ثورة الصحفيين لإسقاط الرقابة العسكرية علي الصحف

صحفيو «الفجر» يرفضون الرقابة العسكرية علي الصحافة


تأسيس حركة "لا للرقيب العسكري علي الصحافة " مبادرة للأعمدة البيضاء ضد الوصاية علي الإعلام وقفة احتجاجية في ميدان التحرير وأخري أمام النقابة


بعدما أوشك الصحفيون علي نسيان العبارة سيئة السمعة: ممنوع بأمر الرقيب العسكري، عادت لتفرض نفسها عليهم، وتضع أقلامهم تحت "المقصلة"، فهذه المرة المواجهة مع سلطة ليست مدنية، هي سلطة "اتجاه واحد"، تصدر الأوامر، ولا تنتظر من يجيب، وهو ما لم يعتد عليه الصحفيون، خاصة أن الدستور نفسه، حتي وإن كان ملغيا، يمنع مصادرة الصحف بالطريق الإداري، أو فرض رقابة مسبقة علي الطبع، لذلك أصيب الصحفيون بصدمة مدوية، عندما واجهت صحف "صوت الأمة" و"روزاليوسف" و"الفجر" أزمات مع الرقابة العسكرية الجديدة، التي أعاقت طباعتها لحين تغيير مواد صحفية بها.
ووصلت أزمة الرقابة العسكرية علي الصحافة ذروتها، عندما أرسل اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشؤون المعنوية، وعضو المجلس العسكري، بيانًا إلي جميع الصحف، يحذرها من نشر أي معلومات أو تصريحات أو بيانات أو شكاوي أو إعلانات أو صور، تخص أعضاء المجلس العسكري، إلا بعد الحصول علي إذن مسبق، وهو ما يعتبر سابقة أولي من نوعها، التي يتم خلالها الخلط بين المجلس كسلطة سياسية "تدير شئون البلاد"، وبين القوات المسلحة، التي يلتزم الصحفيون بعدم تداول أخبارها أو تحركاتها دون إذن مسبق حسبما تنص القوانين، وهو ما دفع عددًا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إلي التعبير عن احتجاجهم علي فرض "رقيب عسكري" علي الصحافة، من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتأسيس تجمع"لا للرقيب العسكري علي الصحافة"، عقب اجتماع عاجل في نقابة الصحفيين، مساء الخميس الماضي، وهو الاجتماع الذي صدر علي خلفيته بيان، أعرب فيه الصحفيون عن رفضه لوجود الرقيب العسكري.
ودعا الزميل أحمد زفايق وعدد من الصحفيين إلي فعاليات الاحتجاج، بدأت بمبادرة "الأعمدة البيضاء"، التي تم خلالها التوافق بين عدد من كتاب الأعمدة في الصحف، علي نشر أعمدتهم بيضاء، دون أي كتابة، احتجاجا علي وجود الرقيب العسكري، وصولا إلي الدعوة لإضراب عام للصحفيين في أول نوفمبر المقبل، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، للمطالبة بتحسين ظروف العمل ماليا وصحيا واجتماعيا، لجميع العاملين في مهنة الصحافة، وإقرار قانون لحرية تداول المعلومات.
وبدأ التجمع فعالياته بوقفة احتجاجية في ميدان التحرير، خلال جمعة استرداد الثورة، للمطالبة بإلغاء الرقابة العسكرية علي الصحف، كما نظم التجمع وقفة احتجاجية أخري في نقابة الصحفيين، ظهر يوم الأربعاء.
وكانت أولي محاولات فرض الرقابة العسكرية، قد جرت باحتجاز عدد من صحيفة "صوت الأمة" في مطابع جريدة الأهرام، منذ اسبوعين، اعتراضا علي نشر محتوي صحفي، يتناول رأي القانونيين في الأسطوانات التي تحتوي علي تسجيلات كاميرات المتحف المصري، المقدمة إلي محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية قتل المتظاهرين، وهي التسجيلات التي خلت من أية تسجيل لأحداث الأيام الأولي للثورة، حتي يوم جمعة الغضب، حيث ظهر في هذه التسجيلات مشاهد لفيلم سينمائي، وهنا ما دفع الزميل عنتر عبداللطيف، محرر التحقيق إلي الاعتصام في نقابة الصحفيين، بعد أن تم إجبار الصحيفة علي رفع الموضوع الصحفي منها، وهو ما تكرر بعد مرور أقل من أسبوع، مع صحيفة روزاليوسف، حيث اعتراض الرقيب العسكري بمطابع الأهرام علي موضوع صحفي آخر، وتم إجبار الصحيفة علي تغييره، وفي المرة الثالثة، اعترض الرقيب العسكري علي موضوعات بصحيفة "الفجر"، ترصد ردود أفعال النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيس بوك، علي جولة رئيس المجلي الأعلي للقوات المسلحة بالملابس المدنية في ميدان التحرير، وكان التحقيق بعنوان "التحرير لا يريد المشير رئيسًا"، ومارس الرقيب ضغوطًا علي إدارة الصحيفة لتغيير الموضوعات، وهو ما رفضته إدارة الصحيفة، ليتم طرح العدد في الأسواق، بعد احتجازه لمدة 6 ساعات كاملة.
وفي مساء يوم الخميس الماضي، فوجئ الصحفيون بخطاب إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة إلي الصحف، الذي ينبه فيه إلي "عدم نشر أي أخبار أو إعلانات أو صور أو شكاوي أو إعلانات عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أو أي من أعضائه، قبل الحصول علي إذن مسبق من إدارة الشئون المعنوية والمخابرات الحربية".
وأثارت المواقف المتتالية من جانب الرقابة العسكرية علي الصحف، غضب الصحفيين الذين اكتشفوا فجأة وجود "الرقيب"، الذي لم يكن موجودًا في عصر الرئيس المخلوع مبارك، وهو ما اعتبره الصحفيون ردة إلي الخلف، وتراجعًا عما انتزعه الصحفيون من حرية، بعد كفاح طويل مع النظام السابق، تكلل بثورة 25 يناير، ليعلنوا رفضهم لهذه الردة، بعدد من الخطوات التصعيدية، تبدأ بوقفات احتجاجية، تمهيدًا لإضراب عام للمطالبة بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وأجر عادل لكل العاملين في الصحافة، بما في ذلك الفنيين.
ولاقت دعوة تجمع "لا للرقيب العسكري علي الصحافة" تأييدًا من عدد كبير من المرشحين، في انتخابات نقابة الصحفيين، الذين سارعوا إلي إعلان رفضهم للرقابة العسكرية علي الصحف، حيث أكدت عبير السعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، تأييدها لإضراب أول نوفمبر، موضحة "أن القوانين المقيدة للحريات مازالت كما هي قبل الثورة، ومازال المجلس الأعلي للصحافة كما هو، برئيسه جلال دويدار، الذي يمثل سلبًا لدور نقابة الصحفيين، ومازالت القرارات الظلامية تصدر ضد حرية الصحافة، وآخرها الرقيب العسكري، بالإضافة إلي الأجور المتدنية للصحفيين"، مضيفة "إذا لم يقف الصحفيون أمام تلك الهجمة الجديدة علي حرية الصحافة، فإننا سنفقد حريتنا للأبد".