أستاذ قانون دولي: مخطط الحاكم الأمريكي لغزة يقوض حق تقرير المصير ويمثل عدوانًا على السيادة الفلسطينية

حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة المخطط الأمريكي لفرض إدارة أجنبية على قطاع غزة، معتبرًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الأساسية، ويمثل عودة لنظام الانتداب الاستعماري بثوب جديد.
وقال الدكتور مهران إن اقتراح الولايات المتحدة بتعيين حاكم أمريكي لإدارة قطاع غزة يتعارض بشكل مباشر مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق أساسي كفلته المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي التي لا يجوز الانتقاص منها.
وأضاف ان واشنطن تحاول تجاوز الإجماع الدولي الذي تبلور حول حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع، وتسعى لفرض واقع جديد لا يعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يقوض كل الجهود الدولية والإقليمية لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأشار مهران إلى أن الحديث عن استمرار الإدارة الأمريكية حتى نزع سلاح القطاع يعكس النوايا الحقيقية للاقتراح. موضحا ان هذا ليس مشروعًا لإدارة مدنية مؤقتة بل هو محاولة مكشوفة لتنفيذ الأجندة الإسرائيلية تحت غطاء دولي، لافتا إلى ان الهدف الحقيقي هو استكمال عملية تفريغ القطاع من المقاومة الفلسطينية وتحويله إلى كيان منزوع السيادة يخضع للهيمنة الإسرائيلية.
وتابع مهران التاريخ يعلمنا أن مثل هذه الترتيبات المؤقتة غالبًا ما تتحول إلى احتلال طويل الأمد، والاستعانة ب تكنوقراط فلسطينيين ليست سوى محاولة لإضفاء شرعية زائفة على هذا المخطط.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن ردود الفعل الفلسطينية الرافضة للمقترح الأمريكي متسقة تمامًا مع مبادئ القانون الدولي، مؤكدا إنه عندما يؤكد الفلسطينيون أن الشعب الفلسطيني فقط هو الذي يقرر من يحكم غزة، فهم يستندون إلى حقهم الأصيل في السيادة وإدارة شؤونهم بأنفسهم، وهو حق كفلته المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وحول الموقف المصري، أوضح مهران ان موقف مصر ثابت وراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومصر تدرك أن المخطط الأمريكي يتجاوز إدارة غزة إلى محاولة تفكيك القضية الفلسطينية والتنصل من اتفاقيات السلام التي أقرت بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة.
وعن البدائل، قال مهران: القانون الدولي يوفر البديل الواضح والمشروع، وهو تمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه ضمن دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقد آن الأوان لإنهاء الاحتلال لا إعادة إنتاجه بأشكال جديدة.
واستطرد: الدول التي تدعي احترام القانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد يجب أن تتصدى لهذا المخطط الذي يمثل عودة للقرن التاسع عشر ونظام الوصاية الاستعماري المتنافي مع روح العصر ومبادئ القانون الدولي المعاصر.
وأكد الدكتور مهران أن القرارات الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تؤكد على الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية، معتبرا ان أي محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية أو فرض إدارات مختلفة عليهما تتعارض مع هذه القرارات وتقوض مبدأ الوحدة الإقليمية للدولة الفلسطينية المنشودة.
ودعا مجددا المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، التحرك بشكل فوري وحاسم لإحباط هذا المخطط الخطير الذي يستهدف القضية الفلسطينية في جوهرها، ومناشدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن التأكيد على أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة غزة يجب أن تحترم السيادة الفلسطينية وأن تكون نابعة من إرادة الشعب الفلسطيني وليس مفروضة عليه من الخارج.
يذكر أن وكالة "رويترز" نقلت اليوم الأربعاء عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان إمكانية تشكيل إدارة أمريكية لقطاع غزة، وأن واشنطن ستعين حاكمًا أمريكيًا للإدارة المؤقتة، وستستعين بتكنوقراط فلسطينيين ضمن هذه الإدارة التي ستستمر "حتى نزع سلاح القطاع.
فيما أكدت حركة حماس رفضها القاطع لأي إدارة أجنبية للقطاع، مشددة على أن الشعب الفلسطيني فقط هو الذي يقرر من يحكم غزة.