استبعد المنسق الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي المكلف بالبلاد العربية نجيب بولعراس تهريب أموال الوزراء والمسئولين المصريين السابقين من خلال إرسال طرود بريدية خارج البلاد. وأوضح بولعراس أن المسئولين المتورطين في قضايا الفساد وتهريب الأموال في البلدان العربية لم يكونوا بحاجة إلى تهريب أموالهم من خلال طرود بريدية لأنهم كانوا يستخدمون حصانتهم لتمرير حقائبهم دون الخضوع لعمليات تفتيش. وأكد بولعراس أن الاتحاد البريدي العالمي التابع لمنظمة الأممالمتحدة يلعب دورا مهما في منع محاولات غسيل الأموال من خلال البريد. وذكر ان التحويلات المالية عبر البريد تخضع لمراقبة البنوك المركزية مشيرا إلى أن الاتحاد البريدي العالمي يشترط فتح أي طرد حال الاشتباه به مشيرا إلى أن البريد يعالج أكثر من 6 مليارات طرد سنويا. وعن معاملات البريد، أكد بولعراس أن قيمة الحسابات الجارية أو حسابات الادخار لدى المؤسسات المالية البريدية بلغ ما يقارب المليار من أصل 5.185 مليار حساب جار أو حساب ادخار في السوق العالمي للمصارف بالتجزئة. وذكر أن مصالح البريد في العالم تعالج ما يقارب 438 مليار رسالة سنويافيما يعود 80 % من هذا العدد إلى الشركات والمؤسسات والكيانات الحكومية بينما تشكل رسائل الأفراد نسبة تتراوح ما بين 5 و11 %. وقدر نمو إيرادات الاستثمار البريدي بنسبة 13.7 % وتدر الرسائل 40 % من الإيرادات البريدية في البلدان العربية أما الطرود والخدمات اللوازمية فتساهم بنسبة 6 % من هذه الإيرادات.
وأوضح بولعراس أن حصة سوق البريد العربي من البريد العاجل تمثل 2 % مشيرا إلى وجود منافسة شديدة من جانب 140 شركة خاصة لنقل البريد في البلاد العربية عدا تونس. ولفت إلى أن حصة السوق العربي من الطرود البريدية بلغت 3 % في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الإلكترونية تطورا مهما جدا على مستوى العالم. وأوضح بولعراس أن المنطقة العربية تساهم بنحو 13.72 % في ميزانية الاتحاد البريدي العالمي وتضم حوالي 16 ألف مكتب بريدي حضري أي 2.4 % من الإجمالي العالمي مشيرا إلى أن كل مكتب بريد يخدم في المتوسط 20323 ساكنا.