حالة ترقب على السوشيال ميديا بعد تداول أخبار عن زيادة البنزين والسولار (هنا التفاصيل)

رئيس مجلس الوزراء: دعم السولار لما له من دور مباشر في تكلفة النقل والإنتاج والزراعة
وزير البترول: أسعار الوقود محدودة ومدروسة
تشهد منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة حالة واسعة من الترقب والجدل، بعد تداول أنباء عن اقتراب صدور قرار حكومي جديد بتعديل أسعار الوقود، وعلى رأسها البنزين والسولار. وبينما لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من وزارة البترول والثروة المعدنية أو لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فإن المؤشرات والتصريحات الحكومية الأخيرة توحي بأن البلاد على أعتاب مرحلة جديدة من إعادة هيكلة منظومة أسعار الطاقة.
جدل واسع ومتابعة دقيقة للقرارات الحكومية
منذ صباح الخميس، تصدّر وسم "#زيادة_البنزين" و"#أسعار_السولار" قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على "إكس" (تويتر سابقًا) وفيسبوك، حيث تداول آلاف المستخدمين منشورات تتحدث عن احتمالية صدور القرار خلال ساعات أو أيام قليلة، استنادًا إلى تصريحات سابقة للمسؤولين.
ورغم نفي بعض المصادر الحكومية وجود "قرار نهائي" حتى الآن، فإن النقاشات على السوشيال ميديا تتراوح بين التخوف من تأثير أي زيادة جديدة على الأسعار، وبين من يرى أن الخطوة "متوقعة ومنطقية" في ظل الارتفاع العالمي في أسعار النفط وسعر صرف الدولار.
الجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع دوريًا كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار البنزين والسولار بناءً على الأسعار العالمية ومعدل التضخم المحلي، وهو ما يجعل شهر أكتوبر الجاري موعدًا دوريًا جديدًا لمراجعة الأسعار.
تصريحات رئيس الوزراء: الزيادة القادمة قد تكون الأخيرة
في تصريحات سابقة له، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ما زالت ملتزمة بعدم فرض زيادات مفاجئة، مؤكدًا أن أي تعديل في الأسعار يتم وفق معادلة واضحة تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن والظروف الاقتصادية العامة.
وقال مدبولي:
«الزيادة المقررة، أيًا كانت، التي تعهدنا بأنها لن تتم إلا بعد ستة شهور والمتوقع لها شهر أكتوبر الجاري، إذا استمرت المعدلات كما نراها في الأسعار، فمن الوارد أن تكون هي الزيادة الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية».
وأضاف أن الحكومة تحافظ على دعم السولار لما له من دور مباشر في تكلفة النقل والإنتاج والزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من فارق السعر لتفادي موجات تضخمية قد تمس حياة المواطنين اليومية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف الوصول إلى مرحلة "الاستقرار السعري"، بحيث يتم تطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل مستمر، مما يجعل الأسعار ترتفع أو تنخفض بشكل طفيف دون الحاجة إلى قرارات استثنائية من الحكومة.
وزير البترول: دعم سنوي ضخم لتأمين احتياجات المواطنين
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة ما زالت تقدم دعمًا سنويًا للمنتجات البترولية يبلغ نحو 150 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزام الحكومة بضمان استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين من الوقود والطاقة بأسعار مناسبة.
وأكد الوزير أن الزيادة المحتملة – إذا تمت بالفعل – ستكون محدودة ومدروسة، ولن يتبعها أي تعديل جديد قبل نهاية العام، موضحًا أن الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الإبقاء على دعم السولار، لما له من تأثير مباشر على قطاعات الزراعة والنقل والإنتاج الصناعي.
وقال بدوي إن اجتماع لجنة التسعير التلقائي سيُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث المعطيات الجديدة في الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار، قبل إعلان القرار الرسمي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.
الأسعار الحالية للوقود في محطات الخدمة
حتى لحظة إعداد التقرير، ما زالت الأسعار الرسمية في محطات الوقود مستقرة على النحو التالي:
نوع الوقود السعر الحالي (جنيه/لتر)
بنزين 95 19.00
بنزين 92 17.50
بنزين 80 15.75
السولار 15.25
الكيروسين 15.50
التسعيرة المتوقعة في حال تطبيق الزيادة الجديدة
ووفقًا للمصادر المتابعة للملف، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأسعار قد تشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال أكتوبر الجاري، لتصبح كالتالي:
نوع الوقود السعر المتوقع في أكتوبر (جنيه/لتر)
بنزين 95 21.00
بنزين 92 19.25
بنزين 80 17.75
السولار 17.50
وتشير التحليلات إلى أن الزيادة المتوقعة تتراوح بين 1.75 و2.25 جنيه للتر الواحد، وهي نسبة وُصفت بأنها "محدودة نسبيًا"، وتهدف إلى تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية دون التأثير الكبير على القطاعات الحيوية.
تأثير محتمل على الأسواق... وحذر من التضخم
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن أي تعديل في أسعار الوقود يجب أن يتم بحذر لتجنب تأثيرات تضخمية واسعة، خصوصًا أن السولار يُستخدم في تشغيل وسائل النقل والمعدات الزراعية وشاحنات نقل السلع الغذائية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم أن الحكومة تتعامل بحذر مع هذا الملف، مضيفًا أن "استمرار دعم السولار بشكل جزئي قرار صائب، لأنه يخفف من حدة أي موجة تضخم محتملة، ويحافظ على استقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية".
في المقابل، يرى بعض المحللين أن زيادة الأسعار – وإن كانت محدودة – ضرورية لضمان استدامة منظومة الطاقة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، خاصة في ظل ارتفاع كلفة استيراد الخام ومشتقاته عالميًا.
السوشيال ميديا بين التخوف والتفاؤل
على مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت ردود الفعل بين من عبّر عن قلقه من تأثير أي زيادة جديدة على أسعار المواصلات والسلع، وبين من يرى أن "رفع الأسعار بشكل تدريجي" أفضل من قرارات مفاجئة قد تسبب اضطرابًا في الأسواق.
وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس":
«الزيادة مش مفاجأة.. الحكومة قالت من 6 شهور إنها راجعة التسعيرة في أكتوبر، المهم تكون زيادة بسيطة».
بينما نشر آخر:
«الغلاء ماشي بسرعة، وزيادة البنزين معناها كل حاجة هتغلى. نتمنى الحكومة تكون واخدة بالها من الناس».
ورغم الجدل، اتفق معظم المتابعين على أن الشفافية في الإعلان عن الأسباب وخطة الدعم تساعد في امتصاص أي ردود فعل سلبية، خاصة إذا رافق القرار توضيحات رسمية حول آلية التسعير ودور الدولة في ضبط السوق.
في انتظار القرار الرسمي
حتى الآن، لم يصدر بيان رسمي يؤكد أو ينفي ما يتم تداوله، لكن المؤشرات جميعها تشير إلى أن لجنة التسعير التلقائي ستصدر قرارها خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، في إطار مراجعتها الدورية للأسعار.
وبينما تسود حالة من الحذر والترقب في الأسواق، يظل السؤال الأبرز على ألسنة المواطنين:
هل ستكون الزيادة القادمة بالفعل الأخيرة كما وعدت الحكومة، أم أننا سنشهد جولة جديدة من التعديلات مع بداية العام الجديد؟
في كل الأحوال، تؤكد الحكومة التزامها بمبدأ التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى اللجنة المنتظرة، التي ستحسم قريبًا مصير أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي.