عاجل- رئيس الوزراء يتابع جهود إزالة معوقات الاستثمار ودعم المستثمرين محليًا وخليجيًا

في إطار حرص الدولة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع جاذبية مناخ الاستثمار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم في القطاعات المختلفة، بما يسهم في دعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة واسعة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل التعاملات الحكومية، وتطوير آليات تخصيص الأراضي، وتوفير حوافز متنوعة للمستثمرين، بالإضافة إلى تسريع دورة التقاضي وحل النزاعات الاستثمارية.
وشدد مدبولي على أن الدولة تتعامل بجدية مع أي تحديات تواجه المستثمرين، وتعمل على وضع حلول عاجلة وفعّالة تضمن استمرار المشروعات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
ملف المستثمرين الخليجيين على طاولة المناقشات
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ركّز بشكل خاص على مشكلات عدد من المستثمرين الخليجيين في قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث تمت مناقشة آليات توفير التسهيلات اللازمة لهم من خلال التعاون بين جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة تعطي اهتمامًا متزايدًا للاستثمارات الخليجية، لما تحمله من قيمة استراتيجية واقتصادية في دعم النمو، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وخلق مزيد من فرص العمل في السوق المصرية.
حلول مرنة لتذليل العقبات وتعزيز الثقة
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع بحث الأسباب الحقيقية وراء العقبات التي تواجه بعض المستثمرين، وأهمية تفكيك هذه الأسباب من جذورها بدلًا من تقديم حلول مؤقتة، مشيرًا إلى وجود توجه حكومي لتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمستثمرين.
ولفت إلى أن توفير حلول مرنة وسريعة لمشكلات المستثمرين يمثل جزءًا مهمًا من استراتيجية الدولة لتحسين مناخ الأعمال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات النوعية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم جاذبية السوق المصرية
وذكر الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراضًا لأبرز التطورات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مصر حققت عددًا من المؤشرات الإيجابية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما تُترجمه إشادات المؤسسات المالية الدولية وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تشكّل عاملًا داعمًا للمستثمرين، حيث تمنحهم ثقة أكبر في الاقتصاد المصري وقدرته على الاستمرار في تحقيق نمو متوازن وجاذب للاستثمارات.
استكمال جهود الإصلاح لدعم رؤية مصر 2030
وأكد الحمصاني أن جهود الحكومة في حل مشكلات المستثمرين تأتي ضمن خطة أشمل تستهدف تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إصلاح تشريعات الاستثمار، وتحسين الخدمات الحكومية، وتطبيق التحول الرقمي الكامل في منظومة الاستثمار.
كما تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع آليات متابعة دقيقة تضمن حل المشكلات بشكل جذري وعدم تكرارها، بما يرفع من مستوى الثقة بين الدولة والمستثمرين.
توجيهات رئيس الوزراء: الاستجابة الفورية للمستثمرين
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستجابة السريعة لكافة الاستفسارات والمشكلات التي يطرحها المستثمرون، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات من شأنها دعم بيئة الاستثمار وتأكيد أن مصر وجهة آمنة ومنافسة للاستثمارات الإقليمية والدولية.
كما وجّه مدبولي بتكثيف المتابعة الدورية لملف الاستثمار ورفع تقارير مستمرة حول الإجراءات التي تم تنفيذها لحل مشكلات المستثمرين، إضافة إلى تعزيز التواصل المباشر معهم لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.