في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن الحكومة الفيدرالية السويسرية أفادت بأن مبلغ ال 410 ملايين فرانك سويسري الذي أعلنت العثور عليه في بنوكها، يخص 15 مسئولا مصريا، من بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، دون أن تحدد المبلغ الخاص بكل منهم، وليس خاصا بمبارك وحده، كما جاء في الأخبار التي نشرتها وكالات الأنباء العالمية. وأضاف الجوهري، أنه بناء على الإفادة السويسرية، قامت اللجنة القضائية المختصة باسترداد الأموال المنهوبة من مصر، والمشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فور تنحي مبارك، سيقوم بالتنسيق مع مكتب المحاماة السويسري المتعاقد معه، بتقديم الأوراق التي تثبت أحقية الحكومة المصرية في هذه الأموال، للمحكمة الفيدرالية المختصة، لتحديد حجم الأرصدة الخاصة بكل مسئول علي حدة.