استدعاء عمدة ميت عاصم لسماع أقواله في واقعة صفع الشاب إسلام ببنها

أصدرت جهات التحقيق بمدينة بنها قرارًا عاجلًا باستدعاء عمدة قرية ميت عاصم، لسماع أقواله في واقعة صفع الشاب إسلام، المجني عليه، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.
وكانت اصطحبت النيابة العامة الشاب إسلام، المجني عليه في حادثة الاعتداء عليه من قِبل إحدى الأسر بقرية ميت عاصم التابعة لمركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، إلى موقع الواقعة.
جاء ذلك لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل للواقعة، بهدف توضيح كيفية حدوثها، والوقوف على ملابساتها، وتحديد دور كل متهم على حدة، بالإضافة إلى مطابقة أقوالهم مع أقوال المجني عليه وشهود العيان، ومراجعة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادث.
وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال باقي الأطراف، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
أوضح التقرير الطبي المبدئي للشاب الذي تعرض للاعتداء وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أنه عقب توقيع الكشف الطبي عليه داخل مستشفى بنها العام تنفيذًا لقرار النيابة، تبين إصابته بكسر في الأنف، مع وجود اشتباه بكسر في عظام الفك العلوي من الجهة اليمنى، فضلًا عن تورم حول العينين اليمنى واليسرى مصحوب باحمرار بهما.
وشمل الفحص الطبي عرض المجني عليه على أقسام الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الوجه والفكين، وقسم الرمد، لإجراء تقييم شامل لحالته الصحية والتأكد من طبيعة الإصابات التي لحقت به.
وأكدت نتائج الفحص حتى الآن عدم وجود إصابات تستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا، أو وجود مشكلات بالعظام بخلاف ما تم رصده، وكذلك عدم ثبوت أي إصابات بالمخ أو الأعصاب.
وكان قد قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية إخلاء سبيل الشاب إسلام في واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم، وذلك من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيقات الجارية بشأن الواقعة.
كما أصدرت جهات التحقيق قرارًا بعرض الشاب على مستشفى مستشفى بنها العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات، وإعداد تقرير طبي تفصيلي يُرفق بملف التحقيق.
وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحريات.