وزير المالية: تحسن كبير لمؤشرات خدمة الدين وزيادات مؤثرة في أجور العاملين بالدولة

أكد وزير المالية، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحسنًا كبيرًا في مؤشرات خدمة الدين العام، مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي.
زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة
أوضح الوزير أن السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026-2027 تتضمن زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم وأجور المعلمين، بالإضافة إلى زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة مرتبطة بجدارة الأداء وتفوقهم، تتجاوز معدلات التضخم لضمان تحسين مستوى المعيشة.
السياسة المالية ومحددات الموازنة
وأشار الوزير إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل:
تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي.
استهداف معدل نمو 5.4% واستقرار التضخم.
تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة.
استمرار المساندة المالية للطاقة.
تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.
كما تشمل الموازنة توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي دون خلق أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة.
جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد
أكد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.