عاجل- رئيس الوزراء يفتتح أول مكتب لخدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية لتيسير إجراءات الزواج والتملك

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، مقر مكتب خدمات الأجانب المختص بتيسير إجراءات الزواج والتملك، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين في مصر وتسهيل الإجراءات المرتبطة بحياتهم اليومية واستثماراتهم.
تيسيرات جديدة لخدمة الأجانب: زواج وتملك داخل مقر موحد
ويعد افتتاح هذا المكتب خطوة نوعية تهدف إلى توحيد الإجراءات المرتبطة بزواج وتملك الأجانب داخل مصر، من خلال مقر مركزي مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمة سريعة ومنظمة وشفافة.
a href="/5190037" title="مدبولي يوضح حقيقة صورته مع آبي أحمد: تشبيك الأيدي " بروتوكولي"..="" وموقف="" مصر="" من="" سد="" النهضة="" لم="" يتغيّر"=""
مدبولي يوضح حقيقة صورته مع آبي أحمد: تشبيك الأيدي "بروتوكولي".. وموقف مصر من سد النهضة لم يتغيّر
مدبولي يرد على شائعة حرق سنترال رمسيس لبيعه: لا تعليق
ويأتي هذا في إطار التوجيهات الرئاسية بتطوير البنية الإدارية والتشريعية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتقديم خدمات متكاملة لجميع المقيمين على أرض مصر، بما في ذلك الأجانب.

العاصمة الإدارية الجديدة منصة للخدمات الذكية المتكاملة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال الافتتاح إلى أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لافتتاح المكتب يعكس رؤية الدولة في جعلها نموذجًا للحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي، حيث تضم العاصمة مقار حكومية موحدة تستخدم التقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقديم تسهيلات قانونية وإدارية تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا المكتب يعد أحد الأدوات العملية لتفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع.
ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات
وأكد مدبولي أن المكتب الجديد سيعمل بنظام الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، مثل وزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الجوازات، مما يختصر الوقت ويقلل من الإجراءات الروتينية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا في السابق.
ويُتوقع أن يُسهم هذا الربط الإلكتروني في تقديم خدمة موثوقة وآمنة للأجانب، سواء في توثيق عقود الزواج أو تسجيل عقود التملك، مع مراعاة كل الضوابط القانونية التي تحفظ الحقوق للطرفين.
خدمة متكاملة ضمن خطة الدولة لتحسين بيئة الإقامة والاستثمار
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة المصرية لتحسين بيئة الإقامة والاستثمار للأجانب، وتقديم نموذج متميز في إدارة الخدمات المرتبطة بالمعاملات المدنية والعقارية، في ظل ما تشهده مصر من تطوير شامل للبنية التحتية الإدارية.
واختتم رئيس الوزراء جولته بتفقد مرافق المكتب ومتابعة سير العمل التجريبي، موجهًا الشكر لكافة الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، ومشددًا على ضرورة تقديم خدمة تليق باسم مصر ومكانتها الإقليمية والدولية.