في تصعيد جديد لسياسات التوسع الاستيطاني، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، عن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 35 دونماً من أراضي المواطنين في محافظتي نابلس وقلقيلية، عبر إصدار ستة أوامر عسكرية جديدة تحت ما يُعرف ب"أوامر وضع اليد"، وهو الإجراء الذي يُستخدم لفرض تغييرات ميدانية تخدم أهدافًا عسكرية واستيطانية تحت ذرائع "الأمن". ووفقاً للهيئة، فإن هذه الأوامر صدرت خلال اليومين الماضيين، وتستهدف مناطق متفرقة، أبرزها في قرى بورين، حوارة، فرعتا، جيت، تل، عورتا، قبلان، بيتا، ودير شرف. وتفاوتت أهداف هذه الأوامر بين إنشاء أبراج مراقبة عسكرية، شوارع أمنية، وأسوار عازلة، ما يساهم في تعزيز الطوق الأمني حول البؤر الاستيطانية، وتقويض قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم. مصادرة الأراضي ففي قرية بورين، صادرت سلطات الاحتلال أكثر من دونمين لإقامة برج مراقبة يطل على الطريق الرئيسي. وفي حوارة، تم الاستيلاء على نحو خمسة دونمات لإقامة سياج أمني، ما أدى فعليًا إلى حصار أحد المنازل الفلسطينية، وتحويله إلى ما يشبه السجن العائلي، مع بوابة حديدية تتحكم في دخول وخروج سكانه. أما أكبر عمليات المصادرة، فجاءت في قرى فرعتا، جيت، وتل، حيث تم الاستيلاء على ما يقرب من 15 دونماً لإقامة منطقة عازلة حول البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد". كما شملت الأوامر إقامة طريق عسكري في عورتا، ومناطق عازلة حول بؤرتي "أفيتار" و"شافي شومرون". وتشير معطيات الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية عام 2025، ما لا يقل عن 16 أمرًا عسكريًا مشابهًا، استخدمت غالبيتها لإنشاء مناطق عازلة حول مستوطنات أو بؤر استيطانية، أبرزها "نيكوديم" و"إفرات" في بيت لحم، و"أفيتار" و"حفات جلعاد" في نابلس وقلقيلية.