السودان بين تجاذبات السلطة وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية (تقرير)

شهد السودان خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة تطورات متسارعة على المستويين السياسي والميداني، وسط تصاعد في حدة الأزمة الإنسانية والضغوط الاقتصادية التي ترهق كاهل البلاد منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام.

حراك سياسي محتدم: حل الحكومة الانتقالية ومحاولات موازية للسيطرة
في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس الوزراء الجديد، كامل إدريس، في الأول من يونيو، حل الحكومة الانتقالية دون أن يحدد موعدًا لتشكيل حكومة بديلة. إدريس، الذي عيّنه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، شدد في أول خطاب له على التزامه بالحياد السياسي وركز على أولويات الاستقرار وإعادة الإعمار.
بالمقابل، واصلت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) تحركاتها السياسية لتشكيل ما سمّته "حكومة السلام والوحدة"، في تحدٍّ مباشر لسلطة الدولة المركزية، ما ينذر بمزيد من الانقسام السياسي وتضارب الشرعيات.

تدهور أمني مستمر: هجمات على المساعدات وتجدد القتال في الخرطوم
على الصعيد الميداني، تعرضت قافلة إنسانية مشتركة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف، في 3 يونيو، لهجوم مسلح بمنطقة الكومة شمال دارفور، ما أدى إلى تدمير عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات. وتبادلت الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع الاتهامات بالوقوف وراء الحادث، وسط استياء منظمات الإغاثة الدولية.
وفي 4 يونيو، ومع انتهاء الهدنة الهشة التي أُبرمت في مدينة جدة، اندلعت اشتباكات عنيفة في الخرطوم، خاصة في معسكر طيبة ومنطقة جبل أولياء. كما سقطت قذائف في حي الجريف الشرقي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، حسب مصادر طبية.
أزمة إنسانية خانقة: تفشٍّ للأمراض ونقص حاد في الخدمات
تفاقمت الأزمة الصحية في الخرطوم مع ظهور حالات إسهال شديد مصحوبة بأعراض غير معتادة، ما أدى إلى اكتظاظ مراكز العزل وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المرضى، الذين بات المئات منهم يتلقون العلاج في الشوارع.
وفي تطور إيجابي محدود، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم ثلاثة آلاف سلة غذائية للاجئين السودانيين في تشاد، إلى جانب إرسال فريق طبي ميداني لتقديم الرعاية الصحية في مخيم أبوقدام.

ضغوط اقتصادية متصاعدة: الجنيه السوداني يواصل الانهيار
على الصعيد الاقتصادي، واصلت العملة المحلية تراجعها الحاد، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازي نحو 3653 جنيهًا سودانيًا، ما يعكس التدهور المستمر في الاقتصاد الوطني وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انعدام الاستقرار.