عاجل- المستشار أحمد بنداري: تنسيق كامل بين «الوطنية للانتخابات» و«الخارجية» لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في 117 دولة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الخارجية لمتابعة سير عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 117 دولة حول العالم، من خلال 1139 مقرًا انتخابيًا تم تجهيزها لاستقبال الناخبين.
جاء ذلك خلال مداخلة تليفزيونية، حيث استعرض خلالها آخر الاستعدادات الخاصة بغرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات.
متابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية
أوضح بنداري أن غرفة العمليات بالهيئة على تواصل مباشر ومستمر مع السفراء ورؤساء اللجان الانتخابية في الخارج، مشيرًا إلى أن أول لجان الاقتراع بدأت عملها في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة في نحو 105 مقر انتخابي حول العالم، بينما آخر المقرات التي ستفتح أبوابها أمام الناخبين ستكون في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لفارق التوقيت.
شكر وتقدير لوزارة الخارجية
أشاد المستشار بنداري بالدور المحوري الذي قامت به وزارة الخارجية في إنجاح التنسيق مع بعثات مصر الدبلوماسية بالخارج، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر ساهم في تيسير إجراءات التصويت وتهيئة الأجواء أمام أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة ومنظمة.
وأضاف: "كل الدعم للسفراء، وبإذن الله سيؤدي التنسيق التام مع وزارة الخارجية إلى زيادة توافد المصريين في الخارج على صناديق الاقتراع، وهو ما نلاحظه في الدول العربية بشكل خاص"، موجّهًا الشكر والتقدير لوزارة الخارجية على جهودها المتواصلة.
رفع كفاءة السفارات وتدريب السفراء
وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن التنسيق بين الجهتين شمل تنظيم دورات تدريبية للسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية على كيفية إدارة العملية الانتخابية في الخارج.
كما تم رفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي في مقار السفارات وربطها بالنظام الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، ما يتيح للسفراء الاطلاع مباشرة على بيانات المواطنين المقيدين بقاعدة الناخبين عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للتحقق من بيانات الناخبين بسهولة ودقة.
تمكين المصريين من التصويت في المرحلة الأولى
وأكد بنداري أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الهيئة لتمكين المواطنين المقيمين في 14 محافظة شملتها المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية يضمن نزاهة وسلاسة العملية الانتخابية في الخارج.