تسلمت وزارة السياحة والآثار قطعتين أثريتين من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد ثبوت خروجهما من البلاد بطرق غير شرعية. ويأتي ذلك ضمن الالتزام الثابت للدولة المصرية بالحفاظ على تراثها الثقافي، عبر تعاون وثيق بين وزارة الخارجية ومكتب النائب العام والجهات البلجيكية المعنية. لجنة أثرية تستلم القطع وتبدأ الفحوص والترميم قامت لجنة أثرية متخصصة من المتحف المصري بالتحرير باستلام القطعتين من مقر وزارة الخارجية، تمهيدًا لنقلهما إلى المتحف لإجراء الفحوص الأولية وعمليات الترميم اللازمة، ثم عرضهما على لجنة سيناريوهات العرض المتحفي لتحديد القاعات المناسبة لضمّهما. إشادة بالدور الدبلوماسي والتنسيق الدولي ثمّن وزير السياحة والآثار شريف فتحي الدور الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية ومكتب النائب العام، إضافة إلى التعاون المثمر مع الجانب البلجيكي، الذي أسفر عن إعادة القطعتين إلى موطنهما الأصلي. وأكد أن الوزارة تواصل متابعة جميع ملفات الاسترداد واتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاسترجاع أي أثر خرج من البلاد بطرق غير مشروعة. خلفية الاسترداد: من التحفظ البلجيكي إلى العودة أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن رحلة استرداد هاتين القطعتين بدأت عام 2016 عندما تحفظت السلطات البلجيكية على أربع قطع أثرية مصرية عُرضت دون مستندات تثبت ملكيتها. وفي عام 2022 تمكنت مصر من استعادة قطعتين، إحداهما تمثال خشبي لرجل واقف، والثانية أوشابتي صغير. وبقيت قطعتان استمر العمل عليهما عبر مسار دبلوماسي وقانوني طويل حتى تكللت الجهود بالنجاح. تفاصيل القطع المستردة وأهميتها الأثرية أشار شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة، إلى أن القطعتين المستردتين تشملان تابوتًا خشبيًا مطليًا ومذهبًا من العصر المتأخر بزخارف دقيقة تعكس الطقوس الجنائزية وتقنيات صناعة التوابيت، بالإضافة إلى لحية خشبية أثرية من عصر الدولة الوسطى كانت جزءًا من تمثال مصري قديم وتمثل أحد الرموز المهمة في فنون النحت. إنجاز جديد يعزز استراتيجية مصر لحماية آثارها أكد عبد الجواد أن هذا النجاح يأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف لاسترداد الآثار المنهوبة والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مع تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.