صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. تعويضات مالية وإعفاءات ضريبية لأعضاء المهن

نص القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على إنشاء صندوق لتعويض الأطباء والعاملين في المهن الطبية عن المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي هذا التعديل في إطار قانون رقم 14 لسنة 2014، ويهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والمادية لأعضاء المهن الطبية، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.
من هم المستفيدون من التعيين المستمر؟ قانون تكليف المهن الطبية يوضح ( كامل التفاصيل)
نقابة أطباء مصر تختار 4 من أطباء قنا ضمن الأطباء المثاليين لعام 2025
أهداف الصندوق: تعويض عن الوفاة أو الإصابة ودعم أسر العاملين
وبحسب القانون، تم إنشاء "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية"، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتخذ من القاهرة الكبرى مقرًا رئيسيًا له.
ويهدف الصندوق إلى:
* تعويض المستفيدين في حالات الوفاة أو الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي ناتج عن ممارسة المهنة.
* تقديم رعاية اجتماعية لأسر أعضاء المهن الطبية.
* منح مزايا إضافية يقرها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية يعدها خبير معتمد.
مصادر تمويل الصندوق: نسب من بدلات وتراخيص وتبرعات
وفقًا لما ورد في القانون، تتكون موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية من مصادر متعددة، أهمها:
* نسبة 5% من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية الواردة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6).
* نسبة 5% من مكافأة أطباء الامتياز.
* نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.
* نسبة 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.
* عوائد استثمار أموال الصندوق.
* التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة وتتماشى مع أهداف الصندوق.
* اشتراكات الفئات الأخرى التي تنضم لاحقًا إلى عضوية الصندوق.
أموال الصندوق عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
أكد القانون أن أموال الصندوق تُعد من الأموال العامة، وله الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري عند الحاجة، طبقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
كما يتمتع الصندوق بموازنة مستقلة، يتم إعدادها وفقًا لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، وتبدأ وتنتهي مع السنة المالية للدولة.
ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال.

إعفاءات ضريبية ودعم للمتبرعين
من أبرز ما تضمنه القانون، أن أموال الصندوق معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تُخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، وفقًا للنسب المحددة قانونًا، وهو ما يشجع الجهات والأفراد على المساهمة في دعم هذا الكيان الذي يخدم شريحة حيوية في المجتمع.