رفض إستئناف متهم ب "أحداث الزيتون" وتأييد حبسه سنه مع الشغل

قضت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برفض الإستئناف المقدم من المتهم معتز محمد علي طه، في القضية رقم 7988 لسنة 2014 جنايات الزيتون، والمعروفة إعلاميًا ب " أحداث الزيتون " وأييدت المحكمة الحكم المستأنف عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، في إعادة إجراءات محاكمة المتهم معتز محمد علي طه، في القضية رقم 7988 لسنة 2014 جنايات الزيتون، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة التظاهر وقضت ببراءته من باقي التهم المنسوبة اليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ويُحاكم المتهم على خلفية اتهامه بالتظاهر دون تصريح، وحيازة سلاح ناري وذخائر وأدوات، واستعراض القوة، بمنطقة الزيتون، ضمن وقائع عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحق المتهم في جلسة 9 مايو 2015، قضى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإلزامه بالمصاريف، ومصادرة المضبوطات.
تعود وقائع القضية إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، حيث شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن، تخللها أعمال عنف وتخريب وإطلاق نار، حسب ما ورد في أوراق التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتعدي على المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وقد أصدرت محكمة الجنايات في وقت سابق أحكامًا متفاوتة بحق المتهمين في القضية، تراوحت بين السجن المشدد والغرامات والمراقبة الشرطية، بينما أُعيدت محاكمة بعض المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية بعد ضبطهم أو تسليم أنفسهم.