تلك الشركات فى مجموعة طلعت مصطفى بصورة قانونية كما انه تم الاستعلام الامنى عنها وفقا لاجراءات التاسيس ومساهمة فى الشركات التى ينص عليها القانون 95 عام 1992 وقانون 159 عام 1981
" مباشر " .