السجن 15 سنة لمتهم باقتحام مركز أطفيح وإلزامه وآخرين ب340 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة متهم واحد، بالسجن لمدة 15 سنة، لإدانته بالاشتراك في وقائع التجمهر واقتحام مركز شرطة أطفيح، عام 2013، بعد فض اعتصامي جماعة الإخوان الإرهابية المسلحين، بالنهضة ورابعة العدوية.
وشمل الحكم، إلزام المحكوم عليه «مصطفى نادي مأمون حسن»، بدفع 340 ألف جنيه، بالتضامن مع المتهمين المحكوم عليهم سابقا، وهو قيمة ما أتلفوه.
وصدر حكم الإدانة من المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت المحكمة أصدرت حكم إدانة، غيابيا، بحق المتهم حال كونه هاربا، ثم تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه، وتقديمه للمحكمة التى أعادت إجراءات محاكمته، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.
وقضت المحكمة ذاتها، عام 2017، بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما عاقبت 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وببراءة 33 متهمًا محبوسين من الاتهامات المنسوبة اليهم.
وأوضحت المحكمة أسباب حكمها بقولها إن المتهمين شرعوا في قتل 11 من ضباط وأفراد مركز شرطة أطفيح، بسبب قيام سلطات الدولة بفض اعتصامي جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، وخربوا ديوان المركز وسرقوا محتوياته، وأطلقوا تجاهه الأعيرة النارية ورشقوه بالحجارة، وألقوا بداخله عبوات مشتعلة، ما أدى لإتلاف 18 سيارة شرطة.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم، ارتكاب جرائم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة اطفيح واشعال النيران به بالتزامن مع فض اعتصامي الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل افراده وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة اطفيح، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية ومن بينهم المتهم المحكوم عليه اليوم، والذي صدر بحقه الحكم المتقدم.