عاجل- الاحتلال يستولى على 73 دونمًا من أراضي رام الله والبيرة

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي خمسة أوامر عسكرية جديدة للاستيلاء على 73 دونمًا من أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة، بالضفة الغربية، تحت ذريعة "الأغراض الأمنية والعسكرية".
وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن هذه الأوامر تندرج ضمن سياسة ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات، وذلك عبر ما يُعرف ب "أوامر وضع يد" التي تُستخدم عادة لتوسيع المستعمرات أو إنشاء طرق عسكرية.
عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة وينصب حواجز لتفتيش المدنيين السوريين
عاجل- انفجارات تهز غزة بعد نسف الاحتلال مبانٍ سكنية في الزيتون والشجاعية
تفاصيل الأوامر العسكرية الجديدة
الأمر الأول: استهدف 29.68 دونمًا من أراضي قريتي كفر مالك ودير جرير، بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة "كوخاف هشاحر".
الأمر الثاني: استولى على 12.612 دونم من أراضي دير جرير لإنشاء طريق أمني يربط بين مستعمرة "كوخاف هشاحر" والطريق رقم 449.
الأمر الثالث: شمل 2.203 دونم من أراضي الطيبة شرق رام الله، لإقامة سياج شائك على الطريق المؤدي إلى مستعمرة "ريمونيم".
الأمر الرابع: استهدف 18.279 دونمًا من أراضي رأس كركر لتوسيع المنطقة العازلة حول مستعمرة "تلمون"، وهو تعديل على أمر سابق صدر عام 2006، تضمن إضافة نحو 12.61 دونمًا من أراضي "الدولة" لصالح الاحتلال.
الأمر الخامس: استولى على 10.984 دونم من أراضي الطيبة لإنشاء طريق أمني جديد يصل بين مستعمرة "ريمونيم" والشارع رقم 449.
تصعيد استيطاني غير مسبوق
وأوضحت الهيئة أن الاحتلال كثّف مؤخرًا إصدار أوامر "وضع يد" العسكرية، في محاولة واضحة للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي تحت غطاء أمني زائف، بينما تهدف في الواقع إلى توسيع المستوطنات وإغلاق المناطق الزراعية أمام الفلسطينيين.
وأشارت الهيئة إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، أقام الاحتلال الإسرائيلي 30 منطقة عازلة جديدة حول المستوطنات، ما حرم آلاف المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، في خطوة تمهد إلى ضم فعلي للأراضي تحت ذريعة "الحماية الأمنية".
انتهاك مستمر لحقوق الفلسطينيين
تؤكد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، إذ يُحظر الاستيلاء على الأراضي الخاصة بالقوة أو تغيير معالمها لأغراض عسكرية دائمة.
وتطالب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المجتمع الدولي بموقف واضح لوقف سياسة التوسع الاستيطاني، التي تهدف إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.