يعتزم البنك المركزي المصري غدًا، الإثنين 3 نوفمبر 2025، طرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام واحد، ضمن خطته الدورية لتدبير السيولة بالعملة الأجنبية. ويأتي هذا الطرح في إطار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتأمين التمويل اللازم لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، في ظل مساعي الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض المحلي بالجنيه.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة عبر إصدار أذون وسندات الخزانة بمختلف الآجال الزمنية، وتُعد البنوك الحكومية من أبرز المشاركين والمشترين الرئيسيين لتلك الإصدارات