دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسميًا عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس الماضي، ليبدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس 2025. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل حول عقود الإيجار الممتدة، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية وفق ضوابط جديدة تضمن حماية الملكية وتشجع على استثمار سوق العقارات.
الحالات التي يحق فيها للمالك استعادة الوحدة المؤجرة حدّد القانون 3 أسباب رئيسية للإخلاء الفوري يمكن للمالك بموجبها استرداد الشقة المؤجرة، وهي كالتالي: 1. امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه وحدة بديلة إذا ثبت أن المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بامتداد العقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط التجاري، يفقد حقه في البقاء بالوحدة المؤجرة، ويصبح مُلزمًا بإخلائها وفقًا لما ورد في نصوص القانون. 2. انتهاء مدة العقد دون تجديد نص القانون على أن مدة عقد الإيجار تكون: 7 سنوات للوحدات السكنية. 5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية. وفي حال انتهاء المدة وعدم تجديد العقد بموافقة المالك، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فورًا. 3. ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل وفق المادة (7) من القانون، يحق للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت أن الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا متصلة دون مبرر قانوني، بهدف ضمان الاستفادة الفعلية من العقارات وعدم تجميدها. الإسكان البديل للمستأجرين تزامنًا مع تطبيق القانون الجديد، أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة فرصة التقديم على وحدات الإسكان البديل للمستأجرين المتأثرين من الإخلاء، لضمان توفير بدائل مناسبة في إطار العدالة الاجتماعية. خطوات التقديم على شقق الإسكان البديل الدخول على منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب جديد. تعبئة نموذج طلب الإسكان البديل وتحديد طبيعة الوحدة المؤجرة وعنوانها. تحديد صفة المتقدم (المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد) مع توضيح صلة القرابة. إدخال البيانات الشخصية (الاسم، الرقم القومي، المحافظة، الهاتف، البريد الإلكتروني، الدخل الشهري). تسجيل بيانات الوحدة بالكامل باستخدام كود عداد الكهرباء. إدخال بيانات أفراد الأسرة والمقيمين بالوحدة، مع تحديد ذوي الهمم إن وجدوا. استكمال البيانات المالية والمهنية والمرفقات المطلوبة. مراجعة الطلب والموافقة على الشروط، ثم إرسال النموذج إلكترونيًا. استلام إشعار يؤكد استلام الطلب ومتابعة حالة الدراسة من خلال الحساب الشخصي. هدف القانون الجديد يأتي قانون الإيجار القديم 2025 في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وتنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر استقرارًا ومرونة، مع توفير بدائل سكنية تراعي البعد الاجتماعي والإنساني.