ضبط مخزن بنطاق حي الطالبية لإعادة تعبئة مواد ومهمات البناء والمسامير مجهولة المصدر

شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملات رقابية موسعة، بنطاق محافظة القاهرة الكبري استهدفت مخزن بنطاق حي الطالبية بمحافظة الجيزة، لإعادة تعبئة مواد ومهمات البناء والمسامير بمختلف أنواعها وأحجامها مجهولة المصدر يتم تعبئتعها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق ، وذلك بالمخالفة لإشتراطات السلامة وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة بالأسواق.
( ضبط مخزن لبيع قطع غيار الدراجات النارية)
كما شن الجهاز، حملة رقابية موسعة، بمنطقة الوراق بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مخزن بنطاق حي الوراق، لبيع قطع غيار الدراجات النارية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات لبلد المنشأ يتم إعادة تعبئتعها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق ، وذلك بالمخالفة لإشتراطات الأمن والسلامة وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة بالأسواق.
يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، بوجود أحد المنشآت غير المُرخصة بنطاق محافظة الجيزة، تقوم بإعادة تعبئة مواد ومهمات البناء وبيع قطع غيار الدراجات البخارية من مواد مجهولة المصدر في عبوات لعلامات تجارية شهيرة مستوردة الصنع، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق للمواطنين تحت أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة.
وعلي الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، بإستهداف المنشآت الواردة بالتحريات سالفة البيان، وبسؤال ومواجهة المسئولين عن كل منشأة علي حٍدة، عن التراخيص الخاصة لإستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص، وأقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات محل الواقعة وأنهم يقوموا ببيع وتداول سلع مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات بخلاف الحقيقة، ضارة بأمن وسلامة المواطنين، مُستخدمين في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات التجارية صاحبة العلامات التجارية .
وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط 4.3 طن مواد ومهمات بناء ومسامير بمختلف الأحجام مُعد للتداول بالأسواق، فضلًا عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي 76 كرتونة فارغة بالإضافة إلي 520 ملصق " استيكر" مدون عليها أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، فضلًا عن ادارة منشأة دون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محاضر بالواقعة المذكورة وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
كما أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 613 ترس فتيس دراجة بخارية وعدد 539 موبينة مارش دراجة نارية وعدد 610 صليبة وصلة دراجة بخارية وعدد 1400 فلتر هواء، مجهول المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، مُعد للتداول بالأسواق، فضلًا عن ادارة منشأة دون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر بالواقعة المذكورة وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
يأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
- وأكد السيد / ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق، مشيرًا إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة، أخذًا في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين علي خلاف الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة، مشيرا إلي أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.